تعیین قیمت 4200 تومانی برای دلار، پوست موزی زیر پای دولت جدید است.
به گزارش شهدای ایران، «روزنامه کیهان» در ستون اخبار ویژه خود نوشت: عباس عبدی در توئیتی نوشت:
«دو پوست موز، زیر پای دولت است. اول دام دلار ۴۲۰۰ تومانی، دوم حذف دلار
۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت».
او البته ترجیح داده وارد جزئیات ماجرا نشود. داستان از این قرار است که دولت روحانی در اردیبهشت ۹۷ و در حالی که برخی اعضای کابینه با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان مخالف بودند، با نظر و اصرار و تشخیص روحانی این قیمت را تصویب کرد و حال آنکه رئیس بانک مرکزی، این قیمت را کارشناسی نمی‌دانست. گفته می‌شود دولت روحانی ظرف ۴ سال بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ مذکور واگذار کرد. حتی پس از آن هم که خزانه خالی شد تدبیر درستی درباره اهلیت دریافت‌کنندگان ارز دولتی اتخاذ نشد، چنانکه کسانی به نام واردات کالاهای اساسی، این ارز را دریافت کردند، اما یا اصلا کالایی وارد نکردند و ارز را در بازار آزاد با ۵-۶ برابر قیمت فروختند، یا کالای غیراساسی وارد کردند و یا کالای اساسی وارد شده با ارز دولتی را به قیمت ارز آزاد فروختند.
این سوءتدبیر و بدخرجی، موجب شد که بیش از ۱۲۵۰ پرونده فساد تشکیل و برای ۶۰۰ پرونده کیفرخواست صادر شود. بنابر اعلام دستگاه قضایی، حدود ۱۰ میلیارد دلار در این زمینه نصیب مفسدان و رانت‌خواران شده است.
نکته مهم‌تر از بر باد دادن منابع کمیاب ارزی، بی‌سروسامانی بازار کالاهای اساسی است که قرار بود با ارز دولتی تامین شود. ضمنا با عنایت به ته کشیدن ذخایر ارزی، دولت روحانی از سال گذشته مجبور شد، ارز اختصاصی به واردات برخی کالاهای اساسی را بی‌سروصدا حذف کند و به گرانی‌های بالای ۱۰۰ درصد و بیشتر دامن بزند. به عبارت دیگر، آن واگذاری‌های بی‌حساب و کتاب، از محل حذف ارز لازم برای واردات کالاهای اساسی جبران شد. امسال نیز دولت روحانی در همان ۵ ماهه اول، ۹۵ درصد ۸ میلیارد دلار ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی را هزینه کرد تا دست دولت جدید را از چند جهت در پوست گردو بگذارد.
در چنین شرایطی، توییت عضو حزب منحله مشارکت، اشاره‌ای توأم با وقاحت و پوزخند به ماجرای غمبار تصویب و طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی (موسوم به دلار جهانگیری) است و بار دیگر اهمیت پیگرد مدیران قاصر و مقصر در این فرآیند نابودی منابع ارزی و تحمیل تورم به طبقات پایین جامعه را مورد تاکید قرار می‌دهد.
یادآور می‌شود مدیر کانال آمدنیوز سال ۹۷ در گفت‌وگو با یک شبکه ماهواره‌ای تصریح کرده بود که حمایتش از مدعیان اصلاحات و اعتدال در انتخابات، برای تشدید ناکارآمدی و رساندن کشور به نطقه جوش بوده است.
او البته ترجیح داده وارد جزئیات ماجرا نشود. داستان از این قرار است که دولت روحانی در اردیبهشت ۹۷ و در حالی که برخی اعضای کابینه با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان مخالف بودند، با نظر و اصرار و تشخیص روحانی این قیمت را تصویب کرد و حال آنکه رئیس بانک مرکزی، این قیمت را کارشناسی نمی‌دانست. گفته می‌شود دولت روحانی ظرف ۴ سال بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ مذکور واگذار کرد. حتی پس از آن هم که خزانه خالی شد تدبیر درستی درباره اهلیت دریافت‌کنندگان ارز دولتی اتخاذ نشد، چنانکه کسانی به نام واردات کالاهای اساسی، این ارز را دریافت کردند، اما یا اصلا کالایی وارد نکردند و ارز را در بازار آزاد با ۵-۶ برابر قیمت فروختند، یا کالای غیراساسی وارد کردند و یا کالای اساسی وارد شده با ارز دولتی را به قیمت ارز آزاد فروختند.
این سوءتدبیر و بدخرجی، موجب شد که بیش از ۱۲۵۰ پرونده فساد تشکیل و برای ۶۰۰ پرونده کیفرخواست صادر شود. بنابر اعلام دستگاه قضایی، حدود ۱۰ میلیارد دلار در این زمینه نصیب مفسدان و رانت‌خواران شده است.
نکته مهم‌تر از بر باد دادن منابع کمیاب ارزی، بی‌سروسامانی بازار کالاهای اساسی است که قرار بود با ارز دولتی تامین شود. ضمنا با عنایت به ته کشیدن ذخایر ارزی، دولت روحانی از سال گذشته مجبور شد، ارز اختصاصی به واردات برخی کالاهای اساسی را بی‌سروصدا حذف کند و به گرانی‌های بالای ۱۰۰ درصد و بیشتر دامن بزند. به عبارت دیگر، آن واگذاری‌های بی‌حساب و کتاب، از محل حذف ارز لازم برای واردات کالاهای اساسی جبران شد. امسال نیز دولت روحانی در همان ۵ ماهه اول، ۹۵ درصد ۸ میلیارد دلار ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی را هزینه کرد تا دست دولت جدید را از چند جهت در پوست گردو بگذارد.
در چنین شرایطی، توییت عضو حزب منحله مشارکت، اشاره‌ای توأم با وقاحت و پوزخند به ماجرای غمبار تصویب و طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی (موسوم به دلار جهانگیری) است و بار دیگر اهمیت پیگرد مدیران قاصر و مقصر در این فرآیند نابودی منابع ارزی و تحمیل تورم به طبقات پایین جامعه را مورد تاکید قرار می‌دهد.
یادآور می‌شود مدیر کانال آمدنیوز سال ۹۷ در گفت‌وگو با یک شبکه ماهواره‌ای تصریح کرده بود که حمایتش از مدعیان اصلاحات و اعتدال در انتخابات، برای تشدید ناکارآمدی و رساندن کشور به نطقه جوش بوده است.
