به گزارش شهدای ایران،تعدادی از مخاطبان خبرگزاری فارس در سامانه «فارس من» با ثبت سوژه‌ای با عنوان «عزل مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر بندرماهشهر» با اشاره به سوابق مبهم محمد بهمئی مدیرعامل فعلی پتروشیمی امیرکبیر خواستار عزل وی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده‌اند.

در این سوژه عنوان شده است: «محمد بهمئی علاوه بر سابقه پرابهام، تلاش فراوانی برای تخریب نیروهای انقلابی، جوان و بومی منطقه انجام داده است و در آخرین اقدام یکی از جوانان خوشنام بندرماهشهر را از مدیریت یکی از رده‌های میانی پتروشیمی امیرکبیر عزل کرد. ما جمعی از جوانان، دلسوزان منطقه و جامعه انقلابی استان خوزستان و شهرستان بندرماهشهر انتصاب آقای بهمئی در این سمت را برخلاف خط و مشی دولت مردمی جناب آیت‌الله رئیسی و وزارت محترم کار و رفاه اجتماعی و آقای عبدالملکی می‌دانیم و خواستار برخورد و عزل هرچه سریعتر ایشان از این مسئولیت هستیم».

به نظر می‌رسد این سوژه فارس من ارتباط تنگاتنگی با ماجرای افشای فیش حقوق‌های نجومی در پتروشیمی امیرکبیر داشته باشد. در نتیجه برای پاسخ به این مطالبه مخاطبان خبرگزاری فارس در بازتاب رسانه‌ای این موضوع، مروری کوتاه بر اتفاقات گذشته و ابهامات موجود می‌شود.

*توضیحات مبهم  وزارت کار درباره ماجرای فیش نجومی مدیران پتروشیمی امیرکبیر

اکنون حدود یک هفته از ماجرای افشای فیش حقوقی سه مدیر پتروشیمی امیرکبیر می‌گذرد ولی هنوز ابعاد این ماجرا توسط مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص نشده است.

ابتدای هفته گذشته اسنادی مبنی بر حقوق نجومی سه مدیر پتروشیمی امیرکبیر به نام علی جابری معاون منابع انسانی، فرهاد رحیمی مدیر مالی و حمیدرضا امین‌پور رئیس حراست پتروشیمی امیرکبیر در فضای رسانه‌ای منتشر شد که حاکی از دریافتی  108، 215 و 84 میلیون تومانی این سه نفر در سه ماه مختلف از سال جاری بود.

بعد از افشای این اسناد، مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مواضعی مبهم درباره این ماجرا اتخاذ کرده‌اند به‌طوری که این فیش‌های حقوقی تایید نشده، ولی نسبت به برخی ارقام نجومی در شرکت‌های ذیل این وزارتخانه صحه گذاشته شد.

به طور کلی بررسی روند موضع‌گیری‌های متولیان امر درباره این موضوع نشان می‌دهد که با گذشت زمان و بررسی ابعاد مختلف افشای این فیش‌های حقوقی، ابعاد جدیدی از ماجرا برای وزارت کار مشخص شد که در مصاحبه‌های آنها نمود پیدا کرد.

به عنوان مثال احمد خانی‌نوذری، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه‌های مختلفی در این باره اظهار کرده و گفته است: «فیش‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده "فیش حقوقی" نبوده و لزوماً به این معنا نیست که این افراد هر ماه چنین مبالغی دریافت می‌کرده‌اند بلکه به طور میانگین به مراتب پایین‌تر از این رقم‌ها بوده است. ولی در عین حال پرداخت‌های خارج از ضابطه و خارج از عرف صورت گرفته است».

خانی‌نوذری همچنین در پاسخ به این پرسش که این سه نفر از مدیران پتروشیمی امیرکبیر معمولاً چقدر حقوق می‌گرفته‌اند، اینگونه عنوان می‌کند: «ما به واسطه یکسری از خلاء‌های قانونی با مواردی مواجه هستیم که پرداختی‌های غیرمتعارف در برخی سطوح صورت می‌گرفته و عملاً میانگین پرداخت‌ها ممکن است به 40،50 و یا 60 میلیون تومان برسد».

همچنین بعد از گذشت مدتی از بررسی اسناد، معاون اقتصادی وزیر کار در مصاحبه‌ای به صورت تلویحی عنوان می‌کند که فیش حقوقی افراد یاد شده به عنوان پیراهن عثمان در رسانه‌ها علم شده است.

*اسناد منتشر شده در فضای مجازی جعلی بوده‌اند؟

در نتیجه توضیحات مبهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باعث شد که خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس برای بررسی صحت و سقم فیش‌های حقوقی به سراغ سه مدیری که اسناد حقوق‌هایشان افشا شده است برود. این مدیران با جعلی خواندن اسناد منتشر شده در فضای مجازی به صحبت‌های معاون اقتصادی وزیر کار ارجاع دادند که عنوان کرده است: «اسنادی که در فضای مجازی منتشر شده فیش حقوقی نبوده‌اند» و اسناد اصلی مربوط به حقوق و کارانه خود را در اختیار خبرگزاری فارس قرار دادند.

