خاندوزی با بیان اینکه عدم توازن میان تهدیدها و فرصت‌های اقتصادی دو چالش بزرگ هستند اظهار داشت: راجع به برآیند رویکردهای تیم اقتصادی دولت در عرصه اقتصادی اینگونه می توان استنباط کرد که استفاده از مدیران باتجربه پیشین در وزارتخانه ها به طوری که بتواند بخشی از مشکلات ناشی از کم تجربگی و فقدان تخصص و یا ضعف مدیریت مدیران پیشین را جبران کند تقریباً می شود گفت امری پذیرفته شده ای است؛ زیرا که میتوان توقع داشت که وقتی مدیر باتجربه پیشین برمی گردد آزمون و خطاهای کمتری در وزارتخانه انجام شود.

وی ادامه داد:اما در همین زمینه دو چالش بزرگ وجود دارد به طوری که می توان گفت عمده نگرانی که در خصوص تفکر اقتصادی دولت یازدهم وجود دارد هم در این دو محور خلاصه می شود:

محور اول محتوای سیاست هایی است که کابینه دولت یازدهم در حوزه های اقتصادی به آن قائل است و طبیعتا به همان نحو سیاستگذاری می کند. درطول سه دهه گذشته اقتصاد ایران با جریان های مختلفی مواجه بوده است. حال باید دید که دولت حاضر به کدام جریان اقتصاد بین جریان های موجود در سیاست گذاری نزدیکتر است و البته بررسی اینکه چه آسیب هایی ممکن است گریبانگیر آن دسته از سیاست هایی بشود که در دولت یازدهم اتخاذ و در پیش گرفته می شود.

محور دوم فارغ از اینکه اساساً دولت می خواهد چه سیاست هایی در بخش صنعت، کشاورزی، مسکن،‌انرژی و... انجام دهد، آن پیش فرضی است که دولت درباره تعاملات خارجی اقتصاد دارد که این می تواند یک نقطه ضعف برای تفکر اقتصادی دولت یازدهم باشد.

وی در ادامه افزود: به این معنا که به نظر می رسد تفکر اقتصادی دولت یازدهم در حوزه توسعه اقتصادی اولاً تفکری کاملاً برونگرا است یعنی در رویکرد اقتصادی دولت وزن بیشتری نسبت به تعاملات برون مرزی ایران داده می شود  البته تاثیرات مثبتی که می تواند بخش خارجی در اقتصاد داشته باشد . در کنار این ویژگی برون‌نگری، این ویژگی توام شده با یک مولفه‌ای به نام عدم توازن فرصت ها و تهدید ها،‌یعنی دولت به نظر می رسد نگاه متوازنی به تهدیدهایی که می تواند از طرف خارجی به بخش اقتصاد ایران تحمیل شود را ندارد  و در واقع کفه نگاه اقتصادی دولت به سمت فرصت ها و منافع برونگرایی اقتصادی است .

این کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد عملکرد دولت که  حل مشکلات اقتصادی را در گرو مذاکرات هسته ای می بینند تصریح کرد: به دلیل همین نگاه  رویکرد است که پیش ازاینکه دولت در صد روزه اول طرح و برنامه اقتصادی روشنی را بدهد بیشتر به دنبال این بوده است که مشکل تعاملات خارجی اقتصاد ایرن را از طریق مذاکرات هسته ای حل کند.

 وی گفت:اینقدر این وزنه در نظر دولت بزرگ است که رئیس جمهور و نهاوندیان ـ رئیس دفتر ایشان ـ بعد از آخرین مذاکرات و امضای توافقنامه، در دو موضع مختلف بیان کردند که دولت وظیفه خودش را انجام داده و حال دیگر نوبت فعالان اقتصادی است که بیایند و اقتصاد را سامان دهند. پیش فرض این عبارت این است که مهمترین وظیفه ای که بر عهده دولت بوده و دولت توانسته با موفقیت آن را انجام دهد این است که زمینه تعامل خارجی اقتصاد را فراهم کند و وقتی این وظیفه را دولت انجام داد دیگرنوبت دیگر عاملان اقتصادی است که ادامه کار را به پیش ببرند.

