در این مورد محمد خدابخشی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: بر اساس صحبت‌های کمیسیون برنامه و بودجه با دولت و سازمان برنامه و بودجه، درخواستی دو قسمتی از سوی دولت را دریافت کردیم. یکی اینکه مجوز 8 میلیارد دلاری مجلس برای تامین کالای اساسی و دارو کفایت نمی‌کند و باید به 12میلیارد و 600 میلیون دلار افزایش پیدا کند.

 

وی ادامه داد: خواسته بعدی دولت مبنی بر بازنگری نسبت به تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاها است و پیشنهاد دولت، حفظ ارز ترجیحی برای دارو و گندم و بازنگری برای سایر کالاهاست و مابه التفاوت ارز آزادسازی شده را نیز می‌خواهند به خود مردم باز گردانند.

 

وی با تاکید بر اینکه ابتدا باید جنبه روانی موضوع حذف ارز 4200 تومانی در میان مردم و بازار بررسی شود، گفت: کارشناسان تا امروز انتقاداتی نسبت به هدر رفت ارز یارانه ای و عدم اصابت به هدف مطرح کرده اند و دولت نیز قبل از ارائه لایحه نسبت به این مسئله رایزنی کرده است.

 

خدابخشی ادامه داد: برای افزایش مجوز جهت تامین کالای اساسی تا رقم 12 میلیارد و 600 میلیون دلار مشکلی وجود ندارد و مجلس قطعا موافقت خواهد کرد، چراکه تامین این اقلام برای ما نیز مهم است.

 

وی خاطرنشان کرد: نسبت به بازنگریِ کالاهای دریافت کننده ارز 4200 تومانی باید تأمل بیشتری صورت گیرد. مثلا اگر این ارز را از نهاده دامی حذف کنیم، اثر روانی آن باید روی بازار بررسی شود.

 

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: ابتدا باید اولویت بندی میانِ کالاهای مختلف که قرار است ارز 4200 تومانی از آنها حذف شود صورت گیرد. مثلا میان روغن و نهاده های دامی باید اولویت بندی صورت گیرد. اگر قرار باشد از میان کالاهای مختلف، ارز 4200 تومانی از چند گروه حذف شود، به نظر من می توان روغن را دارای اولویت بالاتری در نظر گرفت تا از کالای داخلی حمایت شود.

 

وی گفت: منتظر پیشنهاد دولت نیز هستیم تا لایحه را به مجلس ارائه دهد و در آن زمان، تصمیم قطعی را خواهیم گرفت. تصور می شود دولت لایحه ای جداگانه برای این مورد ارائه دهد و البته با توجه به اینکه بودجه 1401 را به زودی پیش رو خواهیم داشت، دولت باید تعجیل کند.

 

وی تاکید کرد: دولت باید برای پیشنهادات فوق لایحه ای جداگانه ارائه دهد چرا که بحثِ بودجه 1400 جدا است و درباره آن هنوز تصمیم گیری نشده است.

 

* حذف کامل ارز ترجیحی دست رانت خواران را از یارانه مردم کوتاه می‌کند

 

آرمان خالقی، عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این مورد با بیان اینکه اجرای کامل سیاست حذف ارز ترجیحی، دست رانت خواران را از یارانه مردم کوتاه می‌کند، گفت: دولت فعلی جسارت پرداخت یارانه مستقیم به مردم را دارد، اما قبل از هرکار باید زوایای مختلف اجرای ناقص این سیاست در دولت‌های قبل بررسی شود.

 

وی تصریح کرد: اگر سهم نهاده‌ دامی در تولید محصولات دامی مانند گوشت 25 درصد یا بیشتر است، وقتی قیمت نهاده ها حداقل دو برابر شود، قیمت گوشت نیز دست کم 13 تا 14 درصد افزایش می‌یابد. مهم این است که دولت پولی را که به صورت یارانه می‌بُرد و بخشی از این یارانه پنهان بود و بخشی هم در مسیر تخصیص ارز برای تبدیل به یک محصول استفاده می‌شد، حالا به دست مردم برسد و توسط یک سری افراد دلال، اختلاس‌گر و رانت خوار چپاول نشود.

 

به گفته خالقی، در واقع یارانه‌ای که قرار بود برای یک کالای ارزان پرداخت شود ولی از جیب مردم سرقت می‌شد و به مردم نمی‌رسید، حالا باید به آنها اختصاص یابد. بنابراین اگر قرار است این یارانه حذف شود،‌ باید به صورت نقدی به جامعه هدف یعنی مردم برگردد.

