آقای حق‌شناس ادعا می‌کند دولت رئیسی برخلاف دولت نابغه روحانی، دارای اقتصاددان‌های برجسته(!) و از این دست نیست!
به گزارش شهدای ایران، برخی حامیان دولت روحانی، ضمن تحریف واقعیت‌ها،
بی‌کفایتی‌های دولت سابق را به دولت جدید که دو ماه بیشتر از تشکیل آن
نمی‌گذرد، نسبت می‌دهند.
در این زمینه محمدجواد حق‌شناس (از مدیران وزارت کشور در دولت اصلاحات
و عضو شورای سابق) به نامه نیوز گفت: در حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی
متأسفانه شاهد رنج بخش قابل توجهی از اقشار جامعه هستیم. امروز فشار تورم
لجام گیسخته مثل یک آوار بر دوش خانوارهای دهک‌های پایین جامعه سنگینی
می‌کند، این امید وجود داشت که این مسئله کنترل شود اما متأسفانه این اتفاق
نیفتاد و ما همچنان شاهد افزایش فشار تورم هستیم و اقلام غذایی و کالاهای
اساسی به طور روزافزون گران می‌شوند.
این فعال اصلاح‌طلب یادآور شد: کسانی که به آقای رئیسی رأی دادند و حتی کسانی که به ایشان رأی ندادند، حداقل انتظارشان از دولت و رئيس‌جمهور این است که مراقبت کنند و بیش از این مشکلات حاصل از تورم به جامعه منتقل نشوند.
وی افزود: از طرفی به نظر می‌رسد دولت در حوزه‌هایی درگیر شده است که جزء اولویت‌های جامعه نیست. تحریم‌ها روی جامعه اثر گذاشته است. متأسفانه حل و فصل تحریم‌ها با طرف‌های برجامی و رسیدن به موضعی که آثار مثبتی را برای جامعه به ارمغان آورد، با اما و اگرهای قابل توجهی روبه‌رو است و ما شاهد یک بی‌تصمیمی و بلاتکلیفی دولت در این حوزه هستیم.
وی مدعی شد: در خلال این چند ماه شاهد یک یأس و ناامیدی گسترده‌ای بودیم که نتیجه‌اش منجر به مهاجرت نخبگان، کارشناسان، متخصصان مانند پرستاران و پزشکان و حتی تولیدکنندگان شده است.
همچنین هادی حق‌شناس (استاندار گلستان در دولت روحانی که نامه‌نیوز از وی صرفا به عنوان «کارشناس اقتصادی» یاد کرده) مدعی شد: در اینکه آقای رئیس‌جمهور اراده و عزم راسخی برای حل مشکلات اقتصادی دارد و همه تلاشش را به کار گرفته است تا شرایط بهتر شود، شکی نیست اما دولت فعلا و بعد از گذشت سه ماه هنوز مشغول عزل و نصب است و می‌بینیم که هنوز استاندارها و معاون وزیرها می‌روند و می‌آیند و تا اینجای کار هیچ اتفاق خاصی در حوزه اقتصادی رخ نداده است.
وی افزود: «کسانی مانند آقای نیلی که پشت دولت آقای روحانی بودند باور داشتند که اقتصاد باید باز باشد و دولت کمترین دخالت را در بازار داشته باشد. این نظریه تا سال 96 هم جواب داد. اکنون اقتصاددان‌های برجسته‌ای در دولت آقای رئیسی نمی‌بینیم و نمی‌توانیم بگوییم که دولت سیزدهم قائل به اقتصاد آزاد است، قائل به اقتصاد دولتی است یا می‌خواهد ترکیبی از این دو را به کار گیرد. هنوز ستاد اقتصادی برجسته‌ای در دولت نمی‌بینیم که از یک نظریه مستحکم اقتصادی پیروی
کنند.»
درباره این اظهارات شایان ذکر است میزان تورم رسمی در دولت روحانی (بنابر اذعان خبرگزاری خبر آن‌لاین) حداقل 1/30 درصد افزایش داشته که یک رکورد بی‌سابقه است و رکورد تورم در ماه‌های پایانی دولت سابق به نزدیک 50 درصد رسید؛ همچنان که نقدینگی به عنوان عامل مهم تورم‌زا در همان دولت از 430 هزار میلیارد تومان به 4000 هزار میلیارد تومان (نزدیک 10 برابر) افزایش پیدا کرد.
ثانیا نظرسنجی‌ها می‌گویند مردم برخلاف اشرافیت سیاسی مقصر در وضع موجود، به آینده و اصلاحات دولت جدید امید دارند و اتفاقا اشرافیت خاص یا مقصر، همین سرمایه امید اجتماعی را هدف گرفته، تا خیانت‌ها و سوء مدیریت خود را توجیه کند.
ثالثا تحریم‌ها با وعده لغو شدن در روند برجام، بیش از دو برابر افزایش یافت.