در واقع شاید این مفروض، حتی در عبارات اعضای دولت به صراحت بیان،  پیدا نشود اما بطور ضمنی نتیجه تعداد زیادی از اظهارنظرها و موضع گیری های دولت، همین است.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه اتخاذ این رویکرد چالش هایی را با خود به همراه دارد اظهار داشت:اولین چالش، غلبه برون نگری بر درونگری است. در ادبیات توسعه اقتصادی یک جریان معتقد است در بلندمدت عملکرد اقتصاد به اینکه در داخل اقتصاد چه زمینه ها و بسترها و قواعدی تعریف شود، بستگی دارد. به طوری که مردم بتوانند در این قواعد اقتصادی فعالیت اقتصادی داشته باشند و برای مردم منفعت و سود داشته باشد که به دنبال کار تولیدی بروند و حتی در فعالیت تولیدی به سمت تولید در بخش های اساسی و صنایع بزرگ و مادر کشور بروند.

وی ادامه داد:در واقع این تفکر توسعه اقتصادی مطرح می کند که اگر اینگونه چارچوب های بازی اقتصادی در داخل سامان بپذیرد در بلندمدت یک اقتصاد با رشد و بهره وری پایین و باطبع نرخ بیکاری بالا حتماً می تواند به سمت اقتصاد شکوفا حرکت کند.

خاندوزی اظهار داشت: در مقابل این نگاه دیدگاه های دیگری وجود دارد از جمله همین نگاهی که کاملا برونگرایانه است و می گوید به جای اینکه به اصلاحات نهادی در داخل اقتصاد بپردازید بهتر است تلاش کنید از مجموع فرصتهایی که در محیط خارجی وجود دارد استفاده و پیشرفت کنید. این همان اتفاقی است که در مورد اقتصادهای موسوم به اقتصاد کوچک و باز در 50 سال اخیر به وفور رخ داده و آنها صرفاً با باز کردن درب های اقتصادی توانسته اند حجم زیادی از سرمایه گذاری و تجارت خارجی  را درکشورشان  داشته باشند. در واقع این بخش خارجی بوده است که اقتصاد سنگاپور را مطرح کرده به طوری که از نظر رتبه آزادی اقتصادی رتبه اول یا دوم را در جهان دارد.

خاندوزی با اشاره به اینکه دولت باید بتواند توازن بین این به وجود آوردگفت: اما مسلماً این قاعده ای نیست که درباره اقتصادهای بزرگ و پیچیده‌ای که سابقه و سنت اقتصاد وسیع و طولانی دارند صادق باشد و این کشورها  نمی توانند صرفاً با بازکردن درب اقتصاد به توسعه اقتصادی دست پیدا کنند. درباره سنگاپور؛ هنگ کنگ، امارات، ‌کویت و خیلی کشورها این شیوه جواب می دهد اما اقتصاد ایران به جهت پیچیدگی زیادی که دارد و البته نهادهای کاملا جاافتاده و وابسته بودن شرایط فعلی ما به مسیرهایی که تا الان طی کردیم، اساسا از این الگو نمی تواند به سمت توسعه اقتصادی حرکت کند.

وی ادامه داد:به عنوان یک نکته مهم که می توان در عملکرد صد روزه دولت به آن اشاره کرد این است که دولت می باید تا حد ممکن توازنی میان درون نگری و برون نگری برقرار کند. ما متکی بر پتانسیل های خودمان و با اولویت، اصلاحاتی را باید در قواعد اقتصادی داخل کشور اعمال کنیم  تا مشکلات اقتصادی را برطرف کنیم.

تحریم گره اقتصاد ایران نیست

این مدرس دانشگاه دلایل متوازن نبودن اقتصاد فعلی را اینگونه بیان می کند: از جمله اینکه اگر به قبل از تشدید تحریمهای کنونی برگردیم  باز هم ارزیابی تمام نهادی های اصلی در اقتصاد ایران این بوده است که ما در شرایط کم بهره ور با تورم مزمن دورقمی طی دو سه دهه اخیر و مولفه هایی از این دست مواجه بوده ایم. اینطور نبوده که با شرایط مطلوب و بهینه ای مواجه باشیم سپس با شوک تحریمهای خارجی، اقتصاد کشور دچار یک سری مشکلات شده باشد.

