رئیس فراکسیون کارگری مجلس خواستار تعیین افزایش حقوق کارگران متناسب با افزایش قیمت مواد غذایی شد.
به گزارش شهدای ایران به نقل ازخانه ملت؛ علیرضا محجوب در نشست علنی امروز (یکشنبه 8 دی ماه) مجلس شورای
اسلامی ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع) بنیانگذار فقه شیعه و
حضرت امام رضا (ع) صاحب عزت و نعمت ایران به ارائه تذکرات شفاهی خود
پرداخت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی درباره تعیین دستمزد کارگران گفت: در حال حاضر به زمان تعیین دستمزد کارگران نزدیک می شویم؛ در سال گذشته حداقل 6 درصد و به تخمین دقیق تر 11 درصد کمتر از نرخ تورم به حقوق کارگران اضافه شد.
وی ادامه داد: براساس گزارش مرکز آمار، قیمت مواد غذایی تا آبان ماه امسال 35.9 درصد افزایش یافته است که درخواست می کنیم در تعیین حداقل دستمزد کارگر به وضعیت دشوار آنها و سفره های کارگران توجه شود.
محجوب در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: اخیراً موضوع شکایت از مطبوعات برای چاپ تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی مطرح است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی یک گزارش رسمی مجلس است و در آیین نامه مجلس نیز حقی برای جوابیه عنوان نشده است.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: لذا به محاکم توصیه می کنم به آیین نامه مجلس دقت کنند که براساس آن قانون الزامی برای درج جوابیه در رسانه ها ندارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی درباره تعیین دستمزد کارگران گفت: در حال حاضر به زمان تعیین دستمزد کارگران نزدیک می شویم؛ در سال گذشته حداقل 6 درصد و به تخمین دقیق تر 11 درصد کمتر از نرخ تورم به حقوق کارگران اضافه شد.
وی ادامه داد: براساس گزارش مرکز آمار، قیمت مواد غذایی تا آبان ماه امسال 35.9 درصد افزایش یافته است که درخواست می کنیم در تعیین حداقل دستمزد کارگر به وضعیت دشوار آنها و سفره های کارگران توجه شود.
محجوب در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: اخیراً موضوع شکایت از مطبوعات برای چاپ تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی مطرح است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی یک گزارش رسمی مجلس است و در آیین نامه مجلس نیز حقی برای جوابیه عنوان نشده است.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: لذا به محاکم توصیه می کنم به آیین نامه مجلس دقت کنند که براساس آن قانون الزامی برای درج جوابیه در رسانه ها ندارد.