گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که رابطه مستقیمی بین تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و افزایش اشتیاق واردات آنها وجود داشته است.
شهدای ایران :اثرات مثبت حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی صرفاً در زمینه صرفه‌جویی منابع ارزی و نیز جبران کسری بودجه دولت ظاهر نخواهد شد. چراکه بحران گرانی و کمبود کالاهای اساسی در جهان، دولت‌های توسعه یافته را ملزم به اتخاذ تدابیری در جهت استمرار امنیت غذایی و صرفه‌جویی در اقلام اساسی کرده است.
آمار منتشرشده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد قیمت متوسط ۱۵ ماده غذایی در بازار جهانی فقط در یک ماه ۱۳ درصد افزایش یافته است.
قیمت چای، قهوه، ماهی، روغن پالم، روغن سویا، ذرت، برنج، گندم، موز، بادام‌زمینی، پرتقال، گوشت گوساله، گوشت مرغ، میگو و شکر در ماه آوریل ۲۰۲۲ نسبت به ماه مارس این سال به طور متوسط ۱۳ درصد گران‌تر شده است.
از سوی دیگر روسیه و اوکراین سبد نان جهان نامیده می‌شوند. این دو کشور صادر کننده برتر محصولات غلات مانند گندم، ذرت و جو هستند. در سال ۲۰۲۰ میلادی، هر کدام از این دو کشور حدود نیمی از گندم تولیدی خود را به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا صادر کرده بودند.
این درحالی است که دو کشور علاوه بر گندم، سهم بزرگی از تأمین دانه‌های روغنی و علوفه مورد نیاز بازارهای جهانی را نیز بر عهده دارند.
در کشور ما نیز همزمان با با این بحران‌ها لازم بود تا دولت فرصت را غنیمت شمرده و با انجام اصلاحات قیمتی و بازتوزیع یارانه‌ها تا حد ممکن در جهت کنترل ذخایر کالاهای اساسی گام برداشته و «واردات بی‌رویه»، «افزایش روزافزون قاچاق» و «افول خودکفایی» که سه تهدید جدی علیه منابع و ذخایر داخلی غلات و مواد غذایی بوده است را خنثی کند.
تخصیص ارز دولتی و دمیدن بر عطش واردات
بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۸ منتشر کرد طبق آمار و ارقام ثابت کرد رابطه مستقیمی بین تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و افزایش اشتیاق واردات آنها وجود داشته است.
اختصاص ارز با نرخ ترجیحی، به طور ملموسی موجب توزیع رانت و افزایش عطش واردات کالاهای اساسی در طول این سال‌ها شده است. میزان رشد واردات برخی از این کالاها تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شدند در موازات کاهش واردات آنها پس از قطع ارز ترجیحی، شاهد روشنی بر توزیع رانت قابل واردات این کالاها با نرخ ارز ترجیحی است.
به طور مثال کره و چای دو نمونه از این کالاها بودند که با وجود کاهش تقاضای آنها در بازار، واردات آنها افزایش چشمگیری را تجربه کرد.
طبق گفته این مرکز پژوهشی، تقاضای داخلی همه گروه های کا لاهای اساسی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته است، اما واردات آنها هر ساله رشد روزافزونی را تجربه کرده است که به احتمال زیاد صرف قاچاق صادراتی یا صادرات مجدد پس از فر آ وری جزئی شده است.
به طور مثال میزان واردات کره در طول سال ۱۳۹۸، برابر ۵۰ هزار تن بوده است اما واردات این محصول در سه ماهه ابتدایی سال ۹۸ (قبل از حذف ارز ترجیحی) برابر با حدود ۴۰ هزار تن بوده است اما پس ازآن یعنی طی ۹ ماه پایانی سال ۹۸ که فاقد ارز ترجیحی بوده است، تنها ۱۰ هزار تن واردات کره انجام شده است.
آمار پنهان قاچاق اقلام اساسی به کشورهای همسایه
ناتوانی دستگاه‌های متولی کنترل قاچاق از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز و همچنین قیمت پایین اقلام اساسی داخلی نسبت به قیمت جهانی، رشد چشمگیر قاچاق معکوس کالای اساسی به کشورهای همسایه را در سالهای اخیر به همراه داشته است اما متأسفانه هیچ آمار رسمی در این زمینه در دسترس نیست.
شرکت بازرگانی دولتی ایران، در هفته‌های گذشته اعلام کرد به‌دلیل افزایش جهانی قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر، قاچاق آرد به کشورهای همسایه به شدت افزایش یافته بود و دلالان با خرید آرد یارانه‌ای از صنایع، اقدام به فروش آن در مرز پاکستان به دو برابر و در مرز ترکیه به سه برابر قیمتی که دولت در اختیار صنایع قرار می‌داد، می‌کردند.
