جاده چالوس و رستوران‌هایی که در مسیر رودخانه کرج بنا شده‌اند و تخت‌هایی که با نشستن روی آن‌ها می‌توانید هم از منظره دلپذیر این جاده رؤیایی لذت ببرید و هم از صدای موسیقی آب جاری در رودخانه کرج! این منظره و این تفریح نسبتاً لاکچری شاید برای آن‌هایی که پول منو‌های گرانقیمت این رستوران‌ها را داشته باشند، دلپذیر باشد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از جوان آنلاین، جاده چالوس و رستوران‌هایی که در مسیر رودخانه کرج بنا شده‌اند و تخت‌هایی که با نشستن روی آن‌ها می‌توانید هم از منظره دلپذیر این جاده رؤیایی لذت ببرید و هم از صدای موسیقی آب جاری در رودخانه کرج!
این منظره و این تفریح نسبتاً لاکچری شاید برای آن‌هایی که پول منو‌های گرانقیمت این رستوران‌ها را داشته باشند، دلپذیر باشد، اما برای غالب مردم تهران که چنین پول‌هایی ندارند و سفرشان به شمال هم اغلب با یک غذای ساده خانگی در کنار جاده برگزار می‌شود، دردسرساز هم هست!
رستوران‌های رودخانه کرج از عوامل آلودگی آب شرب تهران هستند و بسیاری از تهرانی‌هایی که پایشان هم به این رستوران‌ها نمی‌رسد، ناگزیر از آب رودخانه کرج که منشأ اصلی تأمین آب شرب تهران است، استفاده می‌کنند؛ آبی که در بالا دست خود به وسیله رستوران‌دارانی آلوده شده که اغلب به شکل غیرمجاز در بستر رودخانه تخت گذاشته‌اند و پول درمی آورند!
رودخانه کرج از کوه‌های جنوبی البرز سرچشمه می‌گیرد.
این رود پس از گذر کردن از حاشیه شرقی شهر کرج و سیراب کردن دشت‌های کرج و شهریار به جاجرود می‌پیوندد.
سال ۱۳۴۲ سد کرج یا امیرکبیر روی این رودخانه ساخته شد تا رود کرج را به منشأ اصلی تأمین آب شرب تهران تبدیل کند. طبیعت سرسبز و زیبای اطراف رود کرج برای بسیاری از پولدار‌ها آنقدر جذاب بوده که ویلا‌های لوکسی اطراف این رودخانه ساخته و حتی رستوران‌هایی در حریم آن برپا شده‌است تا آن‌هایی که توانایی خرید ویلا ندارند یا صاحبان ویلا‌هایی که دلشان می‌خواهد در کنار رود کرج و با زمزمه صدای آب آن غذایی بخورند و قلیانی بکشند، از این رستوران‌ها استفاده کنند.
رستوران‌هایی که اغلب منوی آن‌ها به‌گونه‌ای نیست تا طبقات متوسط و ضعیف جامعه هم بتوانند سری به آن‌ها بزنند، اما همین رستوران‌ها با آلوده‌کردن آب رودخانه کرج، سرمنشأ آب شرب همه مردم تهران اعم از فقیر و غنی را آلوده می‌کنند. تفاوتش در اینجاست که این رستوران‌ها هیچ خیری به فقرا نرسانده‌اند، اما بخشی از اوقات فراغت اغنیا را پر کرده‌اند! حالا به گفته معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور ساخت و ساز‌های غیرقانونی در بستر رودخانه کرج به دلیل آنکه منبع و منشأ تأمین آب شرب پایتخت است، بیشتر از سایر رودخانه‌ها مورد توجه قرار گرفته‌است.
تخریب ساختمان‌های دولتی در مرحله نخست
به گفته غلام‌عباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور مصوباتی در مراجع بالادستی در شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال وجود دارد که بر اساس آن باید به طور کامل از تصرف نسبت به بستر و حریم رودخانه کرج جلوگیری شود.
وی درباره رفع تصرفات بستر و حریم رودخانه کرج به فارس اینگونه توضیح داد: «برای رفع تصرفات بستر و حریم رودخانه کرج سه مرحله پیش‌بینی شد، مرحله نخست تخریب اماکن دولتی در بستر و حریم رودخانه کرج است که به ۹۹ درصد آن جامه‌عمل پوشانده شد.