وی ادامه داد: در چند دهه اخیر به ویژه بعد از شوک نفتی سال 52 و53 تا به امروز،مشکلات ساختاری مزمنی گریبانگیر اقتصاد کشوربوده است. مسئله تحریم در واقع صرفاً نقش آن چوبی است که وقتی به قالی می خورد خاک های قالی را بیشتر به ما نشان می دهد و الان ما عریان تر مشکلات اقتصاد ایران را لمس می کنیم. به طوری که می توان گفت هیچ مسئله جدیدی بعد از تحریم ها در اقتصاد ایران ایجاد نشده و صرفاً در شرایط جدید به چیزی که از قبل هم وجود داشته است آگاه تر شده ایم.

پس در نتیجه باید گفت حتی با فرض بر اینکه تحریم ها طی یکی دو سال آینده لغو شود و وضعیت اقتصادی به پیش از سال 90 برگردد، این پیش فرض دولت، پیش فرض گمراه کننده ای است و در واقع مانع اصلاحات اساسی در اقتصاد می شود.

خوشبینی غیرواقعی دولت به منافع تعاملات خارجی

خاندوزی خوشبینی دولت به منافع تعاملات خارجی را غیرواقعی دانست و تصریح کرد: ایراد دیگری که این پیش فرض وارد می شود این است که این پیش فرض غیرواقعی است، بدین جهت که درست است که می توانیم منافع ملموسی از تعاملات خارجی، از سرمایه گذاری مشترک خارجی از صادرات و واردات داشته باشیم اما این تعاملات خارجی یک طرف دیگر هم دارد و آن این است که ممکن است تهدیدهایی برای اقتصاد داخلی ما ایجاد کند.

وی افزود: دولت یازدهم با چشم یکسانی به تهدید هاو فرصت ها و تعاملات خارجی نگاه نمی کند. تیم اقتصادی فعلی که سابقه حضور آنان را در برنامه اول و دوم و سوم توسعه داشته ایم، تیمی است که با خوشبینی بیشتری به منافع خارجی اقتصاد ایران نگاه کرده است. همین ضعف موجب می شد درباره تهدیدهایی که محتمل است از ناحیه  تعاملات خارجی برای ما پیش بیاید، از قبل فکر نکنیم و پیشدستانه عمل نکنیم، یعنی خودمان رامقاومتی نسازیم و اگر روزی در معرض این تهدیدات قرار گرفتیم بتوانیم از قبل واکسینه باشیم.

ایکنه وزیر نفت فعلی دردوران اصلاحات در برابراینکه ما برویم به سمت اینکه تبدیل به یک قطب پالایشگاه سازی در کشور شویم، به شدت مقاومت می کرد و می گفت به صرفه است که فرآورده های نفتی را وارد کنیم و در کل این منطقی که کشور را  به واردات  فرآورده های نفتی وابسته می کرد،‌ غیر واقعی است و به این نکته هیچوقت فکر نمی شد که ممکن است  تهدیدی از ناحیه واردات فرآورده داشته باشیم. چون این پیش فرض در ذهن سیاستگذار وجود نداشت و تمهیدی هم برای این  که در شرایط ضروری سازوکاری را داشته باشد اندیشیده نمی شد و دیدیم که اتفاقاً همین مسأله در یک شرایطی به نقطه ضعف کشور تبدیل شد و ناچار شدیم با هزینه های هنگفت در زمان کمی، راهی را که باید در به صورت طبیعی طی می کردیم و بنزین با کیفیت را تولید می کردیم سریع و آن را با کیفیت پایین تر در داخل تولید کنیم.

