«نوری المالکی»، رئیس ائتلاف دولت قانون و یکی از رهبران برجسته هیات هماهنگی گروه‌های شیعه، آبستراکسیون امروز پارلمان برای انتخاب رئیس جمهوری عراق را «پیروزی» یک‌سوم تضمین‌کننده توصیف کرد.
به گزارش شهدای ایران، المالکی در کنفرانسی مطبوعاتی و پس از نشست رهبران هیات هماهنگی گفت: آنچه در جلسه امروز پارلمان روی داد، پیروزی یک‌سوم تضمین‌کننده است.
وی گفت: ما خواهان حذف هیچ گروهی نیستیم و نمی‌پذیریم که هیچ گروهی به سمت اپوزیسیون سوق داده شود، ما خواهان تشکیل دولتی هستیم که به وظایف خود عمل کند و این امر در سایه فضای کشمکش حاصل نخواهد شد.
از سوی دیگر، «هادی العامری»، رهبر ائتلاف الفتح هم در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: یک‌سوم تضمین‌کننده تحقق یافت، ما از همه می‌خواهیم که به مذاکرات بازگردند و به دور از شکستن اراده‌ها و غیبت طرفی به توافق برسیم.
العامری افزود: همه ما باید بر سر مدیریت کشور در مرحله آتی به تفاهم دست یابیم.
از سوی دیگر، «قیس الخزعلی»، دبیرکل عصائب اهل حق عراق هم اظهار داشت: آنچه امروز رخ داد، « امری تاریخی و تاثیرگذار در بازگرداندن فرایند سیاسی به مسیر صحیح بود، هیات هماهنگی گروه‌های شیعی در مسیر گفت‌وگو و تفاهم گام برمی‌دارد و شکستن اراده‌ها را نمی پذیرد.»
الخزعلی اظهار داشت: در پشت سر یک سوم تضمین کننده، دوسوم مردم قرار دارند.
پارلمان عراق امروز جلسه‌ای به ریاست «محمد الحلبوسی» برای انتخاب رئیس جمهوری تشکیل داد که در آن نمایندگان ائتلاف «نجات ملی» که دربردارنده فراکسیون صدر، ائتلاف اهل سنت حاکمیت و حزب دموکرات کردستان بودند و شمارشان 202 نماینده است، حضور یافتند، این در حالی است که هیات هماهنگی گروه‌های شیعی، اتحادیه میهنی کردستان و نمایندگان مستقل این جلسه پارلمان را تحریم کردند و مانع از به حد نصاب رسیدن جلسه شدند.
در پی به حدنصاب نرسیدن جلسه امروز، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق اعلام کرد جلسه انتخاب رئیس جمهوری به روز چهارشنبه آتی موکول شد.
سمت ریاست جمهوری عراق دارای اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.
بر اساس ماده ۷۰ قانون اساسی عراق، پارلمانی یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می کند یعنی کسی ۲۲۰ رای از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.
البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.
در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف ۱۵ روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.
و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.
وی گفت: ما خواهان حذف هیچ گروهی نیستیم و نمی‌پذیریم که هیچ گروهی به سمت اپوزیسیون سوق داده شود، ما خواهان تشکیل دولتی هستیم که به وظایف خود عمل کند و این امر در سایه فضای کشمکش حاصل نخواهد شد.
از سوی دیگر، «هادی العامری»، رهبر ائتلاف الفتح هم در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: یک‌سوم تضمین‌کننده تحقق یافت، ما از همه می‌خواهیم که به مذاکرات بازگردند و به دور از شکستن اراده‌ها و غیبت طرفی به توافق برسیم.
العامری افزود: همه ما باید بر سر مدیریت کشور در مرحله آتی به تفاهم دست یابیم.
از سوی دیگر، «قیس الخزعلی»، دبیرکل عصائب اهل حق عراق هم اظهار داشت: آنچه امروز رخ داد، « امری تاریخی و تاثیرگذار در بازگرداندن فرایند سیاسی به مسیر صحیح بود، هیات هماهنگی گروه‌های شیعی در مسیر گفت‌وگو و تفاهم گام برمی‌دارد و شکستن اراده‌ها را نمی پذیرد.»
الخزعلی اظهار داشت: در پشت سر یک سوم تضمین کننده، دوسوم مردم قرار دارند.
پارلمان عراق امروز جلسه‌ای به ریاست «محمد الحلبوسی» برای انتخاب رئیس جمهوری تشکیل داد که در آن نمایندگان ائتلاف «نجات ملی» که دربردارنده فراکسیون صدر، ائتلاف اهل سنت حاکمیت و حزب دموکرات کردستان بودند و شمارشان 202 نماینده است، حضور یافتند، این در حالی است که هیات هماهنگی گروه‌های شیعی، اتحادیه میهنی کردستان و نمایندگان مستقل این جلسه پارلمان را تحریم کردند و مانع از به حد نصاب رسیدن جلسه شدند.
در پی به حدنصاب نرسیدن جلسه امروز، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق اعلام کرد جلسه انتخاب رئیس جمهوری به روز چهارشنبه آتی موکول شد.
سمت ریاست جمهوری عراق دارای اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.
بر اساس ماده ۷۰ قانون اساسی عراق، پارلمانی یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می کند یعنی کسی ۲۲۰ رای از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.
البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.
در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف ۱۵ روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.
و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.
