شهدای ایران:روح الله عباسیان/مشکلات اقتصادی چیزی است که مدت زیادی است, گریبانگیر کشور شده است. یکی از مهم ترین عارضه های این مشکلات اقتصادی موضوع تورم است که هم خودش معلول و هم علت یکسری مولفه های اقتصادی و اجتماعی است.
به این معنا که یکسری عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی موجب پدید آمدن تورم می شوند و هم خود تورم موجب بروز یکسری مشکلات اقتصادی و اجتماعی می شود.
رهبر معظم انقلاب نیز شعار امسال را «مهار تورم و رشد تولید» قرار داده اند، که ضرورت دارد تلاش همه جانبه برای تحقق فرمایشات رهبری بشود.
در این یادداشت بنا نداریم به صورت ریشه ای به تورم و عوامل ایجاد آن بپردازیم; چرا که بحثی طولانی و مفصل است و در جای خود باید به آن پرداخته شود.
در اینجا می خواهیم به موضوع تورم و نقش آن بر افزایش اجاره بهای مسکن بپردازیم و راهکارهایی را برای این موضوع ارائه دهیم.
یکی از نیازهای مهم و اساسی هر خانواده, مسکن می باشد. همینک بسیاری از خانواده ها فاقد مسکن و مستاجرند. یکی از مشکلات خانواده های مستاجر, افزایش سالانه رهن و اجاره است. به نحوی که به خاطر آن مجبورند هم میزان رهن خود را افزایش بدهند و هم میزان اجاره را بیشتر بکنند.
خیلی از مستاجرین, واقعا شرایط سختی را سپری می کنند. چرا که بخش عمده حقوقشان صرف پرداخت اجاره بها و بخشی نیز صرف پرداخت وامی که قبلا برای هزینه رهن خانه دریافت کرده بودند می شود.
موقع تمدید اجاره مسکن, مستاجرین مجبورند مجددا هم رهن و هم اجاره را افزایش دهند و بعضا دو برابر کنند! به طور مثال اگر رهن ۵۰ میلیون و اجاره ۲ میلیون تومان است, صاحب خانه می گوید رهن باید ۱۰۰ میلیون بشود و اجاره ۴ میلیون.
آن وقت این مستاجر که کارگر و کارمند است و حقوقش هم حداقلی است, چگونه می تواند از پس افزایش میزان رهن و اجاره بر بیایند؟
برخی ها در پی این فشار اقتصادی دق کرده و سکته کرده اند. برخی ها نیز مجبور شده اند به خانه کوچکتر, حاشیه شهر و… بروند و برخی نیز مقروض و مقروض تر شده و زندگی آنها متلاشی شده و در حال متلاشی شدن است.
به هر حال دولت وظیفه دارد چاره اندیشی کند و فکری بحال مستضعفین بکند.
فارغ از راهکارهای کلان اقتصادی که باید منجر به جلوگیری از تورم بشود, باید تمهیداتی اندیشیده شود که اقشار کم درآمد که آسیب پذیرترند, زیر فشار این تورم له نشوند. دولت و مجلس وظیفه دارند و البته نخبگان و اندیشمندان هم وظیفه دارند که با راهکارهای خود به مردم و مسئولین کمک کنند.
یکی از راه ها ساماندهی موضوع رهن و اجاره است، و راهکارهای زیر پیشنهاد می شود؛
۱) مشخص کردن رهن با طلا
در موضوع رهن که پرداختی مستاجر به صورت قرض الحسنه به صاحب خانه است, پیشنهاد می شود به جای مبلغ پول که ارزش آن رو به کاهش است, سکه طلا یا طلای آب شده و امثالهم را رهن قرار داد.
آن وقت صاحبخانه می تواند سکه را به عنوان ودیعه نزد خود نگه دارد و در انتهای قرارداد اجاره بازگرداند, یا اینکه آن را بفروشد و فعالیت اقتصادی بکند و پس از اتمام قرارداد, آن سکه طلا را به مستاجر بازگرداند. این باعث می شود که پول مستاجر سوخت نشود و ارزش آن باقی بماند.
