سرویس سیاسیشهدای ایران  :گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه اصفهان دیروز شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ روی سایت‌ها و شبکه‌های خبری قرار گرفت و همگان را شگفت‌زده کرد.

طبق گزارش تحقیق و تفحص، رقم تخلفات 91 هزار و 873 میلیارد تومان است. 1‌ـ ارزش ریالی تخلفات مربوط به تولید و فروش محصولات، 57 هزار و 769 میلیارد تومان برآورد شده است که بخش عمده تخلفات مربوط به تفاوت حاصل از تفاوت مابین قیمت فروش فولاد مبارکه اصفهان با بازار است. در این بخش نزدیک به 54 هزار میلیارد تومان تخلف برآورد شده است. ایجاد رانت نزدیک به سه‌هزار میلیارد تومانی از دیگر بخش‌های تخلفات این حوزه است. فروش محصولات فولادی به شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا مازاد بر نیاز و عدم تناسب با تولید خودرو با قیمت پایین‌تر، از دیگر تخلفات است.

2ـ رقم تخلفات نحوه انعقاد قرارداد و انتخاب اشخاص طرف قرارداد، در مجموع 26 هزار و 641 میلیارد تومان برآورد شده که حدود پنج‌هزار و 70 میلیارد تومان آن مربوط به قراردادهای ریالی و مابقی مربوط به قراردادهای ارزی (عمدتا یورو) است.

3ـ از بخش‌های مهم تخلفات فولاد ‌مبارکه، در حوزه مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری است که رقمی حدود هفت‌هزار و 284 میلیارد تومان می‌باشد.

4ـ سه میلیارد تومان دریافتی مدیرعامل، حقوق ۷۷ میلیونی برای مدیر روابط‌ عمومی، پرداخت حقوق ماهیانه 60 میلیونی برای مشاوران خیالی، پرداخت غیرقانونی به اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره و استخدام سفارشی ۲۰۰ بازنشسته، از بخش‌های قابل‌تأمل در تخلفات فولاد مبارکه است.

5ـ به گزارش جهان نيوز، شرکت فولادمبارکه در مواردی اقدام به عقد قرارداد با اشخاص یا مجموعه‌های وابسته به ذی‌نفوذان سیاسی و اجتماعی کرده است که به‌عنوان نمونه می‌توان همسر واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور وقت، عباس آخوندی وزیر اسبق راه‌وشهرسازی، قدرت‌الله نوروزی شهردار سابق اصفهان و... را نام برد.


مجتمع عظیم فولاد مبارکه به‌عنوان بزرگ‌ترین مجتمع تولید فولاد در کشور و موتور محرکه دست‌کم 3 هزار کارخانه و شرکت در کشور است. این شرکت از سال 1397 با مشکلات بسیاری مواجه شده که علت اصلی آن در سوءمدیریت، به کارگیری مدیران بازنشسته و تبانی پشت پرده و فسادهای احتمالی در انعقاد قراردادها و نادیده گرفتن منافع مجتمع و سهامداران بورسی آن است که تخلفات متعددی را در این مجتمع صنعتی رقم زده است.

برخورد با فساد، مقدم بر هر اقدام دیگری است و نمی‌توان رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی را بدون آن رقم زد و دستیابی به این مسائل در صورتی امکان‌پذیر است که بیماری فساد درمان شود.

شفاف‌سازی، مدیریت تعارض منافع، فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی با نهادینه کردن فسادستیزی، رشد فرهنگ پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری، شایسته‌گزینی، سهولت فرآیندها با بازنگری در نظام مجوزها و استعلام‌های دولتی با رویکرد حداقل‌سازی لزوم صدور مجوزها، دولت الکترونیک با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات، حمایت از فعالیت سالم، تقویت اشراف با یکپارچه‌سازی اطلاعات در نظام مالی و اقتصادی کشور و بهره‌گیری از روش‌های نوین تحلیل داده، نظارت مؤثر و کارآمد با بهره‌گیری از فناوری‌های یکپارچه، برخط و هوشمند برای افزایش اثربخشی نظارت‌ها و حذف بسترهای فسادزا و در نهایت برخورد قاطع، دقیق و مؤثر از جمله اصولی است که می‌تواند در مقابله با فساد مؤثر باشد.