به گزارش شهدای ایران، گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد نحوه اجرای بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 کل کشور در دستور کار جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 9 آذر) مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی بعد از قرائت گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید اظهار داشت: یکی از اتفاقات خوبی که در قانون بودجه سال 1400 رخ داد آن بود که برخلاف سال‌های گذشته که بخشی از مصارف در دل تبصره 14 فقط هزینه می‌شد بدون آنکه زایایی و پایایی ایجاد کند و موجب رشد اقتصادی و اشتغال کشور شود، تبصره 18 بود چرا که برای اولین بار در قانون بودجه 32 هزار میلیارد تومان که یکی از اجزای تبصره 14 بود به بند «الف» تبصره 18 منتقل شد تا در خدمت تولید و اشتغال قرار گیرد.

وی افزود: تلفیق منابع بودجه دولت با منابع بانکی و اهرم کردن این منابع برای آنکه بیش از آنکه تسهیلات در بودجه به دولت برای رفع بیکاری در نظر گیرد داده شد تا موجب ایجاد اشتغال شود ضمن اینکه بایستی این تسهیلات از طریق منابع بانکی هم تجهیز شود و در نهایت با یک ضریب فزاینده به حل مسأله اشتغال و رفع بیکاری کمک کند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: متناسب کردن ارقام مندرج در بودجه با نرخ بیکاری در استان‌ها هم یکی از اهداف تبصره 18 بود به طوری که منابع بند «الف» تبصره 18 به عنوان منابع اهرمی حاصل از تلفیق اعتبارات بودجه و بانک بایستی متناسب با نرخ بیکاری استان‌ها شود در نتیجه این کار منجر به پیدا شدن منابع ارزان‌قیمت با نرخ‌های پایین شد و هر استانی که بیکاری بیشتری داشت بهره‌مندی بیشتری از این تبصره داشت.

خاندوزی گفت:‌ جعبه ابزار سیاسی برای سیاست‌گذاری در حوزه کار این موارد نیست بلکه موارد مذکور فقط بخش کوچکی بوده است هر چند سال‌ها از مسیر قبلی استفاده می‌شد ولی مقرر شد تا از اهرم تسهیلات بهره بیشتری ببریم.

وی افزود: در ماه های گذشته دستور‌العمل اجرایی این تبصره در 18 خرداد سال جاری مصوب شد که متأسفانه یکی از نقاط ضعف آن به دولت گذشته برمی‌گردد که مصوبه خرداد ماه را سازمان برنامه و بودجه به همان رویه موافقتنامه‌ها که باید از طریق دستگاه‌ها مبادرت می‌کرد، رد پایی را در مصوبه گذاشت که در این سه ماهه که در خدمت دولت سیزدهم و مردم هستیم بخشی از وقت ما صرف حل مشکل خردادماه شد تا در اینجا منابع اشتغال با موافقتنامه‌ها گره نخورد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: پیگیری و عملکرد دوم ما تعیین سهم استان‌ها بود که از اعتبارات بند الف تبصره 18 استفاده کنند که سلسله جلساتی برگزار شده، درخواست‌های مکتوب و کارشناسی استان‌ها در این زمینه آمد و بعد از جلسات و درخواست‌ها جمع‌بندی نهایی صورت گرفت.

وی ادامه داد: 5 جلسه کارگروه تخصصی ملی در این زمینه صورت گرفت، قراردادهای عاملیت بانک‌ها تعیین تکلیف شد، دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی نیز با پیگیری‌های صورت گرفته، انجام شد.

خاندوزی در ادامه به نحوه تحقق اعتبارات استانی اشاره کرد و گفت: در استان ها دستورالعملی ارائه شد که تا پایان تیرماه به دبیرخانه ها برنامه خود را ارائه کنند، در مجلس و دولت کسی انتظار ندارد پول پاشی بدون ایجاد اشتغال صورت گیرد، از این رو دولت تلاش کرد برنامه مدونی از دستگاه ها بگیرد تا بتواند طبق مصوبه مجلس اعتبار 32 هزار میلیارد تومانی را برای ایجاد اشتغال پایدار اختصاص دهد، از سوی دیگر با همکاری وزارت امور اقتصادی، مشکل سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص این اعتبار حل و فصل شد.

وی بیان کرد: 13 آذرماه با کمک وزارت کشور تمامی استانداران فراخوانده شدند تا برای اجرای بند (الف) تبصره 18 قانون بودجه، نسبت به اولویت بندی استان ها و و ایجاد اشتغال پایدار برنامه ریزی کنیم. پیش بینی ما این است که اجرای قانون در ماه آینده انجام می شود و به ماه های بهمن و اسفند موکول نخواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: انتظار ما این است که در زمان ارائه بودجه 1401 در 15 آذر ماه، مجلس همین مسیر را ادامه دهد، چرا که نیازمندیم تسهیلات ارزان قیمت با بالاترین بازده به عنوان اهرم اشتغالزایی ادامه یابد، بنابراین اگر به مسیر سال های گذشته بازگردیم و هزینه کردها، درست نباشد، شاهد اشتغالزایی و رفع محرومیت نخواهیم بود.