به گزارش شهدای ایران، سیدرضا فاطمی امین در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، با اشاره به تصویب مجوز افزایش قیمت محصولات خودروسازان در ستاد تنظیم بازار افزود: هم اکنون صنعت خودرو در کشور وضع مالی مناسبی ندارد که بخشی از آن بدلیل ناکارآمدی خودرو سازان و بخش دیگر بخاطر وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های گذشته ایجاد شده است.

وی گفت: یکی از اقداماتی که برای اصلاح صنعت خودرو انجام شد اصلاح قیمت‌های خودروسازان بود.

فاطمی امین افزود: پیشنهاد اصلاح قیمت‌های خودرو در هفته‌های گذشته در ستاد تنظیم بازار مطرح شد و مورد بررسی دقیق قرار گرفت و در بسیاری از موارد، چون قیمت‌های پیشنهادی بیش از ضوابط موجود بود، ستاد با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرد و بنابراین، قرار شد مبنای قیمت‌های جدید هم، طبق ضوابط قبلی شورای رقابت یعنی نرخ گذاری بر اساس نرخ تورم که هر شش ماه اعلام می‌شود تعیین شود.

وزیر صنعت همچنین گفت: ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفت که در خصوص قیمت‌های خودرو همان ضوابط قبلی اعمال شود و با توجه به اینکه آخرین بار در اردیبهشت ماه گذشته قیمت‌های خودرو افزایش یافته بود به این صورت اقدام کردیم که تورم اعلامی توسط بانک مرکزی مبنای محاسبه قیمت‌های جدید قرار گرفت و در واقع ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفت که روال قبلی اصلاح قیمت‌ها ادامه یابد.

فاطمی امین در خصوص مغایرت این تصمیم با دستور رئیس‌جمهور نیز توضیح داد: رئیس جمهور تاکید داشت که در خصوص تعیین قیمت‌های خودرو بررسی دقیق انجام شود و قیمت‌ها اصولی باشند که این کار انجام شد و در یک ماه گذشته جلسات متعددی در وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار شد و به ریز همه قیمت‌های تمام شده را بررسی کردیم و در جا‌هایی که قیمت‌های پیشنهادی خودرو سازان غیر واقعی تشخیص داده شد، قیمت‌ها اصلاح شود.

وی افزود: تاکید رئیس جمهور این بود که این اقدام با هماهنگی ستاد تنظیم بازار انجام شود که این اتفاق هم افتاد.

وزیر صنعت معدن و تجارت تاکید کرد: صنعت خودروی ما باوجود داشتن نقاط قوت و فرصت‌های جدی، ضعف‌های بسیار جدی دارد.

وی افزود، برای اصلاح وضعیت صنعت خودرو، ۹ پروژه در وزارت صنعت در دوره جدید آغاز شد که یکی از آن‌ها اصلاح ساختار صنعت خودرو بود چرا که به عنوان مثال چندین مجموعه در کشور روی موتور خودرو یا در زمینه آزمایش و قطعه سازی کار می‌کنند که این‌ها هزینه‌های زیادی ایجاد می‌کند.

فاطمی امین اضافه کرد: برخی از این ۹ پروژه در مدت ۶ ماه و برخی حداکثر در دو سال به نتیجه خواهد رسید یعنی تا دو سال آینده اصلاح ساختاری در صنعت خودرو خواهیم داشت و امیدوارم در آینده صنعت خودرو از این وضعیت کنونی حرکت کرده و به افتخار ملی تبدیل شود.

وی گفت: قیمت‌های خودرو در ۹ ماه گذشته اصلاح نشده بود و این امر موجب شد نقدینگی در این صنعت کاهش یابد، هزینه‌ها بالا رود و تولید نیز کاهش یابد و ما از خودرو سازان تعهد گرفتیم که از این پس عرضه هفتگی داشته باشند و بزودی با افزایش تولید مواجه خواهیم شد که بازار را آرام می‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فاصله قیمتی بازار با قیمت‌های کارخانه افزود: قیمت بازار با نوسانات دلار بالا و پایین می‌شود و قیمتی غیر واقعی است و تصمیمی که گرفتیم این بود که این فاصله را کاهش دهیم و قیمت خودرو ساز را به واقعیت و قیمت بازار نزدیک کنیم و می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت‌های بازار هم تعدیل شود.

وی گفت: کسانی که خودرو را بر اساس قرارداد‌های پیش فروش خریداری کرده‌اند سود مشارکت بانکی دریافت می‌کنند، اما باید مابه التفاوت قیمت خودرو را طبق قرارداد به نرخ روز پرداخت کنند و البته ما به خودروسازان توصیه کردیم که تا حد امکان از طریق وام و لیزینگ خریداران را یاری کنند.

قاطمی امین افزود: یک رانت هنگفتی در مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار وجود دارد که بین ۶۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان در هر خودرو است و باعث شده اتفاقات عجیبی در قرعه کشی‌ها به وجود آید و برای مثال برای ده هزار خودرو، ۴ میلیون نفر ثبت نام می‌کنند که یکی از اهداف ما برای تعدیل قیمت‌ها این است که این فاصله را کاهش دهیم، چون کاهش فاصله قیمت کارخانه و کف بازار، درآمدی برای خودروساز ایجاد می‌کند که می‌تواند تولید خود را افزایش دهد ضمن اینکه دو خودروساز ما یعنی ایران خودرو و سایپا بیش از یک میلیون سهامدار حقیقی دارند و اگر اصلاح قیمت‌های تورمی اتفاق نمی‌افتاد در واقع از جیب یک میلیون سهامدار حقیقی، یک رانت بزرگ به خریداران منتقل می‌شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای تولید افزایش تولید گفت: سال آینده خودروسازان ما ۵۰ درصد افزایش تولید خواهند داشت و با کاهش قیمت تمام شده (بر اساس قیمت‌های ثابت) که برای سال آینده برنامه ریزی شده، سال آینده قرعه‌کشی برای عرضه خودرو نخواهیم داشت و قیمت بازار رو به کاهش خواهد داشت و صنعت خودرو از این وضعیت خارج خواهد شد.