شهدای ایران:روح الله عباسیان/یکی از تصمیمات بحث برانگیز مجلس و دولت برای جبران هزینه های دولت، موضوع مولد سازی اموال دولت می باشد. 
طبق مطالب مندرج در سایت خصوصی سازی، هدف از اجرای این طرح به شرح زیر می باشد:
کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی. افزایش عرضه زمین، ملک، ساختمان در اقتصاد و تعدیل قیمت ها - کاهش دارایی منجمد دولت به نفع پویایی اقتصاد - بهره وری و کارایی بیشتر از دارایی های ثابت دولت - افزایش نقدینگی شرکت ها و تامین غیر تورمی کسری بودجه - تامین فرصت فراگیر مصون ماندن مردم از تورم دارایی های ثابت - گسترش مالکیت عموم مردم بویژه اقشار کم درآمد از این دارایی ها
نحوه اجرای این طرح بدین نحو خواهد بود که:
عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیات به حساب خزانه واریز خواهد شد، نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.
طبق اخبار مندرجه، قرار است اموال و دارایی های مازاد، صرف اتمام پروژه های نیمه تمام شود. به طور مثال جاده نیم تمام، زیرسازی و اسفالتش تمام  شود و به بهره برداری برسد یا مدرسه نیمه کاره، احداثش تکمیل شود و مخارجی از این دست. همچنین بخشی از آن نیز وارد خزانه و مخارج دیگر کشور بشود.
البته مولد سازی حرف زیبایی است ولی دقت کافی باید وجود داشته باشد که عواید حاصل از آن  در امور جاری صرف نشود. ضمن اینکه فروختن املاک دولت و خرج کردن آن برای پروژه هایی مانند جاده سازی و آسفالت اتوبان، امری غیر عقلانی است. چرا که پس از مدتی آسفالت و زیرسازی از بین می رود و باید مجدد برای آن هزینه کرد و لذا اگر عواید فروش املاک دولت صرف چنین پروژه های عمرانی بشود، سرمایه دولت نابود شده و دست دولت در آینده خالی می ماند.
امام محمد باقر (ع) در حدیثی می فرمایند: در تورات نگاشته شده است، هرکه زمین یا آبی را بفروشد و مبلغ آن را در زمین و آب نگذارد، این مبلغ تباه شده است. 
(کلیات احادیث قدسی (ترجمه جواهر السنیه) شیخ حر عاملی) 
لذا دقت نظر در این خصوص اهمیت فراوان دارد که به آن می پردازیم:
1) زمین سرمایه ای استراتژیک است که  به قول قدیمی ها خیانت نمی کند! از گذشته مردم آن را به عنوان سرمایه پایدار و پشتیبان  در نظر می گرفته اند. از دست دادن زمین را هم خسارت مادی می دانسته اند. با توجه به اینکه زمین های دولتی در حقیقت متعلق به مردم است، دولت باید خود را امانتدار آن بداند و تمام همتش استفاده موثر از آن باشد و آن را به دولتهای آینده برای اعمال حاکمیت و خدمت به مردم تحویل بدهد. اگر در جایی مازاد زمین داریم، فروش آن و خرید زمین در منطقه مورد نیاز اشکالی ندارد ولی فروش زمین دولتی و خرج امورات جاری و حتی عمرانی مانند ساخت و ساز نمودن، سرمایه سوزی است و طبق این حدیث قدسی باعث تباه شدن سرمایه است! 
2) واقعیت این است که مقدار بسیار اندکی از زمین ها، خصوصا در شهرها در مالکیت دولت است  و اکثرا در مالکیت بخش خصوصی است. ضمن اینکه از گذشته به علت نظام فئودالی حاکم در ایران، بسیاری از زمین ها در مالکیت ملاکین و خوانین و ابرسرمایه داران می باشد. در چنین وضعیتی دولت می خواهد املاک خود را به مزایده بگذارد که این املاک به مرور به دست همین ابرسرمایه داران خواهد رسید! و حاکمیت این سرمایه داران را بر بازار زمین و مسکن گسترده تر خواهد کرد؛ که پیامدهای خطرناک و ناگواری را به دنبال دارد.
یکی از مشکلات طرح مسکن ملی، همین کمبود یا نبود زمین دولتی در شهرها و حتی اطراف آن می باشد. لذا دولت یا مجبور است در این مناطق پیگیری مسکن ملی را رها کند یا اینکه زمین را از این ملاکین خریداری کند! لذا کاهش زمینهای دولتی و فروش آن به بخش خصوصی می تواند به کاهش قدرت دولت منجر شود و سیطره و سلطه سرمایه داران را افزایش دهد.
3) با توجه به برنامه کشور برای افزایش جمعیت، یقینا نیاز کشور به خدمات دولتی افزایش پیدا خواهد کرد. دولت طبق قانون اساسی موظف به تامین آموزش رایگان، بهداشت و مسکن مردم است. وقتی جمعیت افزایش پیدا کرد، دولت باید برای آنها مدرسه و درمانگاه و... تاسیس کند.  وقتی دولت دستش از داشتن زمین کوتاه شود، یقینا شرایط خدمتگذاری و تامین نیازهای مردم برایش سخت تر می شود. لذا واگذاری املاک دولتی یک خطای استراتژیک در مسیر سیاست افزایش جمعیت است.
4) به نظر می رسد دولت حتی در خصوص واگذاری رایگان زمین به مردم در قالب اعطای به خانوارهای بالای سه فرزند و... خودداری کند و به واگذاری زمین به صورت رایگان مدت دار( 50 ساله و...) ، مبادرت ورزد. در این حالت دریافت کنندگان این زمینها فقط مالک اعیان خواهند بود که پس از مدت انقضای قرارداد یا فوت، زمین به دولت باز می گردد و دوباره آن را به افراد نیازمند برای ساخت مسکن می تواند واگذار نماید.  همچنین دولت باید جلوی خرید و فروش بدون ضابطه این زمین ها و خانه ها را بگیرد و راه دلالی واسطه گری را مسدود کند. متاسفانه عدم رعایت این نکات موجب شد، بسیاری از واحدهای مسکن مهر وارد بازار شود و سرمایه داران آن را خریداری کنند و اکنون بخش زیادی از واحدها به نام سرمایه داران است که آن را به اقشار ضعیف دارند با قیمت های بالا اجاره می دهند! در صورتی که اگر طرح واگذاری 99 ساله و حتی کمتر مسکن مهر،  لحاظ می شد، اکنون چنین وضعیتی را شاهد نبودیم.
امیدوارم دولت و مجلس در این سیاست مولد سازی تجدید نظر کنند و اجازه بدهند سرمایه زمین و املاک دولت، برای آینده  پابرجا بماند. دولت باید تلاش کند هزینه های جاری را از طریق مالیات تامین کند و هزینه های عمرانی را از عایدات فروش نفت و فرآورده های نفتی و امثالهم و سایر درآمدهای اینچنینی مانند فروش برق ، تخصیص بدهد که به نظر می رسد این رویه موجب پیشرفت متوازن کشور می گردد.