مرحله دوم همراه با استقبال و همکاری بخش خصوصی در حال انجام است و افراد به صورت داوطلبانه نسبت به رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه اقدام می‌کنند و اکنون در آستانه مرحله سوم با توجه به اتمام مهلت قانونی با استفاده از الزامات قانونی این رفع تصرفات به طور قاطع انجام خواهد شد.»
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور تأکید کرد: «به طور کلی ۲۳ دستگاه دولتی در مسیر رودخانه کرج ساخت و ساز‌های غیرقانونی داشتند که با پیگیری دادستانی کل کشور و همکاری دستگاه‌های دولتی نسبت به رفع تجاوز به بستر و حریم رودخانه کرج ۲۱ مورد از این ساختمان‌های غیرمجاز تخریب شدند.»
طبق توضیحات ترکی بنابر مصوبه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال باید کارگروهی متشکل از وزارت نیرو استانداری وزارت کشور، دادگستری کرج جهاد کشاورزی منابع طبیعی با محوریت دادستانی تشکیل می‌شد. در گام نخست این کارگروه تشکیل شد و آخرین وضعیت حریم و بستر این رودخانه مورد بررسی قرار گرفت.
ظاهراً دو مورد از ساختمان‌های دستگاه‌های دولتی در بستر و حریم رودخانه کرج هنوز باقی است. در این خصوص اخطار‌هایی به دستگاه مربوطه داده‌شده که هر چه سریع‌تر نسبت به رفع تجاوز از بستر و حریم رودخانه اقدام کنند و هماهنگی‌های لازم به منظور رفع تصرف از این محل انجام شده‌است.
البته بخشی از ساختمان یکی از این دستگاه‌ها در بستر حریم رودخانه است و یکی دیگر از این ساختمان‌ها یک ساختمان قدیمی است.
قاطعیت برای سلامت و امنیت زیست‌محیطی
ترکی درباره رفع تصرفات از حریم رودخانه کرج با همکاری بخش خصوصی با بیان اینکه اگر در زمان مقرر نسبت به رفع تجاوز از حریم و بستر رودخانه کرج اقدام نکنند، منعی برای اعلام و انتشار اسامی دستگاه‌ها نخواهیم داشت، افزود: «مرحله دوم رفع تصرفات از حریم و بستر رودخانه کرج نیز با همکاری بخش خصوصی است که در این مرحله اقدامات خوبی صورت گرفت.
البته در موارد باقیمانده با توجه به اهمیت بهداشت و سلامت عمومی و امنیت زیست‌محیطی باید با قاطعیت بیشتری ورود کنیم.»
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور خاطر نشان کرد: «متأسفانه رستوران‌های متعددی در بستر و حریم رودخانه کرج فعالیت داشته‌اند که رفع این تصرفات در اولویت قرار دارد.
قطعاً رستوران‌ها باید در زمان مقرر از بستر و حریم رودخانه کرج رفع تصرف کنند، در غیر این صورت با استفاده از ابزار‌های قانونی اقدامات قضایی انجام خواهد شد.»
ترکی در پاسخ به این سؤال که چرا شاهد تخریب بنا‌های لوکس و ارزشمند در حریم و بستر رودخانه کرج هستیم، اینگونه توضیح داد: «در این موضوعات اولویت‌بندی صورت می‌گیرد.
در رابطه با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه کرج اولویت تأمین سلامت و تأمین آب شرب سالم برای مردم است.»
به گفته وی اگر یک ساختمان به طور غیر مجاز در بستر و حریم رودخانه احداث می‌شود، قطعاً آلودگی‌های ناشی از آن ساختمان به آب شرب مردم منتقل می‌شود، از این حیث این موضوع با امنیت انسانی و امنیت زیست‌محیطی مرتبط است.
از همین‌رو موضوع امنیت زیست‌محیطی و سلامت در اولویت قرار دارد، بنابراین با وجود اینکه خساراتی را به بار بیاورد و منجر به ناراحتی برخی افراد شود، این تخریب‌ها صورت می‌گیرد.
قد کشیدن ویلا‌ها در مسیر رودخانه زیرسایه بی‌قانونی
ساختمان‌ها و ویلا‌های لاکچری در حریم رودخانه‌ها از رود کرج گرفته تا لواسان و سایر مناطق خوش آب و هوا و ییلاقی به یک‌باره قد می‌کشند و هر از چند گاهی وقتی غیر‌قانونی‌بودنشان محرز می‌شود، زیر بازوی بیل مکانیکی قد خم می‌کند و تخریب می‌شود.