در حال حاضر هم تیم اقتصادی دولت از این دو نقطه ضعف بی بهره نمانده است. اما برای بعد از این صد روز که در واقع اصل کار دولت از این به بعد به طور جدی آغاز می شود دولت این فرصت  را دارد که برنامه های بلندمدت تری برای مشکلات غیرفوری پیش بینی کند .

 به ویژه در تدوین برنامه ششم باید به سمتی حرکت کنیم که در آن به  توازن درون نگری و برون نگری و  از غیرواقع گرایی در مسئله اقتصاد داخل و جهانی به سمت واقع گرایی وتوازن برویم که در سایه این توازن و و واقع گرایی است که می توانیم فرصت را برای یک اقتصاد مقاومتی فراهم آوریم . اگر این دو پیش فرض کنار گذاشته نشود به این نتیجه خواهیم رسید که دولت به اقتصادمقاومتی قائل نیست یا اینکه در عمل لوازم یک اقتصاد مقاومتی را مراعات نمی کند.

دولت باید انتظارات مردم را مدیریت کند

خاندوزی با بیان اینکه دولت باید انتظارات مردم را مدیریت کند اظهار داشت:به نظر می رسد برای اینکه مشکلات و مسایل کنونی اقتصادی  حل شود، در این مدت تلاش های خوبی انجام شده است اما درباره این مسأله بهتر بود دولت انتظارات مردم را مدیریت می کرد. بنده به بعضی از بحث های سطحی که در فضاهای عمومی و رسانه ای کشور مطرح می شود خیلی انتقاد دارم. مثلاً در جایی مشاهده کردم که قیمت کالاها در ابتدای دولت یازدهم و در پایان صد روز را با هم مقایسه کرده بودند واز افزایش قیمت ها این نتیجه را گرفته بودند که این دولت نتوانسته قیمت را کنترل کند.

 این ناشی از این است که در کشور با پایین بودن سطح سواد اقتصادی مواجه هستیم و این پایین بودن سطح سواد منجر شده که تحلیل های غلط و انتظارات و توقعات بیجا در حوزه اقتصادی میان مردم رایج باشد. در حالی که اگر در نظام آموزشی به دنبال بالارفتن سطح سواد اقتصادی مردم می رفتیم می توانستیم ثمرات آن را در تحلیل های سطح بالاتر و در انتظارات معقول تر ببینیم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که وقتی درباره متغیرهای بخش واقعی اقتصاد صحبت می کنیم متغیرهای بخش واقعی متاثر از یک سلسله علل و عناصر و سیاست ها هستند. مثلاً می بینیم مسئله  تولید در اقتصاد در سال 92 این وضعیت را دارد و یا قیمت کالاها و خدمات چنین وضعیتی را دارد و تازمانی که بخواهد مقدمات اقتصادی کاملاً تغییر پیدا کند وتاثیرش رادر رفتار مردم و عاملان اقتصادی بگذارد که به تبع آن بخش واقعی اقتصاد واکنش نشان دهد؛ یعنی بتوانیم شاخص های تولید و تورم و بیکاری را در کشور تغییر دهیم، حتما یک سیکل بسیار بلند مدت و طولانی تر از صد روز خواهد بود و با همین استدلال می‌توان گفت که در اقتصاد ما در دوره کمتر از شش یا هفت فصل اساساً تغییر جدی شاخص های واقعی ممکن نیست. یعنی حداقل دو سال کمترین زمانی است که لازم است تاشاخص های بخش واقعی تغییر پیدا کند.

وی ادامه داد: مثلادر آذر ماه اگر آقای روحانی یک پالایشگاه پتروشیمی را افتتاح کنند مسلماً باید  این افتتاح را به حساب دولت قبل گذاشت چراکه پروسه تاسیس یک کارخانه پتروشیمی چیزی نیست که در شش ماه به نتیجه برسد. همین طور نرخ رشد فعلی اقتصاد ایران، یعنی آنچه در پاییز 92 داریم آن هم نتیجه سیاست های دولت قبلی است . البته این به این معنا نیست که دولت فعلی در این صد روز تاثیری نگذاشته است اما قطعاً نمی تواند روند متغیرهای بخش واقعی را دچار تغییرات جدی کند.