این اسناد پس از صحت‌سنجی در سامانه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت، مجموع دریافتی این سه مدیر پتروشیمی امیرکبیر در 6 ماه ابتدایی سال جاری را به صورت جدول 1 حکایت می‌کند. طبق این جدول هر چند حقوق این مدیر همچنان نجومی به نظر می‌رسد اما این ارقام در سطح 150 میلیون تومان و 200 میلیون تومان نیست.

حال که به نظر می‌رسد اسناد منتشر شده در فضای مجازی واقعی نیستند چند سوال مهم مطرح می‌شود، چه کسی این اسناد جعلی را رسانه‌ای کرده است؟ و چه هدفی را از افشای این اسناد دنبال می‌کند؟

پاسخ به این دو سوال مهم پای محمد بهمئی مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر را به ماجرا باز می‌کند.

*مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر اسناد جعلی را علیه مدیران شرکت منتشر کرده است؟

به گفته احمد خانی‌نوذری، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسناد منتشر شده در فضای مجازی گزارش مجموعه دریافتی‌هایی است که نهادهای نظارتی خودِ وزارت کار برای بررسی وضع پرداختی‌ها به نهادهای قانونی ارجاع داده‌اند.

از طرفی محمد بهمئی مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرکبیر اخیرا در مصاحبه‌ای عنوان کرده است: «دو ماه قبل که به عنوان مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر منصوب شدم، در بررسی‌های اولیه متوجه شدم که برخی مدیران شرکت دریافتی‌های نامتعارفی دارند و بعد از اطمینان یافتن در این زمینه موارد را به دستگاه‌های نظارتی گزارش و افراد متخلف را عزل کردم».

این در حالی است که علی جابری در مصاحبه‌ای با صداوسیما گفته است که جوّ رسانه‌ای علیه وی جنبه سیاسی داشته و وی از نظر دریافت بیشترین حقوق در پتروشیمی امیرکبیر نفر بیست و پنجم است.

با کنار هم گذاشتن این گزاره‌ها مشخص می‌شود، اسنادی که به گفته معاون وزیر کار فیش حقوقی نیستند، توسط محمد بهمئی در اختیار نهادهای نظارتی قرار گرفته‌اند. پس دو حالت بیشتر وجود ندارد:

1- اسنادی که توسط محمد بهمئی افشا شده است واقعی است و با هدف برخورد با نجومی بگیران در اختیار نهادهای نظارتی قرار گرفته است.

2- اسنادی که توسط محمد بهمئی به دستگاه‌های نظارتی داده شده است و سپس رسانه‌ای شده "جعلی" است و مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر به دنبال حاشیه‌سازی برای این سه مدیر بوده است.

*کدام روایت درباره ماجرای فیش حقوقی مدیران پتروشیمی امیرکبیر صحت دارد؟

تاکنون با توجه به دو حالت تعریف شده، دو روایت متفاوت از ماجرای فیش حقوقی مدیران امیرکبیر در رسانه‌ها مطرح شده است.

روایت اول درباره ماجرای فیش‌های حقوق‌های نجومی پتروشیمی امیرکبیر همان بوده که در هفته اول به عنوان روایت غالب در فضای رسانه‌ای مطرح شد. طبق این روایت فیش‌های نجومی منتشر شده در فضای مجازی واقعی هستند و محمد بهمئی با افشای این فیش‌ها به دنبال مبارزه با فساد بوده است.

اما روایت دوم که از سوی افراد مختلفی در این مدت مطرح شده، تفاوت بسیاری از روایت اول دارد. روایان می‌گویند اسناد منتشر شده جعلی است و منتشرکننده آن هدف اصلاح و مبارزه با فساد نداشته بلکه بهمئی بیشتر با هدف حفظ و ابقا در سمت، مبادرت به انتشار آنها کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که محمد بهمئی از مدیران نزدیک به بیژن زنگنه وزیر سابق نفت است که در دوران او مسئولیت‌های مهمی را در وزارت نفت به دست ‌آورده است. همچنین در کارنامه محمد بهمئی ردصلاحیت توسط شورای نگهبان در انتخابات مجلس یازدهم از حوزه رامهرمز وجود دارد.

تناقضات متعدد در اظهارات واسناد منتشر شده نشان می‌دهد که وزارت تعاون، کار و رفاه باید نسبت به ماجرای فیش‌های حقوقی پتروشیمی امیرکبیر که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه است، به صورت مستند و مستدل توضیحات جامعی برای افکار عمومی ارائه دهد.

*محمد بهمئی از مدیرعاملی پتروشیمی امیرکبیر برکنار شد؟

هر چند در طول هفته جاری بررسی پرونده حقوق نجومی پتروشیمی امیرکبیر در فضای رسانه‌ای به حالت مسکوت درآمده است اما طبیعتا شفاف‌سازی وزارت تعاون، کار و رفاه می‌تواند به صورت نهایی مشخص کند که کدامیک از روایت‌ها صحیح است.

روز گذشته برخی کانال‌های تلگرامی خبر عزل محمد بهمئی را منتشر کرده‌اند اما این خبر هنوز به صورت رسمی توسط مسئولان تایید نشده است. حال باید منتظر ماند و دید که سرانجام پرونده پتروشیمی امیرکبیر به کجا خواهد رسید.