بنابراین گزارش کل منابع بودجه دولت در لایحه تقدیمی به مجلس 1950 هزار میلیارد ریال است که نسبت به پیش‌بینی عملکرد بودجه 92 رشدی معادل 46.5 درصد داشته است و اگر بخواهیم جزئی‌تر و ریز‌تر وارد منابع بودجه دولت شویم در بخش درآمد‌ها در لایحه تقدیمی دولت رقم 927 هزار میلیارد ریال ذکر شده است در حالی که درآمد‌ها در سال جاری،702 هزار میلیارد ریال و در سال 91، 568 هزار میلیارد ریال بوده است.

بنابراین گزارش واگذاری‌ دارایی‌ مالی برای لایحه سال 93 رقم 224 هزار میلیارد ریال دیده شده است در حالی که در پیش‌بینی عملکرد سال 92 این رقم 140 هزار میلیارد ریال و در سال 91، 68 هزار میلیارد ریال بوده است لذا می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که هم در بخش درآمد‌ها، هم در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و هم در بخش دارایی‌های مالی بودجه رشد داشته و با افزایش قابل توجهی نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 92 و سال 91 داشته است لذا می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که لایحه بودجه سال 93 به شدت انبساطی است اما این در حالی است که پیش از این محمد‌باقر نوبخت اعلام کرده لایحه بودجه انبساطی نیست.

سهم اعتبارات عمرانی از کل مصارف بودجه از 8.4 درصد در سال 1392 بر اساس پیش‌بینی عملکرد به 19.4 درصد در سال 93 افزایش یافته است و در بررسی جزئی‌تر در می‌یابیم که اعتبارات هزینه‌ای بودجه در لایحه سال 93، 1430 هزار میلیارد ریال در پیش‌بینی عملکرد سال 92، 1129 هزار میلیارد ریال و در سال 91، 890 هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه سال 93، 378 هزار میلیارد ریال در پیش‌بینی عملکرد سال 92، 112 هزار میلیارد ریال و در سال 91، 152 هزار میلیارد دلار بوده است. همچنین در بررسی تملک دارایی‌های مالی در لایحه سال 93، 142 هزار میلیارد ریال لحاظ شده است و این در حالی است که در پیش‌بینی عملکرد سال 1392، 90 هزار میلیارد ریال و در سال 91، 22 هزار میلیارد ریال لحاظ شده است.

عملکرد مجموع هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای (عمرانی) دولت در لایحه سال 93، 1808 هزار میلیارد ریال دیده شده است در حالی که در برآورد عملکرد سال 92 این روند 1241 هزار میلیارد ریال در سال 91، 1042 هزار میلیارد ریال، در سال 90، 907 هزار میلیارد ریال، در سال 89، 897 هزار میلیارد ریال، در سال 88، 792 هزار میلیارد ریال، در سال 87، 806 هزار میلیارد ریال، در سال 86، 569 هزار میلیارد ریال، در سال 85، 561 هزار میلیارد ریال و در سال 84، 715 هزار میلیارد ریال بوده است. لذا می‌توان نتیجه‌گیری کرد که عملکرد مجموع هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای دولت در لایحه سال 93 نسبت به همه سالهای گذشته تا ابتدای دولت نهم افزایش قابل توجهی داشته است.

نسبت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در لایحه پیشنهادی سال 93، 16.2 درصد در برابر عملکرد سال 92، 14.3 درصد، سال 91، 15.4 درصد، سال 90، 14.9 درصد، سال 89، 20.8درصد،سال 88، 22.2 درصد، سال 87، 23.9 درصد، سال 86، 19.9 درصد، سال 85، 24.8 درصد و در سال 84، 38.6 درصد بوده است. لذا می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که نسبت هزینه‌های بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی در سال 84 یعنی ابتدای دولت نهم بالاترین رقم را داشته است.

 رشد منابع و مصارف بودجه در لایحه سال 93 نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 92، 46.5 درصد خواهد بود و با توجه به پیش‌بینی تورم سال 93 در حدود 25 درصد می‌توان گفت افزایش بودجه دولت به قیمت واقعی در حدود 16.5 درصد است البته باید به این نکته هم دقت کرد که اعتبارات مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها و اجرای مرحله دوم آن در لایحه بودجه در نظر گرفته نشده است و قرار است در لایحه جداگانه‌ای لحاظ شود. همچنین دولت در نظر دارد از طریق دریافت اعتبارات در قالب فاینانس مبلغی در حدود 35 میلیارد دلار را به طرح‌های عمرانی تخصیص دهد و در واقع این فعالیت فرابودجه‌ای محسوب شده و خلاف قانون است لذا با احتساب موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت که بودجه کاملا انبساطی است.

در بررسی درآمد‌های مالیاتی لایحه بودجه 93 می‌توان نتیجه گرفت که مالیات اشخاص حقوقی در لایحه سال 93 نسبت به برآورد عملکرد سال 92، 22.3 درصد رشد داشته است و این در حالی است که همین شاخص در سال 92 نسبت به 91 رشد 15.3 درصدی داشته است. همچنین مالیات بر درآمد در لایحه سال 93 نسبت به برآورد عملکرد سال 92، 34.5 درصد رشد داشته است و این در حالی است که رشد این شاخص در سال 92 نسبت به 91، 21.5 درصد بوده است.

مالیات بر ثروت در لایحه سال 93 نسبت به برآورد عملکرد سال 92، 39.9 درصد است و این در حالی است که این شاخص در سال 92 نسبت به 91، 20.3 درصد رشد داشته است لذا در جمع مالیات‌های مستقیم که در لایحه بودجه به آن اشاره شده است نسبت به سال 92 شاهد رشد 26.6 درصدی هستیم در حالی که این شاخص در سال 92 نسبت به 91، 17.2 درصد بوده است.

مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال 93 نسبت به برآورد عملکرد سال 92، 39.7 درصد رشد داشته است این در حالی است که این شاخص در سال 92 نسبت به 91، 4.7 درصد رشد داشته است. همچنین مالیات بر کالاها و خدمات در لایحه سال 93 نسبت به برآورد عملکرد سال 92، 60.5 درصد است در حالی که این شاخص در سال 92 نسبت به 91، 69.4 درصد بوده است و درآمد‌های مالیاتی در لایحه سال 93 نسبت به برآورد عملکرد سال 92 رشد 37 درصدی دارد در حالی که این شاخص در سال 92 نسبت به سال 91، 24.1 درصد رشد داشته است.