اما دربخش اسمی اقتصاد اگر فرض کنیم دولت بخواهد نرخ سود بانکی راتغییر دهد می تواند در کوتاه مدت این کار را انجام دهد و اگر بخواهد نقدینگی را کم یا بیشتر به جامعه تزریق کند با یک دستور و یا مصوبه می تواند این کار را انجام دهد اما در بخش واقعی اقتصاد اینطور نیست که با تصمیم گیری هیات دولت طی یک و دو یا شش ماه بخش واقعی به آن واکنش نشان دهد. بنابراین در عین اینکه باید این خوشبینی را در مردم ایجاد کرد که از وضعیت رکود و تورم فعلی بیرون خواهیم آمد اما باید این توقع را مدیریت کرد به طوری  که مردم بدانند حداقل باید تا پایان سال 93 به دولت فرصت دهند تا بتواند وضعیت بخش واقعی اقتصاد را گزارش دهد.

انتقادات تند و تیز از دولت قبلی تاریخ انقضا دارد

این کارشناس اقتصاد انتقادات از دولت های  قبلی را یک سنت رایج دانست وتصریح کرد: متاسفانه یک سنت رایجی وجود دارد و اینکه هر دولتی که بر سر کار می آید یک شاه بیت مشترک دارند و آن نارضایتی مطلق از دولت گذشته و امید مطلق درباره عملکرد خودشان است.

وی گفت:دولت احمدی نژاد هم که بر سر کار آمد با دولت های قبلی همان کاری را کرد که دولت روحانی با دولت قبلی انجام داد. شاید بخشی از این مسأله برگردد به اینکه چیزی که دولتها در ماه های اول با آن مواجه هستند صرفاً یک موضع انفعالی و واکنشی نسبت به ثمرات سیاست های دولت قبل از خودشان است. هر دولتی که در ایران بر سر کار می آید تقریبا در شش ماهه اول کار خود، صرفاً آتش نشانی است که باید بگردد و آتش هایی که از قبل وجود داشته را خاموش کند. این ویژگی است که مربوط به این مقطع است و تا حدی طبیعی هم می باشد. وقتی رئیس دولت در ماه های اول صحبت می کند به جهت اینکه هنوز فرصت برنامه ریزی ایجابی وفعالانه پیدا نکرده اند به صورت سلبی و انفعالی گزارش می‌دهند.

 وی ادامه داد:حتی دولت هاشمی و خاتمی هم که بر سر کار آمدند تقریباً بعد از یک سال از روی کارآمدن دولت خود دکترین اقتصادیشان روشن شد. یعنی هاشمی عملاً اصلاحات اقتصادی را از اوایل سال 70 اجرا کرد.  دولت خاتمی هم طرح ساماندهی اقتصادی را تقریبا یک سال بعد از روی کار آمدن تنظیم کرد که محقق نشد. دولت احمدی نژاد هم طرح اقتصادی هفتگانه را یک سال بعد از روی کار آمدن شروع کرد.

تمامی دولت ها به طور طبیعی در سال های اولیه بیشتر گریبان‌گیر وضع موجود هستند. من یک حجمی از نقدهای رئیس جمهور را طبیعی می دانم اما باید توجه شود که این نقدها برای همین مقطع طبیعی است و به هر حال بعد از گذشت شش ماه و برای نوبت های آینده، نقد به دولت گذشته چندان شنونده ای نخواهد داشت و مردم توقع دارند برنامه ای که دولت جدید می خواهد انجام دهند ارائه و گزارش داده شود.