محمد قربانی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در هفته‌های گذشته عنوان کرده بود، از ۲ میلیون تن گندم وارد شده در کشور حدود ۲۵۰ هزار تن قاچاق در کشور انجام می‌شود که این رقم برای سال گذشته است که رشد ۲ برابری داشته است.
این موضوع برای سایر اقلام همچون دارو و روغن که هم اکنون ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کنند نیز صادق بوده است.
همزمان با گرانی دانه‌های آفتاب گردانی و گندم به دلیل جنگ اوکراین، سبب شده است که قیمت روغن در ایران نسبت به کشورهای دیگر حدود ۲۰ درصد کاهش داشته باشد و همین موضوع جذابیتی برای خروج این محصول از کشور و عرضه آن به کشورهای دیگر به صورت رسمی و غیر رسمی ایجاد کرده است.
به طور نمونه از ابتدای امسال تاکنون هزار و ۵۰۰ تن روغن خوراکی قاچاق توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در مناطق مختلف استان سیستان وبلوچستان کشف شده است.
در مورد دارو نیز وضع به همین منوال بوده است. بهرام دارابی، رئیس سازمان غذا و داروی ایران در فرودین ماه امسال با اشاره به نقش قاچاق معکوس دارو از ایران به برخی کشورهای همسایه، گفته است داروی ضد سل به راحتی و به‌صورت کامیونی و کانتینری به کشور افغانستان قاچاق می‌شود.
ارز ۴۲۰۰ تومانی بر علیه خودکفایی
در حال حاضر که قیمت جهانی گندم بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده و معادل حدود کیلویی ۱۵ هزارتومان وارد کشور می‌شود اما همین گندم در از کشاورز ایرانی در قیمتی در حدود ۱۱ هزار و پانصدتومان خریداری می‌شود.
سیاست نادرست عدم حمایت از تولید داخل و تشویق به واردات با تخصیص ارز ترجیحی در طول سالهای اخیر حتی موجب شده است تا دولت مجبور شود گندم خارجی را به مراتب گران‌تر از تولید داخل خریداری کند. طبق آمار کشور ما در سال اخیر حدود ۶۰ درصد از گندم خود را وارد و ۴۰ درصد را نیز با مکانیسم خرید تضمینی از کشاورزان خریداری نموده است.
بنابراین با توجه به بحران جنگ اوکراین که به طور مستقیم بر قیمت گندم و روغن تأثیر گذاشته است و نیز گرانی جهانی انواع کالاهای اساسی در جهان بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد تا با تکیه بر توان و ظرفیت‌های داخلی از هدر رفت ارز و کمبود این اقلام جلوگیری به عمل بیاید.
آمار منتشرشده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد قیمت متوسط ۱۵ ماده غذایی در بازار جهانی فقط در یک ماه ۱۳ درصد افزایش یافته است.
قیمت چای، قهوه، ماهی، روغن پالم، روغن سویا، ذرت، برنج، گندم، موز، بادام‌زمینی، پرتقال، گوشت گوساله، گوشت مرغ، میگو و شکر در ماه آوریل ۲۰۲۲ نسبت به ماه مارس این سال به طور متوسط ۱۳ درصد گران‌تر شده است.
از سوی دیگر روسیه و اوکراین سبد نان جهان نامیده می‌شوند. این دو کشور صادر کننده برتر محصولات غلات مانند گندم، ذرت و جو هستند. در سال ۲۰۲۰ میلادی، هر کدام از این دو کشور حدود نیمی از گندم تولیدی خود را به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا صادر کرده بودند.
این درحالی است که دو کشور علاوه بر گندم، سهم بزرگی از تأمین دانه‌های روغنی و علوفه مورد نیاز بازارهای جهانی را نیز بر عهده دارند.
در کشور ما نیز همزمان با با این بحران‌ها لازم بود تا دولت فرصت را غنیمت شمرده و با انجام اصلاحات قیمتی و بازتوزیع یارانه‌ها تا حد ممکن در جهت کنترل ذخایر کالاهای اساسی گام برداشته و «واردات بی‌رویه»، «افزایش روزافزون قاچاق» و «افول خودکفایی» که سه تهدید جدی علیه منابع و ذخایر داخلی غلات و مواد غذایی بوده است را خنثی کند.
تخصیص ارز دولتی و دمیدن بر عطش واردات
بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۸ منتشر کرد طبق آمار و ارقام ثابت کرد رابطه مستقیمی بین تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و افزایش اشتیاق واردات آنها وجود داشته است.
اختصاص ارز با نرخ ترجیحی، به طور ملموسی موجب توزیع رانت و افزایش عطش واردات کالاهای اساسی در طول این سال‌ها شده است. میزان رشد واردات برخی از این کالاها تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شدند در موازات کاهش واردات آنها پس از قطع ارز ترجیحی، شاهد روشنی بر توزیع رانت قابل واردات این کالاها با نرخ ارز ترجیحی است.
