به گزارش شهدای ایران، بر اساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان سمنان، احکام ۱۱ نفر از متهمانی که در قالب دو پرونده، اتهامات آنها مربوط به حوزه تولید و کار در شهرستان گرمسار در دست بررسی بود، صادر شد.

پرونده‌های این ۱۱ نفر مجموعاً در قالب ۶ اتهام در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان سمنان در دست بررسی بود که رأی نهایی بالأخره صادر شد.

بر اساس تصمیم نهایی دادگاه، متهمان به اتهام پرداخت رشوه، ارتکاب ۱۱ فقره اخذ رشوه، تضییع اموال و وجوه دولتی، ارتکاب یک فقره اختلاس از حساب بانکی، فاکتورسازی صوری و تزویر از طریق صحیح جلوه دادن امر باطل و تضییع حقوق اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گرمسار محکوم شدند.

در میان محکومان، نام رئیس سابق اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گرمسار هم به چشم می‌خورد که حکم قاطع دادگاه برای تخلفات او پس از پنج سال صادر شده است.

متهم اصلی پرونده، رئیس سابق اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گرمسار بوده و بقیه افراد از سرمایه‌گذاران و کارخانه‌داران گرمسار هستند که مجبور به پرداخت رشوه به او شده بودند.

دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و به صدور رأی مبادرت کرده است.

بر این اساس، مدیر متخلف نسبت به اخذ ۱۱ فقره رشوه از واحدهای صنفی و شرکت‌های تولیدی دارای اتباع خارجه بدون پروانه کار در شهرستان گرمسار در قبال کاهش جریمه اقدام می‌کرده است.
 
بخشی از حکم صادره در ارتباط با متهمان پرونده
همچنین یک فقره اختلاس از حساب بانکی مجموعه ورزشی زیر نظر اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گرمسار، فاکتورسازی صوری و تزویر از طریق صحیح جلوه دادن امر باطل با تنظیم فاکتور خرید رنگ مصرف‌شده برای ساختمان اداره کار در حالی که رنگ تهیه‌شده اهدایی بوده، تضییع حقوق اداره کار و ... در این پرونده به چشم می‌خورد.

بر اساس رأی صادره برای متهم اصلی پرونده، بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم مستند به ماده سه قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تشخیص داده و نامبرده به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه، یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی، ۴۰ ضربه شلاق تعزیری و ضبط وجوه مأخوذه به نفع دولت محکوم شده است.

دادگاه در خصوص اتهام متهمان دیگر مبنی بر پرداخت رشوه با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات بلاوجه نامبردگان مستند به ماده ۵۲۹ از قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرده؛ اما مجازات آنها به مدت یک سال تعلیق شده است.