رسیدگی به اتهامات متهم ۱۵۶ میلیارد تومانی و درخواست وکیل یکی از متهمان برای حضور استاندار سابق تهران در دادگاه از مهمترین اتفاقات بخش دوم هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران بود.
به گزارش شهدای ایران به نقل از مهر، در ادامه هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه
ایران و استانداری تهران دکتر محمدعلی نجفی توانا وکیل "م. خ" در جایگاه
ایستاد و در دفاع از موکلش گفت: دو اتهام متوجه موکلم است که وی در خصوص هر
دو اتهام با صداقت توضیح داده است. تعیین و وصول وجوه از معدن داران از
سوی استاندار و مدیر کل فنی انجام می شد، موکلم ماموریتی در این خصوص
نداشته است و تنها پول به حسابش واریز شده و آن را تحویل مافوق خود می داده
است.
وی افزود: برای محکومیت یک فرد نیاز به دلایل است که این دلایل باید قانونی یا قضائی باشد که تا اینجا هیچ نظریه کارشناسی در خصوص اتهامات موکلم به وی ارایه نشده است. اعلام شده موکلم مشارکت کرده است، شرکای وی چه کسانی بوند؟ استاندار سابق تهران یا مدیرکل دفتر فنی؟ استاندار سابق تهران باید به عنوان مطلع به این دادگاه احضار می شد. استاندار سابق در تاریخ ۲۰ خرداد ۹۱ اعلام کرده از این موضوع مطلع بوده است. آقای "م. ت" از وقوع جرم اطلاع داشته و باید مورد تحقیق قرار گیرد. وی گفته شخصاً وجهی دریافت نکردم و وجوه از سوی آقای "ی. د" دریافت شده که بعداً این موضوع را ممنوع کردم. هم استاندار و هم مدیرکل فنی اعلام کردند این وجوه را در راه مسایل خیریه هزینه کرده اند. در خصوص موکلم یکی از دو اتهام را می توان منتصب دانست و هر دو اتهام با یکدیگر قابل انتصاب نیست.
قاضی محمدی کشکولی سپس با تفهیم اتهام به "د. س" از او خواست برای آخرین دفاع در جایگاه قرار بگیرد.
"د .س" نیز که با ویلچر از زندان به دادگاه انتقال داده شده بود، در آخرین دفاعیات منکر اتهامات خود شد.
رئیس دادگاه سپس از نماینده بانک ملی خواست به طرح شکایت خود علیه "د. س" بپردازد که عزیزی نماینده بانک ملی با طرح شکایت اعلام کرد اتهام آقای "د. س" تحصیل مال نامشروع از طریق انحراف در دریافت تسهیلات ارزی و ریالی می باشد. میزان تسهیلات دریافت شده از سوی شرکت پویندگان کیان که متعلق به متهم می باشد در دو قسمت به میزان ۶۳ میلیارد و ۵۲ میلیارد تومان است. در خصوص شرکت ساختمانی متهم نیز مبلغ ۳۲ میلیارد تومان و مبلغ ۴ میلیارد تومان تسهیلات دریافت شده است. بر اساس گزارش بانک مجموع تسهیلات به مبلغ ۱۵۶ میلیارد تومان بوده که از محضر دادگاه درخواست رسیدگی دارم.
رئیس دادگاه سپس با تفهیم اتهام به "د. س" اعلام کرد اتهام شما تحصیل مال نامشروع از طریق استفاده از اعتبارات اسنادی به میزان ۲۸ میلیون یورو ، ۵۵۱ میلیون درهم و ۳ میلیون یورو می باشد که در اخذ تسهیلات انحراف داشته و بدون پروانه سبز گمرکی و وارد کردن کالا این تسهیلات را دریافت کرده اید.
متهم نیز در آخرین دفاع خود گفت: برای دریافت ال سی باید ۴۰ شرط را مد نظر داشت که این ۴۰ شرط به من و بانک مقابل در دوبی اعلام شده بود. اگر یکی از شرط ها با مشکل روبرو باشد ال سی انجام نخواهد شد. یکی از شروط این است که فروشنده و خریدار کالا نباید یکی باشند آن زمان این موضوع از سوی بان ک ملی مورد بررسی قرار گرفت و نمی دانم چرا حالا اعلام می کند فروشنده و خریدار کالا یکی بوده است.