رابعا جابه‌جایی مدیران در چند ماه اول اتفاقی طبیعی- بلکه به اعتبار ساختار معیوب دولت سابق- ضروری است. اما تمجید امثال آقای حق‌شناس از تیم اقتصادی دولت سابق، در نوع خود سوژه طنز و خنده و شاید گریه! است. چه این که سوغات هنرنمایی همان تیم با منطق «برجام و دیگر هیچ»، به جابه‌جایی رکوردهای رکود و تورم، نقدینگی، ضریب جینی (شکاف طبقاتی)، بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری مولد، گسترش واردات بی‌رویه قاچاق، تعطیلی تولید و 6 رتبه افول رتبه اقتصادی ایران در جهان ختم شد و با این همه آقای حق‌شناس ادعا می‌کند دولت رئیسی برخلاف دولت نابغه روحانی، دارای اقتصاددان‌های برجسته(!) و از این دست نیست!
این فعال اصلاح‌طلب یادآور شد: کسانی که به آقای رئیسی رأی دادند و حتی کسانی که به ایشان رأی ندادند، حداقل انتظارشان از دولت و رئيس‌جمهور این است که مراقبت کنند و بیش از این مشکلات حاصل از تورم به جامعه منتقل نشوند.
وی افزود: از طرفی به نظر می‌رسد دولت در حوزه‌هایی درگیر شده است که جزء اولویت‌های جامعه نیست. تحریم‌ها روی جامعه اثر گذاشته است. متأسفانه حل و فصل تحریم‌ها با طرف‌های برجامی و رسیدن به موضعی که آثار مثبتی را برای جامعه به ارمغان آورد، با اما و اگرهای قابل توجهی روبه‌رو است و ما شاهد یک بی‌تصمیمی و بلاتکلیفی دولت در این حوزه هستیم.
وی مدعی شد: در خلال این چند ماه شاهد یک یأس و ناامیدی گسترده‌ای بودیم که نتیجه‌اش منجر به مهاجرت نخبگان، کارشناسان، متخصصان مانند پرستاران و پزشکان و حتی تولیدکنندگان شده است.
همچنین هادی حق‌شناس (استاندار گلستان در دولت روحانی که نامه‌نیوز از وی صرفا به عنوان «کارشناس اقتصادی» یاد کرده) مدعی شد: در اینکه آقای رئیس‌جمهور اراده و عزم راسخی برای حل مشکلات اقتصادی دارد و همه تلاشش را به کار گرفته است تا شرایط بهتر شود، شکی نیست اما دولت فعلا و بعد از گذشت سه ماه هنوز مشغول عزل و نصب است و می‌بینیم که هنوز استاندارها و معاون وزیرها می‌روند و می‌آیند و تا اینجای کار هیچ اتفاق خاصی در حوزه اقتصادی رخ نداده است.
وی افزود: «کسانی مانند آقای نیلی که پشت دولت آقای روحانی بودند باور داشتند که اقتصاد باید باز باشد و دولت کمترین دخالت را در بازار داشته باشد. این نظریه تا سال 96 هم جواب داد. اکنون اقتصاددان‌های برجسته‌ای در دولت آقای رئیسی نمی‌بینیم و نمی‌توانیم بگوییم که دولت سیزدهم قائل به اقتصاد آزاد است، قائل به اقتصاد دولتی است یا می‌خواهد ترکیبی از این دو را به کار گیرد. هنوز ستاد اقتصادی برجسته‌ای در دولت نمی‌بینیم که از یک نظریه مستحکم اقتصادی پیروی
کنند.»
درباره این اظهارات شایان ذکر است میزان تورم رسمی در دولت روحانی (بنابر اذعان خبرگزاری خبر آن‌لاین) حداقل 1/30 درصد افزایش داشته که یک رکورد بی‌سابقه است و رکورد تورم در ماه‌های پایانی دولت سابق به نزدیک 50 درصد رسید؛ همچنان که نقدینگی به عنوان عامل مهم تورم‌زا در همان دولت از 430 هزار میلیارد تومان به 4000 هزار میلیارد تومان (نزدیک 10 برابر) افزایش پیدا کرد.
ثانیا نظرسنجی‌ها می‌گویند مردم برخلاف اشرافیت سیاسی مقصر در وضع موجود، به آینده و اصلاحات دولت جدید امید دارند و اتفاقا اشرافیت خاص یا مقصر، همین سرمایه امید اجتماعی را هدف گرفته، تا خیانت‌ها و سوء مدیریت خود را توجیه کند.
ثالثا تحریم‌ها با وعده لغو شدن در روند برجام، بیش از دو برابر افزایش یافت.
رابعا جابه‌جایی مدیران در چند ماه اول اتفاقی طبیعی- بلکه به اعتبار ساختار معیوب دولت سابق- ضروری است. اما تمجید امثال آقای حق‌شناس از تیم اقتصادی دولت سابق، در نوع خود سوژه طنز و خنده و شاید گریه! است. چه این که سوغات هنرنمایی همان تیم با منطق «برجام و دیگر هیچ»، به جابه‌جایی رکوردهای رکود و تورم، نقدینگی، ضریب جینی (شکاف طبقاتی)، بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری مولد، گسترش واردات بی‌رویه قاچاق، تعطیلی تولید و 6 رتبه افول رتبه اقتصادی ایران در جهان ختم شد و با این همه آقای حق‌شناس ادعا می‌کند دولت رئیسی برخلاف دولت نابغه روحانی، دارای اقتصاددان‌های برجسته(!) و از این دست نیست!
