وی بر همین اساس ادامه داد: البته این موضوع حدود سه ماه هم زمان برد تا اینکه اصلاحاتی که به صورت ضمیمه به این قانون مرتبط می‌شد به قانون اضافه شود و‌ در نهایت در پایان سال 91 و در تاریخ 28 اسفند برای انتشار به روزنامه رسمی سپرده شد و رئیس مجلس این قانون را مطابق مقررات به روزنامه رسمی ارسال کرد.

"توضیح اینکه قوانین مطابق با قانون مدنی باید پس از تصویب مجلس توسط رئیس جمهور امضا وی برای اجرا ابلاغ و برای انتشار در روزنامه رسمی چاپ شود که مطابق قانون اگر رئیس جمهور از امضاء‌ استنکاف کند رئیس مجلس امضاء کرده و برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال می‌کند؛‌ قوانین پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا هستند."

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با یادآوری ماجراهای تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران گفت:‌ زمانی که این قانون از سوی رئیس مجلس به احمدی نژاد ابلاغ شد، ایشان می‌بایست طبق وظیفه قانونی این قانون را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کرد که این امر محقق نشد که این کوتاهی یکی از مشکلات پیش روی اجرای این قانون بود.

رحماندوست علت اجرا نشدن این قانون را به طور مستقیم ابلاغ نشدن آن به دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و افزود: من شخصا دو بار به معاون پارلمانی دولت یازدهم نامه نوشتم تا قانون را ابلاغ کنند و چهارشنبه گذشته دولت اعلام کرد که این قانون را برای اجرا ابلاغ کرده است که مقرر شد اسناد ابلاغ آن را به شخص من نشان دهند.

رحماندوست همچنین از اجرای برخی از مفاد این قانون در دستگاه‌های اجرایی خبر داد و خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه تبصره 2 ماده 39 از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بعد از اصلاح مجدد در مجلس توسط دولت جهت اجرا ابلاغ شد و عملا اجرایی هم شد و وقتی یک تبصره از قانون اجرا می شود عملا کل قانون هم ابلاغ شده و لا زم الاجراست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی متذکر شد هر کجا که این تبصره از قانون اجرا نمی شود به ما اطلاع دهید تا پیگیری کنیم.

وی در مورد طرح خدمات رسانی به ایثارگران که هم اینک در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است با اعلام اخبار اعلام شده در آخرین جلسه کمیسیون در تاریخ 17 آذرماه جاری،‌ بیان کرد:‌ این طرح در حال تکمیل قانون جامع است چرا که به پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد مثلثی از دولت،‌ مجلس و ایثارگران برای تکمیل قوانین ایثارگری تشکیل شود که پیرو آن طرح خدمات رسانی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

این عضو کمیسیون اجتماعی در تشریح طرح مذکور گفت:‌ این طرح 14 ماده دارد که تا کنون 2 بند از آن در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسیده است.

وی افزود: مطابق این تبصره اشتغال جانبازان مانعی برای دریافت حقوق جانبازی آنها نیست.

رئیس کارگروه تخصصی ایثارگران همچنین از عملکرد کارگروه تخصصی خود در بودجه 93 گفت و یادآور شد: ما در این کارگروه به صورت کارشناسی و تخصصی بودجه 93 را در موعد قانونی بررسی می‌کنیم و اصلاحات لازم را بر آن اعمال می‌کنیم.

این عضو فراکسیون ایثارگری مجلس همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در برابر حذف مواد 94 و 97 قانون بودجه سال آتی که مسکن ایثارگران و مجروحان فاقد مدارک را به مخاطره انداخته اعتراض نمی‌کنید، گفت:‌ نمایندگان مجلس زمانیکه می توانند قوانین را اصلاح و تصویب کنند چرا باید اعتراض کنند.

رحماندوست در پاسخ به این پرسش که نمایندگان استانی در اعتراض به بودجه حتی استعفاء دادند و شما به صورت فراکسیونی چرا به تضییع حقوق ایثارگران در بودجه اعتراض نکردید، اظهار داشت:‌ بحث اعتراض به آن شکل در مجلس مطرح نیست. آن مسائل استانی و محلی است و ما اختیاردار بودجه در چهارچوب قانون هستیم و حاکم مطلق نیستیم که هر تغییری بخواهیم در بودجه دهیم.

وی اضافه کرد:‌ این اختیار را داریم که آنچه که در قانون سال گذشته بوده را در کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق و در نهایت صحن علنی اصلاح و تغییر دهیم.

رئیس کارگروه تخصصی ایثارگران در کمیسیون اجتماعی در پایان تاکید کرد: ما عملکرمان را به شکل قانونی نشان می دهیم و اصلاحات را در بودجه اعمال می‌کنیم و نوید اصلاحات را به جامه ایثارگری در مورد بودجه 93 خواهیم داد.