به طور مثال کره و چای دو نمونه از این کالاها بودند که با وجود کاهش تقاضای آنها در بازار، واردات آنها افزایش چشمگیری را تجربه کرد.
طبق گفته این مرکز پژوهشی، تقاضای داخلی همه گروه های کا لاهای اساسی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته است، اما واردات آنها هر ساله رشد روزافزونی را تجربه کرده است که به احتمال زیاد صرف قاچاق صادراتی یا صادرات مجدد پس از فر آ وری جزئی شده است.
به طور مثال میزان واردات کره در طول سال ۱۳۹۸، برابر ۵۰ هزار تن بوده است اما واردات این محصول در سه ماهه ابتدایی سال ۹۸ (قبل از حذف ارز ترجیحی) برابر با حدود ۴۰ هزار تن بوده است اما پس ازآن یعنی طی ۹ ماه پایانی سال ۹۸ که فاقد ارز ترجیحی بوده است، تنها ۱۰ هزار تن واردات کره انجام شده است.
آمار پنهان قاچاق اقلام اساسی به کشورهای همسایه
ناتوانی دستگاه‌های متولی کنترل قاچاق از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز و همچنین قیمت پایین اقلام اساسی داخلی نسبت به قیمت جهانی، رشد چشمگیر قاچاق معکوس کالای اساسی به کشورهای همسایه را در سالهای اخیر به همراه داشته است اما متأسفانه هیچ آمار رسمی در این زمینه در دسترس نیست.
شرکت بازرگانی دولتی ایران، در هفته‌های گذشته اعلام کرد به‌دلیل افزایش جهانی قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر، قاچاق آرد به کشورهای همسایه به شدت افزایش یافته بود و دلالان با خرید آرد یارانه‌ای از صنایع، اقدام به فروش آن در مرز پاکستان به دو برابر و در مرز ترکیه به سه برابر قیمتی که دولت در اختیار صنایع قرار می‌داد، می‌کردند.
محمد قربانی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در هفته‌های گذشته عنوان کرده بود، از ۲ میلیون تن گندم وارد شده در کشور حدود ۲۵۰ هزار تن قاچاق در کشور انجام می‌شود که این رقم برای سال گذشته است که رشد ۲ برابری داشته است.
این موضوع برای سایر اقلام همچون دارو و روغن که هم اکنون ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کنند نیز صادق بوده است.
همزمان با گرانی دانه‌های آفتاب گردانی و گندم به دلیل جنگ اوکراین، سبب شده است که قیمت روغن در ایران نسبت به کشورهای دیگر حدود ۲۰ درصد کاهش داشته باشد و همین موضوع جذابیتی برای خروج این محصول از کشور و عرضه آن به کشورهای دیگر به صورت رسمی و غیر رسمی ایجاد کرده است.
به طور نمونه از ابتدای امسال تاکنون هزار و ۵۰۰ تن روغن خوراکی قاچاق توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در مناطق مختلف استان سیستان وبلوچستان کشف شده است.
در مورد دارو نیز وضع به همین منوال بوده است. بهرام دارابی، رئیس سازمان غذا و داروی ایران در فرودین ماه امسال با اشاره به نقش قاچاق معکوس دارو از ایران به برخی کشورهای همسایه، گفته است داروی ضد سل به راحتی و به‌صورت کامیونی و کانتینری به کشور افغانستان قاچاق می‌شود.
ارز ۴۲۰۰ تومانی بر علیه خودکفایی
در حال حاضر که قیمت جهانی گندم بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده و معادل حدود کیلویی ۱۵ هزارتومان وارد کشور می‌شود اما همین گندم در از کشاورز ایرانی در قیمتی در حدود ۱۱ هزار و پانصدتومان خریداری می‌شود.
سیاست نادرست عدم حمایت از تولید داخل و تشویق به واردات با تخصیص ارز ترجیحی در طول سالهای اخیر حتی موجب شده است تا دولت مجبور شود گندم خارجی را به مراتب گران‌تر از تولید داخل خریداری کند. طبق آمار کشور ما در سال اخیر حدود ۶۰ درصد از گندم خود را وارد و ۴۰ درصد را نیز با مکانیسم خرید تضمینی از کشاورزان خریداری نموده است.
بنابراین با توجه به بحران جنگ اوکراین که به طور مستقیم بر قیمت گندم و روغن تأثیر گذاشته است و نیز گرانی جهانی انواع کالاهای اساسی در جهان بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد تا با تکیه بر توان و ظرفیت‌های داخلی از هدر رفت ارز و کمبود این اقلام جلوگیری به عمل بیاید.
*مهر
