وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه شرکت‌های تابعه این وزارتخانه برخلاف شرکت‌های وزارتخانه‌های نفت و نیرو دولتی نبوده و مردمی هستند گفت: هرگونه ارتزاق وزارتخانه از این‌محل‌ها دارای مشکل شرعی و قانونی است.
به گزارش شهدای ایران، حجت‌الله عبدالملکی امروز در مراسم آغاز ساخت شبکه جمع آوری و ایجاد تصفیه‌خانه پساب شهرستان نیشابور اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی نسخه معاصر نظام اقتصادی اسلام و متناسب با شرایط کشور است و هدف از آن تحقق مکتب اقتصادی اسلام در بستر ایران کنونی ماست.
وی افزود: در حال حاضر اقتصاد مقاومتی به شکل رسمی به الگوی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده و جزو سیاست‌های اصلی کشور شد و در دستور کار همه قرار گرفته است چرا که اقتصاد مقاومتی سه هدف اصلی تامین رفاه عمومی، استقلال اقتصادی و پیشرفت اقتصادی به این مفهوم را دنبال می‌کند و نتیجه آن حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی است که در گام دوم انقلاب اسلامی بر آن تاکید شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: دو اتفاق بسیار مهم تقویت تولید و کمک به رفاه جامعه به عنوان سرلوحه برنامه کاری دولت سیزدهم قرار گرفته که در سال 1401 ثمره این رویکرد را خواهیم دید و یکی از این ثمرات، افزایش حقوق و دستمزد جامعه کارگری کشور است از طرفی در حوزه تولید،به سودآوری تولید و بهبود فضای کسب و کار کمک می‌شود که تاثیراتی را در حوزه مالیات، بیمه، حقوقی و اداری، بازاریابی بین المللی و دیپلماسی اقتصادی و تامین منابع مالی دارد که سبب سودآوری تولیدکننده‌ها می‌شود.
عبدالملکی با بیان اینکه انتظار داریم سال 1401 سال خوبی برای کارگران و کارفرمایان باشد که هم کارگران به برخی حقوق خود برسند و هم تولیدکنندگان و کارآفرینان کسب و کارشان رونق پیدا کند، گفت: یکی از عوامل رکود اقتصادی، پایین آمدن قدرت خرید اقشار متوسط و کم درآمد جامعه است که انتظار داریم با افزایش قدرت خرید کارگران در سال 1401 تقاضای موثر برای بخش تولیدات کوچک و متوسط افزایش پیدا کند و رونق مضاعفی را در بخش تولید شاهد باشیم که این موضوع سبب افزایش سود دهی کارفرمایان و تولیدکنندگان می‌شود.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: بیش از 65 میلیون نفر از مردم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرتبطند و به همین دلیل اسمش را وزارت مردمی گذاشته‌ایم و در این ارتباط بیش از 600 شرکت در اختیار این وزارتخانه است که امانت مردم محسوب می‌شوند.
عبدالملکی با بیان اینکه متاسفانه برداشتی که از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت تعاون وجود دارد اشتباه است، خاطرنشان کرد: شرکت‌های تابعه این وزارتخانه برخلاف شرکت‌های وزارتخانه‌های نفت و نیرو دولتی نبوده و مردمی هستند، یعنی به پنج صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی تعلق دارند و وزیر مطابق قانون تنها رئیس هیئت امنای آن‌هاست و نباید انتظاراتی که از شرکت‌های دولتی داریم از این شرکت‌ها داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه این شرکت‌ها دولتی نیستند و هرگونه ارتزاق وزارتخانه از این‌محل ها دارای مشکل شرعی و قانونی است، خاطرنشان کرد: همان ابتدای کار بخشنامه کردیم و دستور ممنوعیت استفاده دولتی از این شرکت‌ها صادر شد، متاسفانه در گذشته شرکت‌های تابعه وزارت تعاون نه تنها در راستای منافع هم حرکت نمی‌کردند بلکه با یکدیگر دعاوی قضایی نیز داشتند که حکم‌های چند صد میلیاردی و چند هزار میلیاردی علیه شرکت‌های خودمان صادر شده و خسارت روی خسارت گذاشته است.
وی افزود: در حال حاضر اقتصاد مقاومتی به شکل رسمی به الگوی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده و جزو سیاست‌های اصلی کشور شد و در دستور کار همه قرار گرفته است چرا که اقتصاد مقاومتی سه هدف اصلی تامین رفاه عمومی، استقلال اقتصادی و پیشرفت اقتصادی به این مفهوم را دنبال می‌کند و نتیجه آن حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی است که در گام دوم انقلاب اسلامی بر آن تاکید شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: دو اتفاق بسیار مهم تقویت تولید و کمک به رفاه جامعه به عنوان سرلوحه برنامه کاری دولت سیزدهم قرار گرفته که در سال 1401 ثمره این رویکرد را خواهیم دید و یکی از این ثمرات، افزایش حقوق و دستمزد جامعه کارگری کشور است از طرفی در حوزه تولید،به سودآوری تولید و بهبود فضای کسب و کار کمک می‌شود که تاثیراتی را در حوزه مالیات، بیمه، حقوقی و اداری، بازاریابی بین المللی و دیپلماسی اقتصادی و تامین منابع مالی دارد که سبب سودآوری تولیدکننده‌ها می‌شود.
عبدالملکی با بیان اینکه انتظار داریم سال 1401 سال خوبی برای کارگران و کارفرمایان باشد که هم کارگران به برخی حقوق خود برسند و هم تولیدکنندگان و کارآفرینان کسب و کارشان رونق پیدا کند، گفت: یکی از عوامل رکود اقتصادی، پایین آمدن قدرت خرید اقشار متوسط و کم درآمد جامعه است که انتظار داریم با افزایش قدرت خرید کارگران در سال 1401 تقاضای موثر برای بخش تولیدات کوچک و متوسط افزایش پیدا کند و رونق مضاعفی را در بخش تولید شاهد باشیم که این موضوع سبب افزایش سود دهی کارفرمایان و تولیدکنندگان می‌شود.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: بیش از 65 میلیون نفر از مردم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرتبطند و به همین دلیل اسمش را وزارت مردمی گذاشته‌ایم و در این ارتباط بیش از 600 شرکت در اختیار این وزارتخانه است که امانت مردم محسوب می‌شوند.
عبدالملکی با بیان اینکه متاسفانه برداشتی که از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت تعاون وجود دارد اشتباه است، خاطرنشان کرد: شرکت‌های تابعه این وزارتخانه برخلاف شرکت‌های وزارتخانه‌های نفت و نیرو دولتی نبوده و مردمی هستند، یعنی به پنج صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی تعلق دارند و وزیر مطابق قانون تنها رئیس هیئت امنای آن‌هاست و نباید انتظاراتی که از شرکت‌های دولتی داریم از این شرکت‌ها داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه این شرکت‌ها دولتی نیستند و هرگونه ارتزاق وزارتخانه از این‌محل ها دارای مشکل شرعی و قانونی است، خاطرنشان کرد: همان ابتدای کار بخشنامه کردیم و دستور ممنوعیت استفاده دولتی از این شرکت‌ها صادر شد، متاسفانه در گذشته شرکت‌های تابعه وزارت تعاون نه تنها در راستای منافع هم حرکت نمی‌کردند بلکه با یکدیگر دعاوی قضایی نیز داشتند که حکم‌های چند صد میلیاردی و چند هزار میلیاردی علیه شرکت‌های خودمان صادر شده و خسارت روی خسارت گذاشته است.
