آیا کارگران در سال جاری فقیرتر خواهند شد؟

به گزارش  شهدای ایران ،با تصویب تصمیم عجیب شورای عالی کار در سال جاری قطعاً شاهد فشار مضاعف بر عظیم ترین و شریف ترین قشر جامعه که همان کارگران هستند خواهیم بود به تعبیر دیگر متاسفانه کارگران در سال جاری قطعا فقیر تر خواهند شد.فلذا مسرانه خواهان و به دنبال ابطال مصوبه غیرمنطقی و ناعادلانه شورای عالی کار هستیم.
مگر آقایان در جریان نبوده و نیستند که وضعیت تورم در سال گذشته چگونه بوده (نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ معادل ۴۶.۵ درصد است) گویا این وضعیت عادت شده که همیشه میزان حقوق کارگران از تورم عقب بوده و همیشه تورم چند برابر حقوق کارگران باشد. این در حالی است که طبق ماده 41 قانون کار، به صراحت یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد کارگران را درصد تورم اعلامی بانک مرکزی میداند. لااقل آقایان به یاد بیاورند که در دوران دفاع مقدس با درک بالای خانواده بزرگ کارگران پنج سال در شرایط تحریمی و تورمی هیچگاه افزایشی در حقوق کارگران اعمال نشد و عمده عقب ماندگی میزان مزدی را رغم زد و بعد از آن هرساله افزایش ها از میزان تورم عقب بوده، کارگران که همیشه و در همه شرایط قدرت درک خود را حفظ نموده و هیچگاه دست از تلاش و کوشش در راستای خدمت به نظام و کشور و مردم در جهت مقابله با استکبار جهانی به فرماندهی مقام معظم رهبری برنداشته و در همه سنگر ها چه عملیاتی و چه تاکتیک خوش درخشیدند.
ما از دولت انقلابی انتظار داشتیم همانند سال گذشته که انقلابی گری واقعی را از خود به نمایش گذاشت و از خود درک بالایی نشان داد و جهادگونه عملکرد تا بخش خیلی خیلی کوچکی از عقب ماندگی حقوق کارگران را جبران کند در مصوبه میزان حقوق سال جاری این کار جهادی و انقلابی ادامه می داشت کاری که دولت گذشته با آن بیگانه بود چرا که این وضعیت اسفناک و نابسامان ماحصل عملکرد آن است.
در سال گذشته علیرغم افزایش ۵۷ درصدی حداقل میزان مزد اعمالی با رشد تورمی افزایش ها در سطوح مختلف مسکن و اقلام مصرفی و غیر مصرفی کارگران حتی پاسخگویی پرداخت اجاره بها را نداشتند چه برسد به تامین مایحتاج مکفی. متاسفانه با به حاشیه راندن و تغییر ناگهانی میزان سبد معیشت که سیزده میلیون و نهصد هزار تومان اعلام شده بود و با مبنا قرار دادن فرمولی ابداعی در ساعات آخر سال این عدد به هفت میلیون و نهصد تقلیل یافت و عملاً بنزین بر روی فقر جامعه کارگری ریخته شد. به اعتقاد بنده شبیه سازی حقوق کارگران با کارمندان نیازمند کار کارشناسی و فنی است و اینکه فکر کنیم رقمی که برای کارمندان درنظر گرفته اند عینا باید برای کارگران‌هم اعمال شود قیاس منطقی نیست چون کارمندان از مزایا و امتیازاتی در حوزه حاکمیت و دولت برخوردارند که در حوزه کارگری وجود ندارد. همچنین با توجه به اینکه 40 درصد از سبد معیشت کارگران صرف هزینه اجاره بها مسکن می شود ضروری است دولت در راستای اجرای اصل 31 قانون اساسی برای داشتن مسکن متناسب با نیاز خانواده های کارگران اقدامات عاجل انجام دهد و اکتفا به تعیین رقمی ناچیز بعنوان هزینه مسکن ننماید. 
لذا برای اینکه شاهد تحولاتی در وضعیت کنونی باشیم اینجانب به عنوان خادم جامعه کارگری پیشنهاد می کنم تحولی اساسی در ترکیب شورای عالی کار شکل گرفته و در چارچوب قانون، جلسات شورای عالی کار بطور مستمر و با مشارکت خود کارگران از ابتدای سال جاری برقرار گردد و بطور مدام با آنالیز نمودن وضعیت جامعه و قدرت اقتصادی کارگران تصمیمات در پایان سال اتخاذ شده، ضمن اینکه مردم و بالاخص کارگران مرحله به مرحله در جریان روند تعیین میزان مزد قرار بگیرند.

*عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور