مسئول امنیت در وزارت کشور امارات که سازمان‌های حقوق بشری او را به انجام اقداماتی خودسرانه و شکنجه متهم کرده بودند، به عنوان رئیس پلیس بین‌الملل (اینترپل) تعیین شد.
به گزارش شهدای ایران، امروز (پنجشنبه)، خبر داد که «احمد ناصر الریسی» مسئول امنیت وزارت کشور
امارات به عنوان رئیس پلیس بین‌الملل (اینترپل) تعیین شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی امارات (وام)، الریسی به مدت چهار ریاست پلیس بین‌الملل را برعهده خواهد داشت.
احمد ناصر الریسی در حالی به عنوان رئیس اینترپل تعیین شده است که نهادهای حقوق‌بشری پیشتر درباره انتخاب او هشدار داده بودند.
پیش از این، ۱۱ سازمان حقوق بشری در نامه‌ای از شرکت لابی‌گری «Project Associates» خواسته بودند تا تبلیغات به نفع احمد الرئیسی برای بر عهده گرفتن ریاست اینترپل را پایان دهد.
امضاکنندگان این نامه گفته بودند که از عقد قرارداد میان شرکت تبلیغاتی و لابی‌گری Project Associates و شورای ملی اطلاع‌رسانی امارات در سال ۲۰۱۷ اطلاع دارند و نظر به ثبت موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوی نیروهای تحت امر «احمد ناصر الریسی» و ثبت شکایت‌های متعدد علیه او در دادگاه‌های فرانسوی و انگلیسی به اتهام شکنجه زندانیان، این شرکت تبلیغاتی طبق وظیفه انسانی و وجدانی خود باید به همکاری با امارات و تبلیغ برای احمد الریسی دست بردارد.
در نامه یادشده خاطر نشان شده بود که احمد الریسی نقش بارزی در دستگاه‌های امنیتی اماراتی و سرکوب و خاموش‌سازی مخالفان و منتقدان دارد و بسیاری از وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و حقوق بشری تاکنون در معرض شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه از سوی نیروهای امنیتی اماراتی قرار گرفته‌اند.
خردادماه سال جاری نیز ۳۵ نماینده فرانسوی ضمن اعتراض به احتمال انتخاب الریسی به عنوان رئیس پلیس بین‌الملل (اینترپل)، از «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور این کشور خواسته بودند تا با این اقدام مخالفت کند.
رادیوی فرانسوی «مونت کارلو» در این خصوص خبر داده بود که نمایندگان مذکور تأکید دارند که این مقام اماراتی «سابقه‌ای پُر [از تخلفات] دارد که این سابقه باید او را از چنین مسئولیتی دور کند».
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی امارات (وام)، الریسی به مدت چهار ریاست پلیس بین‌الملل را برعهده خواهد داشت.
احمد ناصر الریسی در حالی به عنوان رئیس اینترپل تعیین شده است که نهادهای حقوق‌بشری پیشتر درباره انتخاب او هشدار داده بودند.
پیش از این، ۱۱ سازمان حقوق بشری در نامه‌ای از شرکت لابی‌گری «Project Associates» خواسته بودند تا تبلیغات به نفع احمد الرئیسی برای بر عهده گرفتن ریاست اینترپل را پایان دهد.
امضاکنندگان این نامه گفته بودند که از عقد قرارداد میان شرکت تبلیغاتی و لابی‌گری Project Associates و شورای ملی اطلاع‌رسانی امارات در سال ۲۰۱۷ اطلاع دارند و نظر به ثبت موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوی نیروهای تحت امر «احمد ناصر الریسی» و ثبت شکایت‌های متعدد علیه او در دادگاه‌های فرانسوی و انگلیسی به اتهام شکنجه زندانیان، این شرکت تبلیغاتی طبق وظیفه انسانی و وجدانی خود باید به همکاری با امارات و تبلیغ برای احمد الریسی دست بردارد.
در نامه یادشده خاطر نشان شده بود که احمد الریسی نقش بارزی در دستگاه‌های امنیتی اماراتی و سرکوب و خاموش‌سازی مخالفان و منتقدان دارد و بسیاری از وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و حقوق بشری تاکنون در معرض شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه از سوی نیروهای امنیتی اماراتی قرار گرفته‌اند.
خردادماه سال جاری نیز ۳۵ نماینده فرانسوی ضمن اعتراض به احتمال انتخاب الریسی به عنوان رئیس پلیس بین‌الملل (اینترپل)، از «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور این کشور خواسته بودند تا با این اقدام مخالفت کند.
رادیوی فرانسوی «مونت کارلو» در این خصوص خبر داده بود که نمایندگان مذکور تأکید دارند که این مقام اماراتی «سابقه‌ای پُر [از تخلفات] دارد که این سابقه باید او را از چنین مسئولیتی دور کند».
