همزمان با بازداشت چند دیپلمات متخلف و عناصر مرتبط با شبکه‌های بیرونی، برخی مدعیان اصلاحات به صف شدند تا با صدور بیانیه و اظهارنظرهای رسانه‌ای، فعالان شبکه نیابتی دشمن را تطهیر کنند.
شهدای ایران :همزمان با بازداشت چند دیپلمات متخلف و عناصر مرتبط با شبکه‌های بیرونی، مدعیان اصلاحات همنوا با ضدانقلاب به صف شدند تا با صدور بیانیه و اظهارنظرهای رسانه‌ای، فعالان شبکه نیابتی دشمن را تطهیر کنند.
بازداشت یکی از عناصر معلوم‌الحال شبکه نیابتی غرب که محکوم فتنه ۸۸ بوده و چند سالی هم در نوشته‌ها و مواضع خود، ضمن نشر اکاذیب، مردم را به آشوب و اغتشاش دعوت می‌کرده است، مدعیان اصلاحات را به دست‌وپا انداخته تا او را «اصلاح‌طلب صاحب‌نظر»، «قانونگرا و خشونت‌پرهیز» معرفی و یا بازداشت او را «خبر بد برای ملت ایران» قلمداد کنند!
این در حالی است که این فعال اپوزیسیون و سایر بازداشت‌شدگان در برهه‌های مختلف به‌ویژه طی چند سال گذشته از آزادی حاکم در فضای سیاسی نظام جمهوری اسلامی و صبر افکار عمومی سوءاستفاده کرده و از اقدامات مجرمانه خود دست برنداشته‌اند.
نکته حائز اهمیت آنکه شواهد و نشانه‌های اقدامات غیرقانونی بازداشت‌شدگان که وصف‌های مجرمانه‌ای را به خود اختصاص داده (نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و...) به‌راحتی و از طریق بازدید کانال‌ها و حساب‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی در دسترس افکار عمومی و به‌ویژه مدعیان اصلاحات است.
مستندات قانونی برای مقابله با شبکه نیابتی غرب
بنابر همین شواهد و مستندات قانونی است که هیاهوی سیاسی و رسانه‌ای علیه بازداشت متهم یا متهمان آن‌هم برای منافع حزبی و جنایی امری مطرود و غیرقابل‌پذیرش است به‌ویژه آنکه قانونگذار در مواد ۵۰۰ - ۵۰۸ - ۶۱۰ - ۶۹۸ و ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی یا در موارد دیگری مانند ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای، عناوین مجرمانه‌ای چون نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و... را جرم‌انگاری کرده است.
ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ اشعار داشته «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند درصورتی‌که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.»
یا در ماده ۶۹۸ همین قانون آمده است: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه‌بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»
همچنین در ماده ۷۰۰ قانون مزبور آمده «ماده ۷۰۰- هر کس با نظم یا نثر یا به‌صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم می‌شود.» یا ماده ۱۸ قانون جرائم یارانه‌ای که مقرر کرده است: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به‌عنوان نقل‌قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به‌طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
کدام عقل سلیمی می‌پذیرد در این شرایط اسفناک اقتصادی که محصول عملکرد همین مدعیان اصلاحات و دولت موردحمایت آن‌هاست، برخی فعالان سیاسی منتسب به این جریان با نشر اکاذیب و سایر اقدامات غیرقانونی پنجه بر صورت وحدت و امنیت ملت ایران بکشند؟
هم متهم‌اند هم خائن!
اقدامات پادوهای داخلی غرب در تحریف و شایعه و دروغ‌پراکنی نه‌تنها وصف مجرمانه دارد بلکه نمی‌تواند چیزی جز خیانت محض باشد چه آنکه آنها با دوگانه‌سازی‌های کذایی، مهندسی ترس در افکار عمومی، برجسته‌سازی مشکلات اقتصادی و گره زدن آنها به برجام، ارسال پالس ضعف به دشمن و وارد آوردن خسارت‌های اقتصادی به معیشت و سفره مردم به‌عنوان شبکه نیابتی دشمن، تقویت‌کننده خط شکست‌خورده تحریم بوده‌اند.
شبکه نیابتی غرب که در مسلک و قامت اصلاح‌طلبی ظاهر می‌شوند و ژست آزادی‌خواهی و مصلح اجتماعی به خود می‌گیرند بانیان اصلی فتنه‌های ۷۸، ۸۸، غائله آبان ماه ۹۸ و همچنین بانیان و مقصران اصلی مشکلات اقتصادی امروز کشور هستند.