البته که این سرنوشت همه ویلا‌های لاکچری غیرمجاز نیست و فقط دامنگیر برخی از آن‌ها می‌شود، اما با وجود این همچنان این سؤال باقی می‌ماند که چرا این ویلا‌ها در حریم رودخانه ساخته می‌شوند و آب شرب یک شهر با جمعیتی دست کم ۱۰ میلیون نفری را آلوده می‌کند که در نهایت هم به دست بیل مکانیکی سپرده شده و تخریب شود؟!
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در پاسخ به اینکه چرا از احداث ساختمان‌های غیرقانونی جلوگیری نمی‌شود که شاهد تخریب آن‌ها پس از تکمیل ساختمان نباشیم، گفت: «متأسفانه در این بخش دستگاه‌ها تکالیف قانونی خود را به موقع انجام نمی‌دهند.»
طبق توضیحات ترکی براساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری این اراضی در هر استان به عهده کمیسیونی متشکل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط‌زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار است که ریاست این کمیسیون برعهده رئیس سازمان جهاد کشاورزی است.
تغییر کاربری اراضی جرمی که مشمول مرور زمان می‌شود
تغییر کاربری یک زمین بدون مجوز این کمیسیون، غیرمجاز است و جهاد کشاورزی موظف است به محض اینکه یک ساختمان غیرمجاز در حال ساخت است با اطلاع دادستان محل، آن ساختمان را بلافاصله تخریب کند.
آنطور که ترکی توضیح می‌دهد جهاد کشاورزی برای تخریب این ساختمان‌ها حتی نیازی به دستور قضایی و حکم قضایی نیز ندارد و می‌تواند بلافاصله با گذاشتن اولین آجر نسبت به تخریب آن اقدام کند، همچنین پلیس مکلف است که همکاری لازم را با جهاد کشاورزی داشته باشد، اما متأسفانه جهاد کشاورزی این تکلیف قانونی خود را به موقع انجام نمی‌دهد. علاوه بر انگیزه‌های سودجویانه مرتکبان، بخشی از این امر به علت نداشتن انگیزه کافی اهمال و سستی در انجام وظیفه است و بخش دیگری از آن به علت کمبود امکانات و منابع است و بخش مهمی از آن به علت عدم هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین توسط جهاد کشاورزی است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در بیان یکی دیگر از چالش‌های موجود در موضوع ساخت و ساز‌های غیرمجاز گفت: «براساس رأی وحدت رویه جرم تغییر کاربری یک جرم آنی است، بدین معنا که اگر به موقع گزارش داده‌نشود با گذشت سه سال مشمول مرور زمان می‌شود و اساساً دیگر قابل‌تغییر نخواهد بود.
در حالی که ضروری است که جرم تغییر کاربری اراضی، مستمر محسوب و مشمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات نشود.»
این منظره و این تفریح نسبتاً لاکچری شاید برای آن‌هایی که پول منو‌های گرانقیمت این رستوران‌ها را داشته باشند، دلپذیر باشد، اما برای غالب مردم تهران که چنین پول‌هایی ندارند و سفرشان به شمال هم اغلب با یک غذای ساده خانگی در کنار جاده برگزار می‌شود، دردسرساز هم هست!
رستوران‌های رودخانه کرج از عوامل آلودگی آب شرب تهران هستند و بسیاری از تهرانی‌هایی که پایشان هم به این رستوران‌ها نمی‌رسد، ناگزیر از آب رودخانه کرج که منشأ اصلی تأمین آب شرب تهران است، استفاده می‌کنند؛ آبی که در بالا دست خود به وسیله رستوران‌دارانی آلوده شده که اغلب به شکل غیرمجاز در بستر رودخانه تخت گذاشته‌اند و پول درمی آورند!
رودخانه کرج از کوه‌های جنوبی البرز سرچشمه می‌گیرد.
این رود پس از گذر کردن از حاشیه شرقی شهر کرج و سیراب کردن دشت‌های کرج و شهریار به جاجرود می‌پیوندد.
سال ۱۳۴۲ سد کرج یا امیرکبیر روی این رودخانه ساخته شد تا رود کرج را به منشأ اصلی تأمین آب شرب تهران تبدیل کند. طبیعت سرسبز و زیبای اطراف رود کرج برای بسیاری از پولدار‌ها آنقدر جذاب بوده که ویلا‌های لوکسی اطراف این رودخانه ساخته و حتی رستوران‌هایی در حریم آن برپا شده‌است تا آن‌هایی که توانایی خرید ویلا ندارند یا صاحبان ویلا‌هایی که دلشان می‌خواهد در کنار رود کرج و با زمزمه صدای آب آن غذایی بخورند و قلیانی بکشند، از این رستوران‌ها استفاده کنند.
