به گزارش شهدای ایران، به نقل از خبر24، در تازه‌ترین اقدام برای جلوگیری از انتقال پول به ایران، همزمان با دومین سالگرد حادثه تلخ هواپیمای اوکراینی، دادگاهی در استان انتاریوی کانادا، ایران را به پرداخت غرامت به خانواده‌های شش نفر از قربانیان این پرواز محکوم کرد.

قاضی دادگاه پیشتر اعلام کرده بود که شلیک به این هواپیما عمدی و اقدامی تروریستی بوده است؛ ادعایی که هرگز ثابت نشده و نشان می‌داد این دادگاه تا چه اندازه با جهت‌گیری سیاسی برگزار می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران در این دادگاه نمایشی، نماینده‌ای برای دفاع از خود تعیین نکرده بود و حکم به صورت غیابی صادر شد. اما پیش از این، چهار کشور کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین که شهروندانشان در این پرواز کشته شدند، به ایران فرصت داده‌ بودند که در مذاکرات برای جبران خسارت شرکت کند.

این همه درحالیست که سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور کشورمان به‌تازگی تاکید کرده بود که باید غرامت خانواده قربانیان سانحه هواپیمای اوکراینی پرداخت شود، بنابراین دلیلی نداشت که کشورهای غربی با استفاده منفی از اعتبار خانواده قربانیان، اغراض سیاسی خود برای هجمه به ایران را به نمایش بگذارند.

دادگاه‌هایی در اروپا و آمریکا نیز در سناریوهای مشابهی، برای بلوکه نگه داشتن پول مردم ایران که به دلیل تحریم‌ها امکان انتقال به کشور ندارد، محکمه های فرمایشی برگزار کرده بودند تا در صورت لغو احتمالی تحریم‌ها، بهانه‌ای برای حفظ پولهای بلوکه شده داشته باشند.

ایران میلیاردها تومان پول بلوکه شده در خارج کشور دارد که با راهزنی آمریکا به نام تحریم، امکان ورود به بازار کشورمان را ندارد و غربی‌ها با برگزاری دادگاه‌های به اصطلاح حقوق بشری، این پولها را به نفع خود مصادره می‌کنند.

از سال ۹۷ که خروج دونالد ترامپ از برجام، اوضاع اقتصادی و به ویژه بازار ارز ایران را پریشان کرد، تا به امروز تهران تلاش کرده پول های بلوکه شده خود را آزاد کند اما تمام این تلاش ها تا به حال ناکام بوده است.

دلیل این ناکامی، استفاده اقتصادی کشورهای غربی از سرمایه‌های دزدیده شده ایران است که انتظار می‌رود دولت رئیسی با اقدام حقوقی قاطع، مقابل این راهزنی بایستد.

خانواده‌های قربانیان سانحه هواپیمای اوکراینی نیز باید توجه داشته باشند که بهانه دادن به دولت های غربی برای خالی کردن جیب مردم ایران، فایده‌ای جز فشار بیشتر بر هموطنان آنها نخواهد داشت.