دولت باید به تحریم ها نگاه فرصت محور داشته باشد

وی با بیان اینکه دولت باید به تحریم ها نگاه فرصت محور داشته باشد تصریح کرد: دولت به اقتصاد جهانی به چشم فرصت نگاه می کند.اما همین رویکرد را در اقتصاد داخلی اثر معکوس خواهد داشت یعنی اقتصادی که می خواهد به سمت مقاومتی شدن برود باید اتفاقاً درعین اینکه نمی خواهد روابط اقتصادی خود را با دنیا قطع کند اما به کم شدن یا نوسان روابط به چشم فرصت نگاه کند نه تهدید.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دولت یازدهم به مشکلاتی که تحریم برای مبادلات خارجی ما ایجاد کرده تقریباً به چشم تهدید نگاه می کند و سعی می کند آن را رفع کند اما می شود به این شرایط هم به چشم فرصت نگاه کرد یعنی اگر ما تا الان نمی توانستیم دستگاه اجرایی را مجاب کنیم به اینکه بودجه جاری کشور را بهینه استفاده کنند و با کمترین اتلاف منابع و اسراف خرج کنند اما در شرایط حاضرکه کمبود درآمدهای نفتی داریم می توانیم نظام مخارج جاری کشور را اصلاح کنیم به نحوی که این اتفاق بیفتند. این نظام را اگر به صورت سیستمی ببینیم حتی این فرصت را به ما می دهد که بعد از رفع تحریم ها و زمانی که می توانیم نفت بیشتری صادر کنیم ، بودجه های جاری کشور خیلی منظم تر و هدفمند تر و شفاف تر استفاده شود.

وی در ادامه افزود: محور دومی که می شود به تحریم به چشم فرصت نگاه کرد تامین منابع مالی خود دولت است که شرایط حاضر زمان خوبی است برای اینکه وزنه درآمدهای مالیاتی را نسبت به  درآمدهای نفتی بالا ببریم. این روزها قانونی به نام لایجه قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار مجلس است. اگر مجلس و دولت تفاهم کنند این طرح می تواند به اینکه وصولی درآمدهای مالیاتی کشور را بالا ببرد، کمک کند وآنهایی که به صورت غیر ضرور معافیت های مالیاتی گرفتند را مجدداً به پرداخت مالیات برگردانند و یک عدالت مالیاتی در داخل مالیات دهندگان فعلی ایجاد کند، آن وقت می بینیم که به جای سهم 45 درصدی که در حال حاضر مالیات در تامین درآمد دولت دارد می توانیم این سهم را به 80 درصد برسانیم و نتیجه طبیعی این اصلاح این است که باقیمانده آن صرفاً وابستگی ما به نفت خواهد بود.

خاندوزی ادامه داد: محور دیگری که می توان به چشم فرصت به آن نگاه کرد بحث پایین دستی‌های حوزه پتروشیمی در کشور است. ما به جهت اینکه می توانستیم فرآورده های پایین دستی را راحت وارد کنیم، توسعه پالایشگاه و پتروشیمی را که به محصولات با ارزش افزوده بالا تبدیل می شوند را در کشور به کندی پیش رفته است.

وی در پایان با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت سعی کند شرایط کنونی را به چشم فرصت ببیند تصریح کرد: البته بگویم که وضعیت پتروشیمی در ایران قابل دفاع است اما زنجیره‌های با ارزش افزوده بالا در کشور ساخته نمی شود و بعد از یکی دو مرحله پالایش در واقع صادرات محصولات کم ارزش پتروشیمی داریم و محصولات پتروشیمی پر ارزش تر را دوباره وارد می کنیم. در حالی که می توانیم حلقه های فرآوری بعدی را هم در پتروشیمی کشور تعریف کنیم که اگر این کار را انجام دهیم فرصت خوبی ایجاد خواهد شد تا به جای اینکه صادرات نفت خام را انجام دهیم در داخل همین ظرفیت پالایشی و پتروشیمی به مواد پر ارزش تبدیل کنیم و آنها را صادر کنیم. بنابراین با این روش هم می شود بند ناف دولت را از درآمدهای نفتی کوتاه کرد و هم اینکه مجموع منفعتی که در بخش صادرات غیر نفتی کشور نصیب شرکت های تولید کننده خواهد شد را به سمت محصولات با ارزش افزوده بالا برد.

در نهایت مهمترین توصیه ای  که می شود به تیم اقتصادی دولت کرد این است  که سعی کنند از شرایط کنونی به چشم فرصت برای اقتصاد ایران نگاه کنند.