به گزارش شهدای ایران   به نقل از جوان آنلاین،  سامانه یکپارچه خودرو به روایتی راه میان بر برای فروش محصولات خودروسازان است. در واقع در این روش نه افراد در فرآیند قرعه کشی حذف خواهند شد و نه به شیوه ثبت نام‌های سابق ظرفیت فروش در دقایق اولیه پر می‌شود، اما این روش از فروش نیز به دلیل شکاف بین قیمت کارخانه با بازار باز هم به محلی برای جولان دلالان تبدیل شده است. گزارش‌ها از بازار داغ فروش حواله خودرو در پلتفرم‌ها حکایت دارد. کافی است جستجویی ساده‌ای انجام دهید تا لیست بلند بالایی از فروش حواله خودرو را مشاهده کنید. در این میان حذف شرط در رهن ماندن سند خودرو نیز بی تاثیر نبوده است و به روایتی جاده را برای دلالان خودرو صاف کرده است.

در شرایطی که پیش از این سند خودرو در رهن قرار می‌گرفت سیاستگذار این بخش تصمیم گرفت تا اخذ مالیات را جایگزین این شرط کند. بر این اساس عنوان شد که افرادی که در یکسال اول اقدام به فروش خودرو کنند ۳۰ درصد مالیات، در سال دوم ۲۰ درصد و در سال اول ۱۰ درصد مالیات پرداخت کنند. اما در ادامه هنوز مشخص نیست که این مساله چه میزان اجرایی می‌شود. در سایه این ابهامات است که جذابیت خرید و فروش حواله خودرو را دو چندان کرده؛ بنابراین در فضای مجازی، دلال‌هایی وجود دارد که خریدار این حواله‌ها هستند و در برخی موارد نیز، خریداران این خودرو‌ها تصمیم به فروش حواله خود می‌گیرند.

قیمت ۱۱۰ تا ۱۶۰ میلیون تومانی حواله خودرو
 قیمت‌های اعلامی برای حواله‌های خودرو، بسیار پرت و شانسی است. اما بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته، ارزش حواله‌های تکمیل وجه شده بسیار پایین است؛ درحالی که حواله‌های تکمیل وجه نشده با موعد تحویل پاییز و زمستان ۱۴۰۲، از نرخ ۱۱۰ میلیون تا ۱۶۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. البته که دلال‌ها، قیمت حواله‌های خودرو را بسیار پایین‌تر و فروشندگان، قیمت‌های بسیار بالاتر برای آن‌ها اعلام می‌کنند.

در حال حاضر قیمت فروش حواله دناپلاس ۱۵۰ میلیون تومان عنوان شده است. این در شرایطی است که اختلاف قیمت این خودرو در کارخانه با بازار ۲۵۵ میلیون تومان است. همچنین قیمت حواله تیگو ۸ پرو که با بازار اختلاف ۵۲۰ میلیون تومانی دارد هم ۱۸۲ میلیون تومان است. قیمت حواله سمند سورن نیز ۱۲۰ میلیون تومان است. همچنین نرخ حواله هایما s۵ نیز ۲۰۰ میلیون تومان است. در تمامی این موارد اختلاف چشمگیر قیمت کارخانه با بازار به چشم می‌خورد. به عنوان مثال در سمند سورن شاهد فاصله ۲۱۷ میلیون تومانی کارخانه با بازار هستیم و همین طور در خصوص هایما s۵ نیز می‌توان به فاصله ۲۴۸ میلیون تومانی کارخانه با بازار آزاد اشاره کرد.
تارا دنده دستی نیز که یکی از سدان‌های تازه وارد ایران خودرو محسوب می‌شود، اختلاف قیمت کارخانه و بازار آن، بسیار بالاست. قیمت بازار تارا به ۶۶۷ میلیون تومان می‌رسد، درحالی که نرخ خرید درب کارخانه آن ۳۹۵ میلیون تومان است؛ بنابراین اختلاف قیمت تارا دنده دستی از کارخانه تا بازار به ۲۷۲ میلیون تومان می‌رسد که همین مساله نیز بازار حواله این خودرو را داغ کرده است.

دست کوتاه خریداران حواله خودرو
صرف‌نظر از غیر قانونی بودن خرید و فروش حواله‌ها، تا زمان تحویل خودرو، هیچ چیز مشخص نیست و فرد ثبت‌نام کننده خود باید برای دریافت خودرو اقدام کند و خریدار نمی‌تواند محصول را قانوناً تحویل بگیرد و عملا به آن دسترسی ندارد؛ بنابراین موارد بسیاری تاکنون گزارش شده که پس از خرید حواله آن هم با قیمت‌ها غیرمتعارف، دیگر فروشنده زیر بار موضوع نرفته و دست خریدار به جایی نرسیده است.
یکی از خریداران در این خصوص گفت که حواله یک دستگاه کوییک با موعد تحویل زمستان امسال را به مبلغ ۵۰ میلیون تومان خریداری کرده، اما پس از آن منصرف شده است؛ اما دیگر فروشنده انصراف خریدار را نپذیرفته و به خریدار گفته " چنانچه نمی‌خواهی، انصراف بده"؛ این در حالیست که انصراف تنها توسط فردی که در سامانه ثبت‌نام کرده ممکن است و همه چیز به نام اوست؛ بر این اساس خریدار حواله متضرر شده است.

بیراهه سیاستگذاری در بازار خودرو
کارشناسان بر دو راهکار برای کاهش فعالیت‌های سفته بازی در بازار خودرو تاکید دارند. اولین راهکار و مهمترین آن کاهش شکاف بین قیمت‌های کارخانه با بازار از طریق کنترل تورم و کنترل نرخ ارز و همچنین پرهیز از قیمت گذاری دستوری است. در واقع با رعایت این شرایط اول اینکه قیمت‌ها در بازار آزاد کنترل می‌شود و دوم اینکه شکاف بازار آزاد با کارخانه از بین می‌رود.
همچنین دومین راهکار نیز که در واقع نسبت به اولی از اهمیت کمتری برخوردار است استفاده از ابزار‌های مالیاتی در برخورد با سفته بازان است که علی رغم وعده‌های مکرر به درستی عملیاتی نشده است.
کارشناسان معتقدند اگر ناترازی بین عرضه و تقاضا به صفر برسد دیگر دلالی و قیمت‌گذاری دستوری معنا نخواهد داشت و این خودروسازان خواهند بود که باید برای جذب مشتری قیمت‌ها را کنترل کنند.
در این شرایط نقش سیاستگذار تنها در بازار است، یعنی هر زمان که بازار به ناترازی رسید با افزایش واردات تعادل را حفظ کند، اما اکنون متصدی صنعت و بازار خودرو نتوانسته واردات را مدیریت کند و به جای آن در نقاطی که نباید دخالت کند، دخل‌و‌تصرف می‌کند. نتیجه چنین رویکری از نظر اکثر کارشناسان حوزه خودرو زیان انباشته، کاهش سرمایه‌گذاری برای توسعه محصول و توزیع رانت است که به دلالی منجر می‌شود.