عضو هیأت رئیسه مجلس با انتقاد از انحصاری شدن توزیع کالاهای اساسی در برخی فروشگاه ها گفت: دادن رانت به تعدادی فروشگاه برای توزیع کالاهای اساسی آسیبزا است.
به گزارش شهدای ایران، حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همانطور که ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث فربه شدن عدهای شده؛ انحصاری شدن توزیع کالاهای اساسی هم موجب فربه شدن تعدادی فروشگاه، شرکت و پلتفرم می شود و این کار شفافیت را از بین می برد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مسیر تهیه و تولید کالاهای اساسی و دسترسی همگانی آن باید شفاف باشد؛ خاطرنشان کرد: دولت مدل دقیقی از حمایت مردم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و چگونگی توزیع کالاهای اساسی را مشخص نکرده و مجلس به منظور جلوگیری از رانتهای برخی فروشگاهها در توزیع اقلام اساسی، پیوسته آن را رصد و نظارت خواهد کرد.
سلیمی در ادامه از نیاز ۱۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد دلار آن را تصویب کرده است که عملاً با نیازهای آینده کشور تطابق ندارد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید ۱۸ میلیارد دلار را به عدهای خاص بدهیم تا کالای اساسی را میان مردم توزیع کنند، افزود: مابهالتفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز بازار طبق نظر کمیسیون، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان میشود و مشخص نیست که این رقم بالا بین مردم چگونه تقسیم خواهد شد.
سلیمی با اشاره به تعداد حدود ۱۰۰ نفره واردکنندگان کالاهای اساسی به کشور تاکید کرد: با مدل فعلی توزیع، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کالای اساسی به جیب همین عده خاص میرود و این درحالی است که باید همه مردم ایران از این اعتبار حمایتی بهرهمند شوند.
وی با انتقاد از توزیع ضعیف و ناعادلانه فعلی کالاهای اساسی و نادیده گرفتن ظرفیت دیگر شرکتهای اینترنتی و فروشگاههای آنلاین، گفت: برای توزیع بهتر این اقلام و توزیع عادلانه برای همه مردم در تمام نقاط کشور باید از تمام ظرفیتها بهره گرفت تا بتوانیم کالاهای اساسی را بهتر به دست مردم برسانیم و مجلس در این خصوص نظارت و پیگیری لازم را در دستور کار خود قرار داده است.
منبع: فارس
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مسیر تهیه و تولید کالاهای اساسی و دسترسی همگانی آن باید شفاف باشد؛ خاطرنشان کرد: دولت مدل دقیقی از حمایت مردم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و چگونگی توزیع کالاهای اساسی را مشخص نکرده و مجلس به منظور جلوگیری از رانتهای برخی فروشگاهها در توزیع اقلام اساسی، پیوسته آن را رصد و نظارت خواهد کرد.
سلیمی در ادامه از نیاز ۱۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد دلار آن را تصویب کرده است که عملاً با نیازهای آینده کشور تطابق ندارد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید ۱۸ میلیارد دلار را به عدهای خاص بدهیم تا کالای اساسی را میان مردم توزیع کنند، افزود: مابهالتفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز بازار طبق نظر کمیسیون، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان میشود و مشخص نیست که این رقم بالا بین مردم چگونه تقسیم خواهد شد.
سلیمی با اشاره به تعداد حدود ۱۰۰ نفره واردکنندگان کالاهای اساسی به کشور تاکید کرد: با مدل فعلی توزیع، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کالای اساسی به جیب همین عده خاص میرود و این درحالی است که باید همه مردم ایران از این اعتبار حمایتی بهرهمند شوند.
وی با انتقاد از توزیع ضعیف و ناعادلانه فعلی کالاهای اساسی و نادیده گرفتن ظرفیت دیگر شرکتهای اینترنتی و فروشگاههای آنلاین، گفت: برای توزیع بهتر این اقلام و توزیع عادلانه برای همه مردم در تمام نقاط کشور باید از تمام ظرفیتها بهره گرفت تا بتوانیم کالاهای اساسی را بهتر به دست مردم برسانیم و مجلس در این خصوص نظارت و پیگیری لازم را در دستور کار خود قرار داده است.
منبع: فارس