وی ادامه داد: من با ال سی ها اقدام به وارد کردن کالا به داخل کشور کردم اما به دلیل این که سنسورهای وارداتی از نظر استاندارد با مشکل روبرو بود گمرک اجازه ترخیص آن را به من نداد سپس وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: بر اساس لایحه ای که صبح به دادگاه ارایه کردم در دادنامه شعبه ۴۷ تعزیرات حکومتی موکلم به پرداخت ۵۷ میلیون درهم و شش ماه تعلیق کارت بازرگانی محکوم شده است. با توجه به این که به این اتهام در جای دیگری رسیدگی و حکم صادر شده است شعبه ۷۹ دادگاه کیفری از رسیدگی به این قسمت فارغ می باشد. در این پرونده استناد به گزارش سازمان بازرسی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه شده است که اینها مراجع اعلام کننده می باشند موکل بنده در شرکت خارجی مدتی سهامدار بود اما زمان انجام این معامله وی هیچ سمتی در آن شرت نداشت. با توجه به این موضوع ادای بانک در خصوص این که خریدار و فروشنده یکی بوده است رد می شود. بانک ملی در گزارش خود از مطالبات به علاوه جریمه و سود مطالبات را حساب کرده است که در خصوص رد مال فصل مطالبات مورد توجه می باشد.
آخرین متهمی که در دادگاه امروز به اتهاماتش رسیدگی شد یکی از غایبین جلسات قبل از دادگاه بود.
"ح. ر" متهم به پولشویی و معاونت در اختلاس به میزان ۲۳۱ میلیون تومان و تحصیل مال نامشروع به میزان ۳۵ میلیون تومان می باشد.
وی پس از تفهیم اتهام در دفاع از خود گفت: اتهامات را قبول ندارم. چک ها را پاس کردم اما پولی بابت وصول چک ها از داود فهیمی نگرفتم. ما تصور می کردیم که کار خیر انجام می دهیم. داود فهیمی به ما گفته بود افرادی که تصادف کرده اند نیاز ضروری به پول دارند اما پروسه پرداخت خسارت چند ماهی طول می کشد و ما برای این که آنها به مشکل نخورند خسارت را از طرف خومان پرداخت کرده و بعد چک آنها را برای خود بر می داریم.
وی ادامه داد: من کارگزار داود فهیمی بودم و برخی از کارهای اداری اش را انجام می دادم. بابت این ارها نیز از وی حقوق دریافت می کردم. پول دریافتی حقوقم بودم و اتهام تحصیل مال نامشروع را قبول ندارم.
رئیس دادگاه: می دانستی منشاء این پول ها از چیست؟
متهم: سال اول و دوم نمی دانستم اما کم کم به موضوع مشکوک شدم. داود فهیمی با شراکت فر د دیگری در حال ساخت یک پروژه در زمینی به مساحت هزار متر بود که من به عنوان نماینده او بر روی پروژه نظارت داشتم.
پس از آخرین دفاعیات متهم قاضی محمد کشکولی ختم رسیدگی به این جلسه را اعلام کرد و ادامه رسیدگی به جلسه روز چهارشنبه موکول شد.
وی افزود: برای محکومیت یک فرد نیاز به دلایل است که این دلایل باید قانونی یا قضائی باشد که تا اینجا هیچ نظریه کارشناسی در خصوص اتهامات موکلم به وی ارایه نشده است. اعلام شده موکلم مشارکت کرده است، شرکای وی چه کسانی بوند؟ استاندار سابق تهران یا مدیرکل دفتر فنی؟ استاندار سابق تهران باید به عنوان مطلع به این دادگاه احضار می شد. استاندار سابق در تاریخ ۲۰ خرداد ۹۱ اعلام کرده از این موضوع مطلع بوده است. آقای "م. ت" از وقوع جرم اطلاع داشته و باید مورد تحقیق قرار گیرد. وی گفته شخصاً وجهی دریافت نکردم و وجوه از سوی آقای "ی. د" دریافت شده که بعداً این موضوع را ممنوع کردم. هم استاندار و هم مدیرکل فنی اعلام کردند این وجوه را در راه مسایل خیریه هزینه کرده اند. در خصوص موکلم یکی از دو اتهام را می توان منتصب دانست و هر دو اتهام با یکدیگر قابل انتصاب نیست.
قاضی محمدی کشکولی سپس با تفهیم اتهام به "د. س" از او خواست برای آخرین دفاع در جایگاه قرار بگیرد.
"د .س" نیز که با ویلچر از زندان به دادگاه انتقال داده شده بود، در آخرین دفاعیات منکر اتهامات خود شد.
