رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه لایحه بودجه سال آینده بدون کسری بسته شده، گفت: با کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی قدرت خرید مردم افزایش خواهد یافت. این روش بهتر از آن است که ۲۰ درصد حقوق را بالا بردند و ۳۰ درصد بر تورم کشور افزودند.
به گزارش شهدای ایران، نشست هم اندیشی لایحه بودجه ۱۴۰۱ با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور و استانداران، در تالار پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد.
سیدمسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه در این نشست اظهارداشت: سیاست قطعی دولت اصلاح ساختار بودجه بر اساس دستورات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی و تمرکززدایی است؛ با این سیاستها اختیارات استانداران بهویژه در منابع مالی، رشد قابل ملاحظه ای خواهد داشت اما آنها باید در قبال این اختیار نسبت به شاخصهای کلان اقتصادی حوزه خود پاسخگو باشند.
سیدمسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه در این نشست اظهارداشت: سیاست قطعی دولت اصلاح ساختار بودجه بر اساس دستورات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی و تمرکززدایی است؛ با این سیاستها اختیارات استانداران بهویژه در منابع مالی، رشد قابل ملاحظه ای خواهد داشت اما آنها باید در قبال این اختیار نسبت به شاخصهای کلان اقتصادی حوزه خود پاسخگو باشند.
وی افزود: در گذشته زیرساختهای متعددی در کشور ایجاد شده اما نتیجه، رشد نامتوازن مناطق و البته وضعیت بد شاخصهای کلان اقتصادی شده است. در بودجه ۱۴۰۱ بر رشد اقتصادی تمرکز شده است؛ طرحهایی که باعث ایجاد رشد میشوند در زیر بخشهای مختلف تا سطح شهرستان شناسایی شدهاند اجرای این طرحها در دستور کار دولت و استانداران قرار میگیرد.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه این طرح براساس سند آمایش شناسایی شده، تاکید کرد: ما از مجامع استانی نمایندگان مجلس و استانداران میخواهیم با مطالعه اسناد آمایش سرزمین و این طرحها نظرات تکمیلی خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.
میرکاظمی ادامه داد: از زمانی که دولت سیزدهم آغاز به کار کرده است به هیچ عنوان خلق پول نکرده و این روند موجب کاهش نرخ تورم نقطهای در مهر و آبان شده است؛ بودجه سال آینده بر اساس منابع پایدار و بدون کسری بسته شده و مجلس هم از این سیاست دولت حمایت کرد.
وی با اشاره به اینکه کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات کشور است، افزود: وقتی بدون داشتن منبع دولتی حقوق ۲۰ درصد افزایش مییابد در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه کرده و آنها باید هزینه این تصمیم را بپردازند؛ یعنی یک میلیون به حقوق افراد اضافه شده ولی در قبال آن با تورم، سه میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است. دولت سیزدهم با ایجاد ثبات و رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم قدرت خرید مردم را افزایش میدهد.
احمد وحیدی وزیر کشور نیز در این نشست گفت: کشور در دولت سیزدهم استان محور اداره می شود و البته استانداران باید در راستای تحقق سیاست های کلان کشور کوشا باشند.
وی با بیان اینکه کشور چارهای جز تغییر ریل اقتصادی ندارد، افزود: با ایجاد صندوقهای سرمایه گذاری استانی دولت سعی دارد علاوه بر رشد اقتصادی به مقوله عدالت بر اساس سند آمایش سرزمین تمرکز کند.
در این نشست استانداران هم نظرات خود در مورد اصلاح ساختار بودجه را تشریح و بر اجرای طرح های اقتصادی دولت تاکید کردند.