لااقل اگر قرار است سال آینده اجاره تمدید بشود و به علت تورم اجاره خانه افزایش پیداکند, فقط مستأجر جور افزایش هزینه اجاره را بکشد که تا حدودی با افزایش حقوق سالیانه مشکل مرتفع می شود.
و البته منصفانه نیست که ارزش ملک صاحبخانه افزوده بشود و در پی آن اجاره بها افزایش پیدا کند ولی ارزش رهن مستاجر کاهش پیدا کند!
واقعا منصفانه نیست صاحب ملک با پول رهن مستاجر فعالیت اقتصادی بکند و یا سکه, کالا و… بخرد و ارزشش افزوده شود ولی پول رهن مستاجر کاهش ارزش پیدا کند و او این پول افت ارزش پیدا کرده را بازگرداند. یا او بخواهد سال بعد درخواست افزایش مبلغ رهن بکند.
لذا ضرورت دارد دولت و مجلس با سیاستگذاری و قانون گذاری در موضوع رهن و اجاره, ودیعه مسکن را بر مبنای طلا قرار دهند.
تسریع در این کار موجب می شود میلیون ها مستاجر کمی از این فشار اقتصادی راحت بشوند و سرمایه اندک آنها سوخت نشود و به جیب صاحبان املاک نرود.
البته انتظار از صاحبخانه های متدین و منصف این است که خودشان پیش قدم بشوند و رفتار منصفانه با مستاجر داشته باشند. خودشان اصلا در ابتدای کار رهن خانه را سکه طلا قرار بدهند و در پایان قرارداد هم آن را برگردانند.
اکنون موعد تمدید اجاره ها نزدیک می شود و میلیون ها خانواده مستاجر به چه کنم چه کنم افتاده اند. از مجلس و دولت انتظار است فکر عاجلی بکنند و حتی بیایند رهن سال گذشته را برمبنای طلا قرار بدهند.
یقینا یکی از وظایف حکومت اصلاح بین الناس و اقامه قسط و عدل است. انتظار است رویه را به نفع مستاجرین اصلاح کنند.اگر پول مستاجر مبنایش طلا قرار گیرد, آن مستاجر به جای سوخت شدن مداوم سرمایه اش و اینکه وام برای رهن بگیرد, وام برای طلا می گیرد تا ذخیره سرمایه اش باشد و بعد چندین سال با ذخیره و فروش طلاهای خود و چند وام دیگر, بتواند واحد مسکونی خریداری بکند.
۲- یکی دیگر از راهکارهای حمایت از مستاجرین, تعیین نرخ عایدی سرمایه است.
مسکن شامل دو فاکتور است: زمین و ساختمان.
زمین که ثابت است و تغییر و تحولی ندارد. ولی ساختمان عمر مفید دارد.
هزینه های ساختمان هم البته شامل موارد پایدار و ناپایدار است. به طور مثال تیرچه بلوک و سفت کاری پایدار است و عمر مفیدش بالاتر است ولی نقاشی ساختمان عمر محدود چند ساله دارد.
با توجه به اینکه ارزش زمین در حال افزایش است ولی ساختمان استهلاک دارد, باید تمهیداتی دیده شود که باتوجه به عمر مفید ساختمان و کیفیت ساخت و امکاناتش, اجاره فقط برای آن نرخ گذاری شود. نه بر اساس ارزش کل زمین و ساختمان.
ضرورت دارد نرخ عایدی با توجه به عمر مفید و هزینه استهلاک در نظر گرفته شود. آن وقت به نظر می رسد نرخ اجاره کاهش چشمگیری پیدا کند.
در پایان انتظار از مجلس و دولت این است که نظاره گر محض نباشند و با سیاست های لیبرالی و واگذاری امورات به بازار آزاد, دست صاحبان سرمایه برای هرگونه رفتاری که بخواهند بکنند- که منجر به اجحاف در حق مستضعفین می شود- باز نگذارند. بلکه باید براساس توصیه قرآن حکومت وضع میزان بکند تا قسط و عدل محقق شود.
انتهای پیام/