 

وی تصریح کرد: در صورتی که این کار را انجام دهیم، باید یارانه پرداختی به مردم نیز متناسب با افزایش قیمت‌ها تخصیص یابد وگرنه شاهد تشدید تورم و گرانی کالاها خواهیم بود که ممکن است جهش قیمت‌ها تبعاتی را به همراه داشته باشد.

 

عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه اجرای این سیاست، جسارت می‌خواهد، افزود: اگر دولت آقای رئیسی به اتفاق مجلس فعلی می‌خواهند این کار را انجام دهند، باید یک کار حساب‌شده و سریع صورت گیرد، چون تجربه این کار را قبلا داشته‌ایم و در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در اتفاقاتی که در زمینه هدف‌مندی یارانه‌ها افتاد، این مسائل را تجربه کردیم.

 

 

وی ادامه داد: باید زوایای مختلف کار و مشکلات آن زمان شناسایی شود تا آن خطاها تکرار نشوند. اگر در آن زمان، طرح هدفمندی یارانه‌ها درست انجام می‌شد و مستمر اجرایی می‌شد، کار ابتر نمی‌ماند و پیوستگی کار دچار نقص نمی‌شد. در نتیجه شاهد افزایش بیش از حد قیمت‌ها و سقوط ارزش پول ملی به یک سوم نبودیم.

 

خالقی با بیان اینکه دولت روحانی نیز جسارت انجام این کار را نداشت، گفت: فقط در آن زمان که آقای رئیس جمهور صبح روز جمعه از افزایش قیمت بنزین خبردار شد (در حالی که ما همه شب جمعه باخبر شده‌ بودیم) اتفاقاتی افتاد و شاهد مسائل آبان 98 بودیم. آن کار هم یک اقدام مقطعی بود، در حالی که در طرح هدفمندی یارانه‌ها قرار بود نرخ سوخت و حامل‌های انرژی متناسب با تغییر قیمت‌های جهانی تنظیم شود و یارانه‌های تخصیصی دولت نیز به صورت هدفمند به مردم برسد که از پس هزینه‌هایشان برآیند، اما این اتفاق به طور کامل انجام نشد و جراحی که در آن زمان شروع شده بود،‌ نیمه کاره رها شد و شاهد عوارض آن هستیم.

 

* تکرار سیاست غلط توزیع دلار ارزان در 4 دهه

 

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین نیز در این مورد با اشاره به پرداخت دلار ارز ان به واردات، گفت: این سیاست که باعث توزیع ناعادلانه ثروت و شکاف طبقاتی شده، در طول 4 دهه گذشته همواره ادامه داشته است.

 

وی با بیان اینکه پرداخت ارز ارزان قیمت در طول ۴ دهه گذشته با بروز بحران تکرار شده است و هیچگاه از مضرات آن درس نگرفته‌ایم، گفت: به جای اینکه در مورد لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت کنیم باید بگوییم که دولت نباید به کسی برای واردات ارز ارزان قیمت بدهد و امیدوار باشیم که با عبرت گرفتن از مشکلات ناشی از پرداخت این نوع ارز در اقتصاد کشور دیگر این کار ادامه نیابد و در صورت حذف آن تکرار نشود. 

 

وی تصریح کرد: خوشبختانه اکنون درباره حذف ارز ارزان قیمت به اجماع رسیده‌ایم و همه قبول کرده‌اند که سیاست پرداخت این نوع ارز برای واردات غلط است.

 

حریری در خصوص چگونگی جلوگیری از شوک ناگهانی قطع ارز ۴۲۰۰ تومانی به بازار نیز گفت: این نکته مهمی است که قطع یکباره پرداخت این نوع ارز به بازار شوک وارد می کند زیرا افرادی که از قبل از رانت بدست آوردن این ارزها برخوردار بوده اند حتما در صورت قطع آن باعث بروز اختلالاتی در بازار می شوند و برخی از کالاها را گران می‌کنند ضمن اینکه برخی کالاها خود به خود گران می شوند. 

 

وی ادامه داد: در حال حاضر  مرغ دار و دامدار مدعی است که برای تامین خوراک دام یا طیور ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کنند مدعی هستند که علت گرانی گوشت، مرغ یا تخم مرغ این است که نیمی از خوراک دام و طیور را با ارز بازار آزاد خریداری می‌کند و لذا وقتی پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی قطع شود در تولیدات این بخش یک افزایش قیمت محسوسی مشاهده می شود.

 

رئیس اتاق مشترک ایران و چین تصریح کرد: در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید دو نکته را در نظر داشته باشیم اول اینکه شیوه حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نباید باعث تورم اضافه شود و دوم اینکه سیاست جبرانی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر نباید تورم زا باشد.