نماینده مردم خمینی شهر در مجلس خطاب به کمیسیون اصل ۹۰ تأکید کرد که گزارش‌های تحقیق و تفحص باید از پیوست‌های لازم برخوردار باشند تا قابلیت صدور حکم قضایی را داشته باشند.
به گزارش شهدای ایران، نماینده خمینی شهر در مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۰ مهر) قوه مقننه
و در تذکر شفاهی بر اساس بند (۱۱) ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد
گزارش ارائه شده از سوی کمیسیون اصل ۹۰ پیرامون وضعیت بورسیه‌ها گفت:
یکی از مشکلات موجود در این بخش هم در مجالس گذشته و هم این دوره از مجلس این بوده که گزارش‌های تحقیق و تفحصی که به قوه قضائیه ارسال می‌شود از مستندات و پیوست‌های لازم به گونه‌ای برخوردار نبوده که منتهی به صدور حکم قضایی شود.
وی ادامه داد: هم اکنون شکایت از رئیس جمهور با ۵۰۰ هزار امضا به کمیسیون اصل ۹۰ تقدیم شده است ضمن اینکه در گزارش تحقیق و تفحص از وضعیت بورسیه‌ها نیز اسم آقای روحانی و معاونش در صدر اسامی متخلفان ذکر شده است.
نماینده خمینی شهر در مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه اغلب این گزارش‌های تحقیق و تفحص به دلیل نبود مستندات و پیوست‌های قضایی منتهی به صدور حکم نمی‌شود، کما اینکه در پی بررسی که روی گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس نهم داشتم نشان می‌داد ۹۰ درصد آنها به دلیل همین مشکل قابلیت صدور حکم قضایی را نداشته‌اند
بنابراین از کمیسیون اصل ۹۰ می‌خواهم که قبل از ارسال این گزارش به قوه قضائیه پروسه حقوقی لازم را برای آن ارسال کنند تا در نهایت برای آن حکم قضایی صادر شود.
عبدالرضا مصری نایب رئیس دوم مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به وی گفت: البته این تذکر مشمول ماده (۲۲) آیین‌نامه نمی‌شود چرا که این ماده به حفظ شأن و جایگاه نمایندگان اشاره می‌کند اما در مورد این گزارش اقدام خلاف آیین‌نامه صورت نگرفته است اما محتوای تذکر شما قابل تأمل است بنابراین از کمیسیون‌های مربوطه نیز می خواهم که به این موضوع عنایت داشته باشند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما همان طور که قوانین را در مجلس مصوب می‌کنیم اما ممکن است شورای نگهبان بر آنها ایراد بگیرد، این گزارش را نیز به قوه قضائیه ارسال می‌کنیم اما این قوه مستقل بوده و می‌تواند بر اساس معیارهای قضایی در مورد آن تصمیم بگیرد و ما هم تصمیم این قوه را محترم می‌شماریم.
یکی از مشکلات موجود در این بخش هم در مجالس گذشته و هم این دوره از مجلس این بوده که گزارش‌های تحقیق و تفحصی که به قوه قضائیه ارسال می‌شود از مستندات و پیوست‌های لازم به گونه‌ای برخوردار نبوده که منتهی به صدور حکم قضایی شود.
وی ادامه داد: هم اکنون شکایت از رئیس جمهور با ۵۰۰ هزار امضا به کمیسیون اصل ۹۰ تقدیم شده است ضمن اینکه در گزارش تحقیق و تفحص از وضعیت بورسیه‌ها نیز اسم آقای روحانی و معاونش در صدر اسامی متخلفان ذکر شده است.
نماینده خمینی شهر در مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه اغلب این گزارش‌های تحقیق و تفحص به دلیل نبود مستندات و پیوست‌های قضایی منتهی به صدور حکم نمی‌شود، کما اینکه در پی بررسی که روی گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس نهم داشتم نشان می‌داد ۹۰ درصد آنها به دلیل همین مشکل قابلیت صدور حکم قضایی را نداشته‌اند
بنابراین از کمیسیون اصل ۹۰ می‌خواهم که قبل از ارسال این گزارش به قوه قضائیه پروسه حقوقی لازم را برای آن ارسال کنند تا در نهایت برای آن حکم قضایی صادر شود.
عبدالرضا مصری نایب رئیس دوم مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به وی گفت: البته این تذکر مشمول ماده (۲۲) آیین‌نامه نمی‌شود چرا که این ماده به حفظ شأن و جایگاه نمایندگان اشاره می‌کند اما در مورد این گزارش اقدام خلاف آیین‌نامه صورت نگرفته است اما محتوای تذکر شما قابل تأمل است بنابراین از کمیسیون‌های مربوطه نیز می خواهم که به این موضوع عنایت داشته باشند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما همان طور که قوانین را در مجلس مصوب می‌کنیم اما ممکن است شورای نگهبان بر آنها ایراد بگیرد، این گزارش را نیز به قوه قضائیه ارسال می‌کنیم اما این قوه مستقل بوده و می‌تواند بر اساس معیارهای قضایی در مورد آن تصمیم بگیرد و ما هم تصمیم این قوه را محترم می‌شماریم.
