هزاران اسرائیلی روز شنبه برای هشتمین هفته متوالی در خیابان های تل آویو در اعتراض به اصلاحیه بحث برانگیز در سیستم قضایی که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به دنبال تایید آن است، تظاهرات کردند و تظاهر کنندگان آن را نقض دموکراسی می‌دانند.
شهدای ایران:هزاران اسرائیلی روز شنبه برای هشتمین هفته متوالی در خیابان های تل آویو در اعتراض به اصلاحیه بحث برانگیز در سیستم قضایی که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به دنبال تایید آن است، تظاهرات کردند و تظاهر کنندگان آن را نقض دموکراسی می‌دانند.
به گزارش قدسنا هزاران اسرائیلی روز شنبه برای هشتمین هفته متوالی در خیابان های تل آویو در اعتراض به اصلاحیه بحث برانگیز در سیستم قضایی که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به دنبال تایید آن است، تظاهرات کردند و تظاهر کنندگان آن را نقض دموکراسی می‌دانند.
این تظاهرات پس از تصویب پارلمان اسرائیل، در اولین قرائت، بر روی دو متن اساسی در اصلاحیه صورت می گیرد. ماده اول دادگاه عالی را فاقد صلاحیت برای لغو هرگونه اصلاحیه در قوانین اساسی که قانون اساسی اسرائیل تلقی می شود، می کند.
ماده دوم، ارائه یک بند «استثنا» است که به پارلمان اجازه می‌دهد برخی از تصمیمات دیوان عالی را با اکثریت ساده 61 رأی از 120 نماینده پارلمان لغو کند.
تظاهرکنندگان در مرکز تل آویو با برافراشتن پرچم های اسرائیل شعار «دموکراسی، دموکراسی» و «تسلیم نخواهیم شد» سر دادند.
پلیس رژیم صهیونیستی بامداد یکشنبه اعلام کرد که تعداد ۲۱ نفر را در جریان تظاهرات چند 160هزار نفری علیه سیاست‌های کابینه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم در تل‌آویو بازداشت کرده است.
به نوشته روزنامه «جروزالم پست»، پلیس این رژیم می‌گوید تمام جاده‌های تل‌آویو که در جریان تظاهرات گسترده ضد لایحه اصلاحات قضایی نتانیاهو برای ساعت‌ها مسدود شده بودند، بازگشایی شده‌اند.
در این بیانیه همچنین آمده است که ۲۱ معترض به‌دلیل برهم زدن نظم عمومی و بستن بزرگراه آیالون بازداشت شدند.
دولت تشکیل شده توسط نتانیاهو در دسامبر به عنوان بخشی از ائتلافی شامل احزاب راست و افراطی ارتدوکس، پیش نویس اصلاحیه سیستم قضایی را در اوایل ژانویه اعلام کرد.
مخالفان این پروژه بر این باورند که هدف آن تضعیف اقتدار قضایی به نفع اقتدار سیاسی است و هشدار می دهند که تهدیدی برای نظام دموکراتیک است.
با این حال، نتانیاهو و یاریو لوین وزیر دادگستری معتقدند که اصلاح سیستم قضایی گامی اساسی برای بازگرداندن تعادل به شاخه‌های قدرت است، زیرا نخست‌وزیر و متحدانش قضات دیوان عالی را سیاسی می‌دانند که از قدرت بیشتری نسبت به نمایندگان منتخب برخوردارند.
ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه شنبه از اسرائیل خواست تا پیش نویس اصلاح سیستم قضایی را به دلیل ترس از تأثیر آن بر حقوق بشر و استقلال قوه قضاییه به حالت تعلیق درآورد.