رستوران‌هایی که اغلب منوی آن‌ها به‌گونه‌ای نیست تا طبقات متوسط و ضعیف جامعه هم بتوانند سری به آن‌ها بزنند، اما همین رستوران‌ها با آلوده‌کردن آب رودخانه کرج، سرمنشأ آب شرب همه مردم تهران اعم از فقیر و غنی را آلوده می‌کنند. تفاوتش در اینجاست که این رستوران‌ها هیچ خیری به فقرا نرسانده‌اند، اما بخشی از اوقات فراغت اغنیا را پر کرده‌اند! حالا به گفته معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور ساخت و ساز‌های غیرقانونی در بستر رودخانه کرج به دلیل آنکه منبع و منشأ تأمین آب شرب پایتخت است، بیشتر از سایر رودخانه‌ها مورد توجه قرار گرفته‌است.
تخریب ساختمان‌های دولتی در مرحله نخست
به گفته غلام‌عباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور مصوباتی در مراجع بالادستی در شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال وجود دارد که بر اساس آن باید به طور کامل از تصرف نسبت به بستر و حریم رودخانه کرج جلوگیری شود.
وی درباره رفع تصرفات بستر و حریم رودخانه کرج به فارس اینگونه توضیح داد: «برای رفع تصرفات بستر و حریم رودخانه کرج سه مرحله پیش‌بینی شد، مرحله نخست تخریب اماکن دولتی در بستر و حریم رودخانه کرج است که به ۹۹ درصد آن جامه‌عمل پوشانده شد.
مرحله دوم همراه با استقبال و همکاری بخش خصوصی در حال انجام است و افراد به صورت داوطلبانه نسبت به رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه اقدام می‌کنند و اکنون در آستانه مرحله سوم با توجه به اتمام مهلت قانونی با استفاده از الزامات قانونی این رفع تصرفات به طور قاطع انجام خواهد شد.»
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور تأکید کرد: «به طور کلی ۲۳ دستگاه دولتی در مسیر رودخانه کرج ساخت و ساز‌های غیرقانونی داشتند که با پیگیری دادستانی کل کشور و همکاری دستگاه‌های دولتی نسبت به رفع تجاوز به بستر و حریم رودخانه کرج ۲۱ مورد از این ساختمان‌های غیرمجاز تخریب شدند.»
طبق توضیحات ترکی بنابر مصوبه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال باید کارگروهی متشکل از وزارت نیرو استانداری وزارت کشور، دادگستری کرج جهاد کشاورزی منابع طبیعی با محوریت دادستانی تشکیل می‌شد. در گام نخست این کارگروه تشکیل شد و آخرین وضعیت حریم و بستر این رودخانه مورد بررسی قرار گرفت.
ظاهراً دو مورد از ساختمان‌های دستگاه‌های دولتی در بستر و حریم رودخانه کرج هنوز باقی است. در این خصوص اخطار‌هایی به دستگاه مربوطه داده‌شده که هر چه سریع‌تر نسبت به رفع تجاوز از بستر و حریم رودخانه اقدام کنند و هماهنگی‌های لازم به منظور رفع تصرف از این محل انجام شده‌است.
البته بخشی از ساختمان یکی از این دستگاه‌ها در بستر حریم رودخانه است و یکی دیگر از این ساختمان‌ها یک ساختمان قدیمی است.
قاطعیت برای سلامت و امنیت زیست‌محیطی
ترکی درباره رفع تصرفات از حریم رودخانه کرج با همکاری بخش خصوصی با بیان اینکه اگر در زمان مقرر نسبت به رفع تجاوز از حریم و بستر رودخانه کرج اقدام نکنند، منعی برای اعلام و انتشار اسامی دستگاه‌ها نخواهیم داشت، افزود: «مرحله دوم رفع تصرفات از حریم و بستر رودخانه کرج نیز با همکاری بخش خصوصی است که در این مرحله اقدامات خوبی صورت گرفت.
البته در موارد باقیمانده با توجه به اهمیت بهداشت و سلامت عمومی و امنیت زیست‌محیطی باید با قاطعیت بیشتری ورود کنیم.»
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور خاطر نشان کرد: «متأسفانه رستوران‌های متعددی در بستر و حریم رودخانه کرج فعالیت داشته‌اند که رفع این تصرفات در اولویت قرار دارد.
