به گزارش  شهدای ایران به نقل از خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در مورد بخشنامه اعلام شده توسط دادستان کل کشور مبنی بر اینکه سرقت‌های همراه با خشونت مشمول محاربه است، گفت: به طور قطع تمهیدات اتخاذ شده توسط دستگاه قضا و دادستان کل کشور مانند بخشنامه مذکور و همچنین تشکل ستاد ویژه برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها از مقدمات برخورد مناسب با سارقان است تا قوه قضائیه، نیروی انتظامی و مجموعه نیرو‌های برقرار کننده امنیت از پشتوانه قوی برای برخورد با سارقان خشن برخوردار شوند.



وی ادامه داد: از سویی می‌طلبد تمامی دادستان‌ها و دادسرا‌های عمومی و انقلاب با اتخاذ تدابیر مناسب در قالب برگزاری جلسات شورای تامین شهرستان‌ها و هماهنگی با دیگر دستگاه‌ها با سارقان خشن برخورد قاطعی را داشته باشند.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس یازدهم افزود: مجلس شورای اسلامی در این رابطه آمادگی دارد چنانچه قضات و دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و بسیج معتقدند خلاء قانونی برای برخورد با زورگیران خشن وجود دارد نسبت به رفع خلاء‌های قانونی یا اصلاح قوانین موجود اقدام کند.

حاجی دلیگانی یادآور شد: در صورت وجود خلاء‌های قانونی قوه قضائیه و دولت می‌توانند لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه کنند و به طور قطع مجلس در اسرع وقت و طی یک هفته آن را بررسی و تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال خواهد کرد البته اگر خلاء‌های قانونی را به مجلس منعکس کنند کمیسیون قضایی هم می‌تواند طرحی را در این رابطه تدوین کند.