به گزارش شهدای ایران، کارشناسان اقتصادی می‌گویند شبکه اخلال در نظام ارزی کشور از مجموعه‌ای درون مدیران دولتی و قاچاقچیان بین‌المللی تشکیل شده و هدف آن بود که چنان فشار اقتصادی بر کشور افزایش یابد تا جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکایی‌ها تسلیم‌شده و آماده مذاکره باهدف نرمالیزاسیون شود. درست در دورانی که ترامپ شعار می‌داد که زمستانی سخت برای ایرانی‌ها می‌سازم؛ شبکه اخلال اقتصادی آستین‌ها را بالا زده و یک بازی پیچیده را در همکاری با تروریست‌های اقتصادی آغاز می‌کند. این ماجرا از اواخر تابستان سال ۹۶ با ایجاد نوسان در بازار ارز ایران آغاز می‌شود. احمد عراقچی، معاون وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب‌شده است با هماهنگی رئیس بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند برای مدیریت بازار  ارز به‌جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری ارز را به‌صورت محرمانه و غیررسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتوانند قیمت‌ها را کنترل نمایند.

سخنگوی قوه قضائیه در شرح این ماجرا می‌گوید: در این مقطع میثم خدایی، مشاور دفتر رئیس‌جمهور وقت، فردی به‌نام سالار آقاخانی را که یک جوان متولد ۷۰ و بی‌تجربه در این زمینه است به عراقچی معرفی می‌کند، تا مسئولیت فروش ارز در بازار غیررسمی را به‌صورت محرمانه به عهده بگیرد. بعدها معلوم می‌شود خدایی برای انجام این کار رشوه‌ای کلان از آقاخانی گرفته بوده است. آقاخانی بدین ترتیب وارد همکاری با بانک مرکزی می‌شود و اصطلاحاً مشغول انجام معاملات فردایی در بازار غیررسمی ارز می‌شود که توسط خود بانک مرکزی در آن مقطع غیرقانونی اعلام‌شده بود. آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار، ۲۰ میلیون درهم در حساب بانک مرکزی به‌عنوان سپرده و تضمین قرار می‌دهد که بعد از ۲ هفته این سپرده هم با دستور عراقچی به او بازگردانده می‌شود!

بدین ترتیب در فرآیندی غیر شفاف و غیرقانونی که البته بااطلاع سیف رئیس‌کل بانک مرکزی بوده است، در هر مرحله بین ۵ تا ۸ میلیون دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور، به آقاخانی داده می‌شد و این روند مجموعاً تا ۲۸ مرحله ادامه پیدا می‌کند. تصمیم غلط بانک مرکزی نه‌تنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نمی‌کند بلکه باعث قاچاق بی‌رویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور می‌شود. آقاخانی نه‌تنها در یک اقدام کاملاً انحصارطلبانه و غیرقانونی ارز دریافتی از بانک مرکزی را به‌جای توزیع میان حدود ۶۰۰ صرافی رسمی در کشور تنها به ۱۵ صرافی می‌داده است، بلکه بخش قابل‌توجهی از آن را نیز به جیب دلالان و قاچاقچیان می‌ریخته و دراین‌بین مصرف‌کننده واقعی بازار ارز هیچ بهره‌ای از این سرمایه کشور نمی‌برده است. بانک مرکزی نیز علی‌رغم اطلاع از نحوه توزیع ارز توسط آقاخانی، هیچ اقدامی صورت نداده و درواقع در برابر این تخلفات چشم‌پوشی می‌کرده است.

۱۴ مرداد ۱۳۹۷، رسانه می نویسند که احمد عراقچی (برادرزاده عباس عراقچی معاون وقت وزارت امور خارجه) بازداشت می‌شود؛ پرونده او پس از بررسی‌ها کارشناسی‌شده به دادگاه ارسال شد؛ شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی سیف رئیس وقت بانک مرکزی را به ده و معاونش عراقچی را به هشت سال زندان محکوم کرده است. متهم سوم این پرونده سالار آقاخانی نیز سرنوشت جالبی دارد. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در شرح پرونده او می‌گوید: آقاخان متولد سال ۱۳۷۰ است؛ دقیقاً زمانی که اوج برخورد با دلالان بازار ارز بود، توسط پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر می‌شود. بعد از دستگیری، بازپرس پرونده وقتی می‌بیند بانک مرکزی، آقاخان را تأیید می‌کنند و می‌گویند اقداماتش با هماهنگی آن‌ها بوده، او را آزاد می‌کند و آقاخان نیز از این فرصت سوءاستفاده کرده و تا همین امروز متواری است. گفته می‌شود نام‌برده پس از فرار از کشور به عراق و ازآنجا به کشور ثالث متواری شده است.