قطعاً رستوران‌ها باید در زمان مقرر از بستر و حریم رودخانه کرج رفع تصرف کنند، در غیر این صورت با استفاده از ابزار‌های قانونی اقدامات قضایی انجام خواهد شد.»
ترکی در پاسخ به این سؤال که چرا شاهد تخریب بنا‌های لوکس و ارزشمند در حریم و بستر رودخانه کرج هستیم، اینگونه توضیح داد: «در این موضوعات اولویت‌بندی صورت می‌گیرد.
در رابطه با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه کرج اولویت تأمین سلامت و تأمین آب شرب سالم برای مردم است.»
به گفته وی اگر یک ساختمان به طور غیر مجاز در بستر و حریم رودخانه احداث می‌شود، قطعاً آلودگی‌های ناشی از آن ساختمان به آب شرب مردم منتقل می‌شود، از این حیث این موضوع با امنیت انسانی و امنیت زیست‌محیطی مرتبط است.
از همین‌رو موضوع امنیت زیست‌محیطی و سلامت در اولویت قرار دارد، بنابراین با وجود اینکه خساراتی را به بار بیاورد و منجر به ناراحتی برخی افراد شود، این تخریب‌ها صورت می‌گیرد.
قد کشیدن ویلا‌ها در مسیر رودخانه زیرسایه بی‌قانونی
ساختمان‌ها و ویلا‌های لاکچری در حریم رودخانه‌ها از رود کرج گرفته تا لواسان و سایر مناطق خوش آب و هوا و ییلاقی به یک‌باره قد می‌کشند و هر از چند گاهی وقتی غیر‌قانونی‌بودنشان محرز می‌شود، زیر بازوی بیل مکانیکی قد خم می‌کند و تخریب می‌شود.
البته که این سرنوشت همه ویلا‌های لاکچری غیرمجاز نیست و فقط دامنگیر برخی از آن‌ها می‌شود، اما با وجود این همچنان این سؤال باقی می‌ماند که چرا این ویلا‌ها در حریم رودخانه ساخته می‌شوند و آب شرب یک شهر با جمعیتی دست کم ۱۰ میلیون نفری را آلوده می‌کند که در نهایت هم به دست بیل مکانیکی سپرده شده و تخریب شود؟!
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در پاسخ به اینکه چرا از احداث ساختمان‌های غیرقانونی جلوگیری نمی‌شود که شاهد تخریب آن‌ها پس از تکمیل ساختمان نباشیم، گفت: «متأسفانه در این بخش دستگاه‌ها تکالیف قانونی خود را به موقع انجام نمی‌دهند.»
طبق توضیحات ترکی براساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری این اراضی در هر استان به عهده کمیسیونی متشکل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط‌زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار است که ریاست این کمیسیون برعهده رئیس سازمان جهاد کشاورزی است.
تغییر کاربری اراضی جرمی که مشمول مرور زمان می‌شود
تغییر کاربری یک زمین بدون مجوز این کمیسیون، غیرمجاز است و جهاد کشاورزی موظف است به محض اینکه یک ساختمان غیرمجاز در حال ساخت است با اطلاع دادستان محل، آن ساختمان را بلافاصله تخریب کند.
آنطور که ترکی توضیح می‌دهد جهاد کشاورزی برای تخریب این ساختمان‌ها حتی نیازی به دستور قضایی و حکم قضایی نیز ندارد و می‌تواند بلافاصله با گذاشتن اولین آجر نسبت به تخریب آن اقدام کند، همچنین پلیس مکلف است که همکاری لازم را با جهاد کشاورزی داشته باشد، اما متأسفانه جهاد کشاورزی این تکلیف قانونی خود را به موقع انجام نمی‌دهد. علاوه بر انگیزه‌های سودجویانه مرتکبان، بخشی از این امر به علت نداشتن انگیزه کافی اهمال و سستی در انجام وظیفه است و بخش دیگری از آن به علت کمبود امکانات و منابع است و بخش مهمی از آن به علت عدم هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین توسط جهاد کشاورزی است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در بیان یکی دیگر از چالش‌های موجود در موضوع ساخت و ساز‌های غیرمجاز گفت: «براساس رأی وحدت رویه جرم تغییر کاربری یک جرم آنی است، بدین معنا که اگر به موقع گزارش داده‌نشود با گذشت سه سال مشمول مرور زمان می‌شود و اساساً دیگر قابل‌تغییر نخواهد بود.
در حالی که ضروری است که جرم تغییر کاربری اراضی، مستمر محسوب و مشمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات نشود.»