آنها که در گفتار مانند مصلحان اجتماعی سخن می‌گویند و در عمل در خدمت سرویس‌های اطلاعاتی غرب قرار می‌گیرند، حامیان مفسدان و دانه‌درشت‌های اقتصادی، جاسوس‌های دوتابعیتی، مدیران نجومی‌بگیر، مدیران ناکارآمد و اساساً قاتلان امید و برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه بوده‌اند.
ابراز نگرانی از ادامه برخورد با شبکه نیابتی
به همین دلیل است که نه‌تنها مدعیان اصلاحات بلکه رسانه و شبکه‌های معاند و اپوزیسیون نیز به برخورد با جریان تحریف واکنش نشان داده و به خاطر بازداشت پادوهای داخلی خود در ایران، ابراز نگرانی کرده‌اند.
نکته دیگر آنکه خود اصلاح‌طلبان هم از رفتارها و اقدامات تند و رادیکال چهره‌های ضدانقلاب باخبر هستند اما احتمالاً نگرانی آنها از ادامه روند برخورد دستگاه‌های قضایی و امنیتی با پادوهای داخلی غرب و ناکامی در بازسازی اعتبار به‌شدت مختوم شده اصلاحات است که باعث شده به بیانیه و واکنش‌های هیجانی و غریزی روی بیاورند.
لازم به یادآوری است که شورای امنیت سازمان ملل، یک سال بعد از فتنه ۸۸ در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۱۰
(۱۹ خرداد ۸۹) با صدور قطعنامه ۱۹۲۹، تحریم‌های اقتصادی شدیدی را علیه ایران وضع کرد.
اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا که حمایت از فتنه‌گران را یکی از اهداف استراتژیک واشنگتن عنوان کرده بود، پس از صدور این قطعنامه، قانون «سیسادا» یا قانون تحریم‌های جامع ایران (مصوبه سنا) را در تیرماه ۸۹ امضا کرد.
وقتی خبرنگار واشنگتن‌پست از هیلاری کلینتون، وزیر خارجه وقت آمریکا پرسید که «قطعنامه ۱۹۲۹ علیه ایران چه اثر قابل‌توجهی دارد؟» او در پاسخ گفت: «این قطعنامه در حمایت از جنبش سبز صادر شده است»!
در همان مقطع، شیمون پرز، رئیس‌جمهور رژیم صهیونیستی در مواضعی عجیب‌وغریب اعلام کرد که «اصلاح‌طلبان به نمایندگی از اسرائیل با رژیم اسلامی ایران می‌جنگند». همین‌طور نتانیاهو نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی با صراحت اعلام کرد که «اصلاح‌طلبان بزرگ‌ترین سرمایه اسرائیل در ایران هستند.»
ضرورت برخورد با شبکه نیابتی دشمن
البته باید افزود طیفی از اصلاح‌طلبان که در چارچوب و در درون مرزهای نظام اسلامی، فعالیت سیاسی و رسانه‌ای دارند و می‌خواهند ترجمان مطالبات بخشی از جامعه ایران باشند با اقدامات و فعالیت‌های چهره‌های سیاسی رادیکال مخالف هستند.
بعد از بازداشت تاجزاده (چهره رادیکال و از اعضای احزاب غیرقانونی و منحله که سابقه محکومیت در فتنه ۸۸ داشته است) همسرش (فخرالسادات محتشمی‌پور) با انتشار ویدئویی، دستگاه‌های قضایی و امنیتی نظام را با الفاظ سخیفی تهدید کرد اما عصمت‌السادات محتشمی‌پور (فرزند دیگر مرحوم سید محمود محتشمی‌پور از یاران امام خمینی(ره) نسبت به رفتارها و مواضع خواهرش (همسر تاجزاده) اعلام برائت کرد و با اعلام بیعت مجدد خودش با مقام معظم رهبری، حرکت در مسیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) و عمل به توصیه‌های پدرش در این مسیر را یادآور شد.
گرچه اظهارنظر مدعیان اصلاحات درخصوص برخورد با مهره‌های دشمن، کمی هیجانی و تبلیغی بوده و اساساً تناسب دقیقی با نظام حقوقی و امنیتی کشور ندارد اما باید دانست که حمایت از چهره‌هایی که خشونت‌محور بوده و نه‌فقط در افکار عمومی بلکه در فضای سیاسی هم گوش شنوایی ندارند، کار را برای آنها سخت‌تر می‌کند.
