عضو شورای شهر گفت: وضعیت هولدینگ مترو از لحاظ تامین قطعات مورد نیاز مناسب نیست و ضرورت دارد که شهرداری تهران با در نظر گرفتن اولویت این شرکت را از این وضعیت عبور دهد.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه اعضای شورا و به ویژه کمیسیون حمل و نقل در شش ماه اخیر در تذکرات خود نسبت به این موضوع تاکید کردند، یادآور شد: معاون اقتصاد شهری شهرداری تهران در جلسات هم اندیشی صحن شورا از امضای قراردادی خبر دادند که بر اساس آن ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تامین قطعات و لوازم یدکی قطارهای مترو پیش بینی شده بود که تا دی ماه سال ۱۴۰۰ باید تامین می شد.
وی همچنین تصریح کرد: این قرارداد با طرفیت بانک شهر، شرکت مترو، معاون اقتصاد شهری شهرداری و شرکت شهر آتیه تنظیم شده بود و از این میزان قرار بود ۲۲۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات کرونا، ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار غیرنقدی شهری و ۴۷۰ میلیارد تومان از محل تملک سرمایه ای و ۱۰ میلیارد تومان نیز نقدی به شرکت مترو پرداخت شود که متاسفانه تا امروز نهایی و امضا نشده است.
امانی گفت: سوال من این است که کدام پروژه اولویت دار از حمل و نقل عمومی مهمتر است و در این زمینه کدام ناوگان به اندازه مترو مهم است؟ چرا باید بیش از سه ماه یک قرارداد در کش و قوس بروکراسی اداری باقی بماند آن هم در شورا و شهرداری که مدیریت انقلابی را به یدک می کشد. متاسفانه ما موفق نشده ایم که مترو تهران را از بحران به ارث رسیده از گذشته عبور بدهیم و انبارهای این شرکت همچنان خالی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: عوارض ساخت و ساز سال ۱۴۰۱ در شورا تصویب و در کمیته تلفیق فرمانداری بدون هیچ تغییری تایید شد. آن گونه که هنگام بررسی مطرح شد مناطق تهران به چند بخش تقسیم شدند و بنابر گفته معاون شهردار تهران، مناطق جنوبی نسبت به دیگر مناطق حداقل افزایش را نسبت به سال قبل داشتند اما علیرغم ابلاغ دستورالعمل شورا و اجرای آن به ویژه فرمول های پیچیده که در دستورالعمل قید شده، شاهد افزایش فوق العاده ای در صدور پروانه و نظارت فنی در مناطق جنوب شهر بودیم.
امانی گفت: من دیروز در منطقه ۱۷ بودم و مردم فیش های صادر شده را در دست داشتند که بر اساس آن در صدور پروانه حداقل ۱۰ و حداکثر ۶۳.۵ درصد افزایش را شاهد بودیم و در نظارت فنی نیز حداقل ۶۰ و حداکثر ۱۶۰ درصد افزایش داشتند و وقتی علت را از شهردار منطقه جویا شدیم به فرمولی اشاره کردند که بر اساس آن اماکنی که چند متر اضافه بنا داشته باشند با ۶۰ درصد افزایش در صدور پروانه ساخت روبه رو خواهند شد.
وی با بیان اینکه با ابلاغ این دستور العمل، شعار توجه به مناطق جنوب شهر عملا نقض می شود، تصریح کرد: در قولی که در صحن شورا به مردم مبنی بر این دادیم که شاهد افزایش حداقلی نرخ عوارض ساخت و ساز خواهیم بود انجام نشد و شاهد افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی بودیم. تقاضا داریم که کمیسیون معماری و شهرسازی در اسرع وقت نسبت به پیگیری این موضوع اقدام کند.
*فارس
