روزنامه قانون در مطلبی عجیب توهین وقیحانه ای به احکام صریح اسلام روا داشت.
به گزارش شهدای ایران به نقل از جهان، این روزنامه در شماره
امروز یکشنبه خود و در آستانه اربعین حسینی در مصاحبه با شخصی که مدعی حقوق
دانی بود، آورده است: در قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح با تبعیض آشکار
جنسیتی در باب شهادت زنان در مراجع قضایی مواجه میشویم.
خانم سوده حامده توسلی در گفتگو با این
روزنامه با متهم کردن قوانین اسلامی به تبعیض می گوید: با دقت در ماده 199
قانون مجازات اسلامی جدید تبعیض آشکار جنسیتی میان مردان و زنان در بحث
ارزش شهادت و گواهی آنان مجددا آشکار و هویدا میشود.
وی در بخش دیگری از این مصاحبه صریحاً
خواستار ابطال احکام نورانی قرآن می شود و اظهار می دارد: بحث نصف بودن
ارزش شهادت زنان نسبت به شهادت مردان که در صدر اسلام مطرح بود به گفته
بسیاری از علمای نواندیش جزو احکام ارشادی است و میتوان با مقتضای زمان و
مکان آن را دستخوش تغییر و تحول كرد. به عبارتی در شرایط اجتماعی امروز
ایران که به حکم هر عقل سلیمی بسیار متفاوت از شرایط صدر اسلام است منطقی
به نظر نمیرسد که شهادت یک بانوی دندانپزشک، جراح یا وکیل در مراجع قضایی،
از شهادت یک کارگر ساده ساختمانی که مذکر است کم اهمیتتر تلقیشود.
آیت الله العظمی مکارم شیرازی از مراجع
جهان تشیع در تفسیر این آیه شریفه می فرمایند: «در صورتى که شهود مرکب از
دو مرد باشند هر کدام مى توانند مستقلا شهادت بدهند، اما در صورتى که یک
مرد و دو زن باشند، باید آن دو زن به اتفاق یکدیگر اداء شهادت کنند «تا اگر
یکى انحرافى یافت، دیگرى به او یادآورى کند» (أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما
فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الأُخْرى).
زیرا زنان به خاطر عواطف قوى، ممکن است
تحت تأثیر واقع شوند، و به هنگام اداء شهادت به خاطر فراموشى یا جهات دیگر،
مسیر صحیح را طى نکنند، و لذا یکى، دیگرى را یادآورى مى کند، البته، این
احتمال درباره مردان نیز هست، ولى در حدّى پایین تر و کمتر.» (تفسیر نمونه)
گفتنی است پیش از این بسیاری از دلسوزان
نسبت به بازگشت تفکرات غیراسلامی و ضدانقلابی و جهت گیری تساهل محور دولت
یازدهم در حوزه فرهنگ ابراز نگرانی کرده بودند که متاسفانه با بی اعتنایی
دولتمردان مواجه شد و در نتیجه آن امروز شاهد هجمه صریح مطبوعات سکولار
مامور و معذور! و رسانه های بی اخلاق به مقدسات ملت مومن و انقلابی هستیم.
جا دارد وزارت ارشاد و شخص وزیر محترم ضمن عذرخواهی، پاسخگوی هتاکی های
مطبوعاتی باشند.