برخی چهره‌های منتسب به طیف‌های رادیکال و احزاب منحله که سودای برانداختن ریشه نظام اسلامی، وحدت ملی و امنیت اجتماعی را در سر می‌پروراند با سرویس‌های بیگانه تقسیم‌کار کرده و سرکردگی شبکه نیابتی دشمنان قسم‌خورده این مرزوبوم را بر عهده دارند؛ شبکه‌ای که بایستی ضرورت و کم و کیف برخورد قاطع و قانونی با آن، فراروی دستگاه‌های امنیتی و قضایی
قرار گیرد.
*روزنامه کیهان
بازداشت یکی از عناصر معلوم‌الحال شبکه نیابتی غرب که محکوم فتنه ۸۸ بوده و چند سالی هم در نوشته‌ها و مواضع خود، ضمن نشر اکاذیب، مردم را به آشوب و اغتشاش دعوت می‌کرده است، مدعیان اصلاحات را به دست‌وپا انداخته تا او را «اصلاح‌طلب صاحب‌نظر»، «قانونگرا و خشونت‌پرهیز» معرفی و یا بازداشت او را «خبر بد برای ملت ایران» قلمداد کنند!
این در حالی است که این فعال اپوزیسیون و سایر بازداشت‌شدگان در برهه‌های مختلف به‌ویژه طی چند سال گذشته از آزادی حاکم در فضای سیاسی نظام جمهوری اسلامی و صبر افکار عمومی سوءاستفاده کرده و از اقدامات مجرمانه خود دست برنداشته‌اند.
نکته حائز اهمیت آنکه شواهد و نشانه‌های اقدامات غیرقانونی بازداشت‌شدگان که وصف‌های مجرمانه‌ای را به خود اختصاص داده (نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و...) به‌راحتی و از طریق بازدید کانال‌ها و حساب‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی در دسترس افکار عمومی و به‌ویژه مدعیان اصلاحات است.
مستندات قانونی برای مقابله با شبکه نیابتی غرب
بنابر همین شواهد و مستندات قانونی است که هیاهوی سیاسی و رسانه‌ای علیه بازداشت متهم یا متهمان آن‌هم برای منافع حزبی و جنایی امری مطرود و غیرقابل‌پذیرش است به‌ویژه آنکه قانونگذار در مواد ۵۰۰ - ۵۰۸ - ۶۱۰ - ۶۹۸ و ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی یا در موارد دیگری مانند ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای، عناوین مجرمانه‌ای چون نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و... را جرم‌انگاری کرده است.
ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ اشعار داشته «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند درصورتی‌که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.»
یا در ماده ۶۹۸ همین قانون آمده است: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه‌بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»
همچنین در ماده ۷۰۰ قانون مزبور آمده «ماده ۷۰۰- هر کس با نظم یا نثر یا به‌صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم می‌شود.» یا ماده ۱۸ قانون جرائم یارانه‌ای که مقرر کرده است: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به‌عنوان نقل‌قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به‌طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
کدام عقل سلیمی می‌پذیرد در این شرایط اسفناک اقتصادی که محصول عملکرد همین مدعیان اصلاحات و دولت موردحمایت آن‌هاست، برخی فعالان سیاسی منتسب به این جریان با نشر اکاذیب و سایر اقدامات غیرقانونی پنجه بر صورت وحدت و امنیت ملت ایران بکشند؟
هم متهم‌اند هم خائن!
اقدامات پادوهای داخلی غرب در تحریف و شایعه و دروغ‌پراکنی نه‌تنها وصف مجرمانه دارد بلکه نمی‌تواند چیزی جز خیانت محض باشد چه آنکه آنها با دوگانه‌سازی‌های کذایی، مهندسی ترس در افکار عمومی، برجسته‌سازی مشکلات اقتصادی و گره زدن آنها به برجام، ارسال پالس ضعف به دشمن و وارد آوردن خسارت‌های اقتصادی به معیشت و سفره مردم به‌عنوان شبکه نیابتی دشمن، تقویت‌کننده خط شکست‌خورده تحریم بوده‌اند.
شبکه نیابتی غرب که در مسلک و قامت اصلاح‌طلبی ظاهر می‌شوند و ژست آزادی‌خواهی و مصلح اجتماعی به خود می‌گیرند بانیان اصلی فتنه‌های ۷۸، ۸۸، غائله آبان ماه ۹۸ و همچنین بانیان و مقصران اصلی مشکلات اقتصادی امروز کشور هستند.
آنها که در گفتار مانند مصلحان اجتماعی سخن می‌گویند و در عمل در خدمت سرویس‌های اطلاعاتی غرب قرار می‌گیرند، حامیان مفسدان و دانه‌درشت‌های اقتصادی، جاسوس‌های دوتابعیتی، مدیران نجومی‌بگیر، مدیران ناکارآمد و اساساً قاتلان امید و برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه بوده‌اند.
