وی افزود: بنابراین فوریترین دستور کار، جلوگیری از سیل تورم و تلاش برای بهبود قدرت خرید خانوار شد. اتخاذ تصمیمات مهم پولی و مالی در این مدت موجب شد که نرخ تورم دوازده ماهه از حدود 60 درصد در شهریور 1400 به 46 درصد در اسفند 1400 رسیده یعنی بیش از 13 واحد درصد کاهش داشته است.
رئیسجمهور گفت: البته این به این معنی نیست که در این مدت، قیمت کالاها و خدمات افزایش نداشته است، اما موفقیت دولت این است که ظرف هشت ماه توانسته تا حدّی، جلوی آن سیل تورمی را بگیرد. آیا این یعنی سیل تورم و خرابیهای آن متوقف شده؟ خیر، اما نشان دادیم میتوانیم سرعت تورم را کم و در ماههای آینده نیز انشاءالله کمتر و کمتر کنیم تا به تدریج اقتصاد ملی بتواند از زیر آوار تورمی کم ر راست کند.
وی ادامه داد: البته در کنار تورم به عنوان علت ساختاری گرانی، بعضی سوء استفادهها نیز وجود دارد که اساساً دستگاههای نظارتی دولت موظف به جلوگیری از این سوء استفادهها هستند. باید مراقبت شود عدهای به بهانه وجود این تورم ساختاری، برای تامین منافع و اغراض نامشروع شخصی یا گروهی، قیمتها را فراتر از واقعیتهای اقتصادی به مردم تحمیل نکنند، وظیفه بخشهای نظارتی در اینجا آن است که مراقبت کنند تا در حق مردم اجحاف نشود.
رئیسی گفت: کما اینکه تا کنون هم اقدامات نهادهای نظارتی در این عرصه نتیجه بخش بوده و توانسته در مواردی، دستهای پشت پرده در ایجاد فشار گرانی به مردم را شناسایی و اقدامات مخرب آنها در بازار را خنثی کند.
رئیسجمهور اظهار داشت: دولت اقدام موثر در هر دو بخش یعنی تداوم اصلاح سیاستهای پولی- مالی، و مبارزه با گرانفروشی را انشاالله با جدیت پیگیری خواهد کرد تا بتوانیم فشار گرانی بر معیشت مردم عزیز را به تدریج کم و کمتر کنیم.