رئیس دادگاه سپس از نماینده بانک ملی خواست به طرح شکایت خود علیه "د. س" بپردازد که عزیزی نماینده بانک ملی با طرح شکایت اعلام کرد اتهام آقای "د. س" تحصیل مال نامشروع از طریق انحراف در دریافت تسهیلات ارزی و ریالی می باشد. میزان تسهیلات دریافت شده از سوی شرکت پویندگان کیان که متعلق به متهم می باشد در دو قسمت به میزان ۶۳ میلیارد و ۵۲ میلیارد تومان است. در خصوص شرکت ساختمانی متهم نیز مبلغ ۳۲ میلیارد تومان و مبلغ ۴ میلیارد تومان تسهیلات دریافت شده است. بر اساس گزارش بانک مجموع تسهیلات به مبلغ ۱۵۶ میلیارد تومان بوده که از محضر دادگاه درخواست رسیدگی دارم.
رئیس دادگاه سپس با تفهیم اتهام به "د. س" اعلام کرد اتهام شما تحصیل مال نامشروع از طریق استفاده از اعتبارات اسنادی به میزان ۲۸ میلیون یورو ، ۵۵۱ میلیون درهم و ۳ میلیون یورو می باشد که در اخذ تسهیلات انحراف داشته و بدون پروانه سبز گمرکی و وارد کردن کالا این تسهیلات را دریافت کرده اید.
متهم نیز در آخرین دفاع خود گفت: برای دریافت ال سی باید ۴۰ شرط را مد نظر داشت که این ۴۰ شرط به من و بانک مقابل در دوبی اعلام شده بود. اگر یکی از شرط ها با مشکل روبرو باشد ال سی انجام نخواهد شد. یکی از شروط این است که فروشنده و خریدار کالا نباید یکی باشند آن زمان این موضوع از سوی بان ک ملی مورد بررسی قرار گرفت و نمی دانم چرا حالا اعلام می کند فروشنده و خریدار کالا یکی بوده است.
وی ادامه داد: من با ال سی ها اقدام به وارد کردن کالا به داخل کشور کردم اما به دلیل این که سنسورهای وارداتی از نظر استاندارد با مشکل روبرو بود گمرک اجازه ترخیص آن را به من نداد سپس وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: بر اساس لایحه ای که صبح به دادگاه ارایه کردم در دادنامه شعبه ۴۷ تعزیرات حکومتی موکلم به پرداخت ۵۷ میلیون درهم و شش ماه تعلیق کارت بازرگانی محکوم شده است. با توجه به این که به این اتهام در جای دیگری رسیدگی و حکم صادر شده است شعبه ۷۹ دادگاه کیفری از رسیدگی به این قسمت فارغ می باشد. در این پرونده استناد به گزارش سازمان بازرسی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه شده است که اینها مراجع اعلام کننده می باشند موکل بنده در شرکت خارجی مدتی سهامدار بود اما زمان انجام این معامله وی هیچ سمتی در آن شرت نداشت. با توجه به این موضوع ادای بانک در خصوص این که خریدار و فروشنده یکی بوده است رد می شود. بانک ملی در گزارش خود از مطالبات به علاوه جریمه و سود مطالبات را حساب کرده است که در خصوص رد مال فصل مطالبات مورد توجه می باشد.
آخرین متهمی که در دادگاه امروز به اتهاماتش رسیدگی شد یکی از غایبین جلسات قبل از دادگاه بود.
"ح. ر" متهم به پولشویی و معاونت در اختلاس به میزان ۲۳۱ میلیون تومان و تحصیل مال نامشروع به میزان ۳۵ میلیون تومان می باشد.
وی پس از تفهیم اتهام در دفاع از خود گفت: اتهامات را قبول ندارم. چک ها را پاس کردم اما پولی بابت وصول چک ها از داود فهیمی نگرفتم. ما تصور می کردیم که کار خیر انجام می دهیم. داود فهیمی به ما گفته بود افرادی که تصادف کرده اند نیاز ضروری به پول دارند اما پروسه پرداخت خسارت چند ماهی طول می کشد و ما برای این که آنها به مشکل نخورند خسارت را از طرف خومان پرداخت کرده و بعد چک آنها را برای خود بر می داریم.
وی ادامه داد: من کارگزار داود فهیمی بودم و برخی از کارهای اداری اش را انجام می دادم. بابت این ارها نیز از وی حقوق دریافت می کردم. پول دریافتی حقوقم بودم و اتهام تحصیل مال نامشروع را قبول ندارم.
رئیس دادگاه: می دانستی منشاء این پول ها از چیست؟
متهم: سال اول و دوم نمی دانستم اما کم کم به موضوع مشکوک شدم. داود فهیمی با شراکت فر د دیگری در حال ساخت یک پروژه در زمینی به مساحت هزار متر بود که من به عنوان نماینده او بر روی پروژه نظارت داشتم.
پس از آخرین دفاعیات متهم قاضی محمد کشکولی ختم رسیدگی به این جلسه را اعلام کرد و ادامه رسیدگی به جلسه روز چهارشنبه موکول شد.