ابراز نگرانی از ادامه برخورد با شبکه نیابتی
به همین دلیل است که نه‌تنها مدعیان اصلاحات بلکه رسانه و شبکه‌های معاند و اپوزیسیون نیز به برخورد با جریان تحریف واکنش نشان داده و به خاطر بازداشت پادوهای داخلی خود در ایران، ابراز نگرانی کرده‌اند.
نکته دیگر آنکه خود اصلاح‌طلبان هم از رفتارها و اقدامات تند و رادیکال چهره‌های ضدانقلاب باخبر هستند اما احتمالاً نگرانی آنها از ادامه روند برخورد دستگاه‌های قضایی و امنیتی با پادوهای داخلی غرب و ناکامی در بازسازی اعتبار به‌شدت مختوم شده اصلاحات است که باعث شده به بیانیه و واکنش‌های هیجانی و غریزی روی بیاورند.
لازم به یادآوری است که شورای امنیت سازمان ملل، یک سال بعد از فتنه ۸۸ در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۱۰
(۱۹ خرداد ۸۹) با صدور قطعنامه ۱۹۲۹، تحریم‌های اقتصادی شدیدی را علیه ایران وضع کرد.
اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا که حمایت از فتنه‌گران را یکی از اهداف استراتژیک واشنگتن عنوان کرده بود، پس از صدور این قطعنامه، قانون «سیسادا» یا قانون تحریم‌های جامع ایران (مصوبه سنا) را در تیرماه ۸۹ امضا کرد.
وقتی خبرنگار واشنگتن‌پست از هیلاری کلینتون، وزیر خارجه وقت آمریکا پرسید که «قطعنامه ۱۹۲۹ علیه ایران چه اثر قابل‌توجهی دارد؟» او در پاسخ گفت: «این قطعنامه در حمایت از جنبش سبز صادر شده است»!
در همان مقطع، شیمون پرز، رئیس‌جمهور رژیم صهیونیستی در مواضعی عجیب‌وغریب اعلام کرد که «اصلاح‌طلبان به نمایندگی از اسرائیل با رژیم اسلامی ایران می‌جنگند». همین‌طور نتانیاهو نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی با صراحت اعلام کرد که «اصلاح‌طلبان بزرگ‌ترین سرمایه اسرائیل در ایران هستند.»
ضرورت برخورد با شبکه نیابتی دشمن
البته باید افزود طیفی از اصلاح‌طلبان که در چارچوب و در درون مرزهای نظام اسلامی، فعالیت سیاسی و رسانه‌ای دارند و می‌خواهند ترجمان مطالبات بخشی از جامعه ایران باشند با اقدامات و فعالیت‌های چهره‌های سیاسی رادیکال مخالف هستند.
بعد از بازداشت تاجزاده (چهره رادیکال و از اعضای احزاب غیرقانونی و منحله که سابقه محکومیت در فتنه ۸۸ داشته است) همسرش (فخرالسادات محتشمی‌پور) با انتشار ویدئویی، دستگاه‌های قضایی و امنیتی نظام را با الفاظ سخیفی تهدید کرد اما عصمت‌السادات محتشمی‌پور (فرزند دیگر مرحوم سید محمود محتشمی‌پور از یاران امام خمینی(ره) نسبت به رفتارها و مواضع خواهرش (همسر تاجزاده) اعلام برائت کرد و با اعلام بیعت مجدد خودش با مقام معظم رهبری، حرکت در مسیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) و عمل به توصیه‌های پدرش در این مسیر را یادآور شد.
گرچه اظهارنظر مدعیان اصلاحات درخصوص برخورد با مهره‌های دشمن، کمی هیجانی و تبلیغی بوده و اساساً تناسب دقیقی با نظام حقوقی و امنیتی کشور ندارد اما باید دانست که حمایت از چهره‌هایی که خشونت‌محور بوده و نه‌فقط در افکار عمومی بلکه در فضای سیاسی هم گوش شنوایی ندارند، کار را برای آنها سخت‌تر می‌کند.
برخی چهره‌های منتسب به طیف‌های رادیکال و احزاب منحله که سودای برانداختن ریشه نظام اسلامی، وحدت ملی و امنیت اجتماعی را در سر می‌پروراند با سرویس‌های بیگانه تقسیم‌کار کرده و سرکردگی شبکه نیابتی دشمنان قسم‌خورده این مرزوبوم را بر عهده دارند؛ شبکه‌ای که بایستی ضرورت و کم و کیف برخورد قاطع و قانونی با آن، فراروی دستگاه‌های امنیتی و قضایی
قرار گیرد.
*روزنامه کیهان
