شهدای ایران:سرویس اقتصادی/روح الله عباسیان جزی/نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس در روز 2 بهمن 1402، در جلسه رسیدگی به لایحه بودجه، در بند ژ تبصره 6 بودجه،  با اخذ مالیات ۲ در هزار از زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی به ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان موافقت کردند.

در اینجا می خواهیم به نقد این بند بودجه بپردازیم:
1) موضوعات جدید مالیاتی و البته قوانینی که می توانند جنبه دائمی داشته باشند، بهتر است در قانون دائمی تصویب گردند. چراکه بررسی آن در قالب لایحه بودجه، موجب اتلاف وقت نظام قانونگذاری می شود. ضمن اینکه موجب عدم ثبات سیاستهای حاکمیتی گشته و برنامه ریزی برای اجرای آن را غیر ممکن یا سخت می‌کند چون ممکن است این بند قانونی در سال آینده،مطرح نشده و به تصویب نرسد و زحمات برنامه‌ریزی اجرای آن به هدر برود.
2)  در این بند قانونی چند دستگاه مثل شهرداری ها، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت و معدن، راه و شهرسازی، امور مالیاتی و... برای اجرای قانون دارای وظایفی شده‌اند. این در حالی است که برای ترک فعل هرکدام از این نهادها، مجازاتی تعیین نشده است.
3) معلوم نیست معیار 35 میلیارد تومان برای اخذ مالیات چیست؟به طور مثال چرا 25 میلیارد تومان تعیین نشده است؟ 
 آیا بهتر نبود به طور مثال از همه املاک بالای 5 میلیارد تومان، به طور صورت پلکانی، مالیات وضع می‌شد و میزان آن از 1 در هزار شروع شده و تا 3 در هزار در نظر گرفته می‌شد؟ آیا اگر هدف ایجاد درآمد پایدار برای دولت برای تامین هزینه‌هاست، چرا باید خانه ها و املاک چند میلیارد تومانی، از مالیات معاف گردند؟! در حالی که داشتن املاک چند میلیارد تومانی نیز بعضا بالاتر از قشر متوسط جامعه است.
4) با وضع این مالیات، چه مشکلی از مملکت می‌خواهد مرتفع گردد؟ هدف از تدوین این قانون، آیا تنها کسب درآمد برای دولت است یا اینکه دولت می‌خواهد بر بازار زمین و مسکن مدیریت کند؟
اگر هدف مدیریت بازار زمین و مسکن است، بعید است با وضع این قانون دولت به این هدف نائل شود. چراکه اولا میزان این مالیات آنقدر ناچیز است که تاثیری در کنترل بازار زمین و مسکن ندارد.
به طور مثال، روال بازار مسکن اینگونه است که ربع( یک چهارم) قیمت مسکن، معادل رهن واحد مسکونی مشخص می‌شود و برای هر 100 میلیون تومان رهن، سه میلیون تومان اجاره ماهانه تعیین می شود؛ که جمع سالانه آن 36 میلیون تومان می‌شود. 
مقدار اجاره  ماهانه یک ساختمان، 075/0 درصد  ارزش آن و جمع اجاره سالانه، 9/0 درصد ارزش آن ساختمان می باشد. 
حال اگر اجاره سالانه یک ساختمان مسکونی 35 میلیارد تومانی را محاسبه کنیم، اجاره سالانه آن 315 میلیون تومان می شود و اجاره ماهانه آن، بیش از 26 میلیون تومان ( 26250000 ) می شود. 
اگر مالیات 2 در هزار وضع شده برای ساختمان 35 میلیارد تومانی در نظر بگیریم، برابر 70 میلیون تومان می شود. این میزان حدودا معادل یک چهارم ارزش اجاره سالانه ملک مدنظر می‌شود.
حال اگر تورم سالانه و افزایش قیمت یالانه املاک را در نظر بگیریم، این میزان مالیات، برای مالک آن ساختمان، معتنابه نمی باشد تا به خاطر این مالیات، وادار به فروش مسکن شود و بازار مسکن تکانی بخورد! 
5) تعداد املاکی که ارزش آن بالای 35 میلیارد تومان باشد، مشخص نیست. ولی اکثر شهرهای کوچک، فاقد چنین املاکی است ویا تعداد آن معدود است. در شهرهای بزرگ نیز تعداد آن چندان بالا نیست و شامل برخی ساختمان‌های مناطق گران قیمت است. ضمن اینکه تعدادی از ساختمان ها، دارای چند واحد می‌باشد و مالکین متعدد دارند و قیمت هر واحد آپارتمانی، حتی در مناطق مرفه نشین، کمتر از 35 میلیارد است.
6) بسیاری از ملاکان و صاحبان املاک، ممکن است ده‌ها ملک زیر 35 میلیارد تومانی داشته باشند و هیچ مالیاتی متوجه آنها نمی شود! 
7) بررسی قیمت ساختمان ها، امری زمانبر است و تعیین قطعی آن، نیازمند نظر کارشناس رسمی دادگستری است که خودش هزینه بردار است! 
وضع مالیات 2 هزارم برای ملک گران قیمت سرمایه‌دارها، به مثابه ضرب المثل یک مو از خرس کندن و غنیمت شمردن آن است! 
خلاصه اینکه تعیین چنین مالیات هایی، نه در مهار سرمایه‌دارها موثر است، نه به کنترل بازار زمین و مسکن کمک می‌کند و نه حتی درآمد سهل الوصولی را برای دولت فراهم می‌آورد! فقط نقش تزیینی و تبلیغاتی برای رزومه سازی دولت و مجلس دارد! 
مالیاتی که نه دردی از مردم مستضعف را دوا می‌کند و نه درآمد آنچنانی برای دولت ایجاد می‌شود! فقط کلی حرف و قصه و هزینه‌سازی برای دولت فراهم می‌کند.
ای کاش مجلس و دولت به جای این قوانین مالیاتی بی خاصیت به سمت دریافت خمس از املاک سرمایه‌ دارها می‌رفتند! ای کاش به سمت بررسی اموال سرمایه‌داران و نحوه کسب آن می‌رفتند تا ببینند از راه‌های مشروع بوده؛ یا اینکه از طرق غیر مشروع و با مفاسد مختلف! 
متاسفانه ما اخذ خمس اموال را کنار گذاشته و اختیاری نموده‌ایم- که اکثرا از پرداخت آن طفره می‌روند!-.و به جای آن چیزی معادل یک درصد آن خمس واجب را برای آن املاک، مالیات مقرر کرده ایم؛ که هیچ فایده و سودی برای نظام اسلامی و خدمت به مستضعفین ندارد. 
لذا ما تمام ارگان‌های کشور را به نوعی به دنبال نخود سیاه می‌فرستیم وبا غفلت از وضع قوانین اثربخش و اجرای کارآمد آن، وقت همه ارگان‌ها را بیهوده می‌گیریم و از آن طرف بسط ید به سرمایه‌داران و نظام سرمایه‌داری می‌دهیم!
امیدوارم با ورود افرادی خبره و دلسوز به مجلس شورای اسلامی، قوانین عادلانه و اثر بخش تصویب شود و موجبات تحقق عدالت را در کشور فراهم آورد.