وی با اشاره به اینکه در قانون جهش تولید مسکن برای مولفه‌های تولید مسکن که شامل تامین زمین، تامین منابع مالی، تامین مصالح ساختمانی و خدمات است، پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است، افزود: سیاست دولت در تولید مسکن رفتن به سمت شهرسازی و نه صرفا مسکن‌سازی است. بدین معنا در تلاش هستیم تا زمین‌های درون بافت‌های شهری برای تولید مسکن در اولویت قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه در مجموعه وزارت راه و شهرسازی،  بانک منسجمی در خصوص زمین موجود نیست، تاکید کرد: مقرر است تا ظرف 2 الی 3 ماه آینده، بانک زمین، تکمیل شود. در خصوص تشکیل بانک زمین و سامانه و تدقیق اراضی در شهرهای مختلف کشور، هم اکنون وضعیت اراضی موجود در 1300 شهر احصا شده است و وضعیت شهرستان‌ها به لحاظ زمین در راه و شهرسازی در حال تعیین است.

قاسمی افزود: در خصوص اراضی سایر دستگاه‌ها و مراکز دولتی که در قانون پیش‌بینی شده و باید به اجرای طرح ملی مسکن تخصیص یابد، طبق قانون ظرف دو ماه آتی چنانچه از سوی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌ها اعلام نشود، سازمان ثبت اقدام خواهد کرد و اراضی تحت اختیار وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی به اجرای قانون جهش تولید مسکن اختصاص می‌یابد.

وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این‌که پیش‌بینی مقاومت‌هایی از سوی دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای تخصیص زمین وجود دارد، تصریح کرد: با تشکیل شورای عالی مسکن تلاش خواهد شد تا مقاومت‌هایی که برای تخصیص زمین به اجرای قانون جهش تولید مسکن وجود دارد، اصلاح شود.

رستم قاسمی با تاکید بر اینکه ظرف 3 ماه آینده، اراضی موجود برای احداث 4 میلیون مسکن با نگاه شهرسازی و نه فقط مسکن‌سازی شناسایی خواهد شد، گفت: بخشی از اراضی اجرای قانون جهش تولید مسکن در شهرهای جدید تامین می‌شود که هم اکنون بررسی‌های اولیه برای آن انجام شده است.

وی ادامه داد:  توسعه شهرهای جدید و اجرای قانون جهش تولید مسکن در شهرهای جدید می‌تواند بخشی از دغدغه‌های مسکن کشور را برطرف کند. همچنین، شهرک‌سازی نیز در اجرای قانون جهش تولید مسکن در دستور کار است و در این خصوص اختیاراتی داریم که در خصوص آنها اقدام خواهیم کرد. شهرک‌های جدید شاید امکان الحاق به شهرها و حتی شهرهای جدید را نداشته باشند اما شهرک‌هایی هستند که می‌تواند برای افراد جذابیت لازم را داشته باشد.

به گفته وی،‌ در اجرای قانون جهش تولید مسکن شورای‌عالی مسکن با حضور اعضای مشخص و وظایف مشخص شروع به کار می‌کند. بر این اساس  وظایفی برای استانداران بعنوان رییس شورای مسکن استان تعیین  و  موظف به پاسخگویی هستند. همچنین در قانون جهش تولید مسکن برای شهرداران نیز وظایفی تعریف شده است. در عین حال راهکارهایی اندیشده شده تا شهرداران به همکاری در اجرای قانون جهش تولید مسکن، ترغیب شوند.

وی با تاکید بر اینکه در اجرای تولید مسکن در شهرها مشوق‌هایی برای ترغیب شهرداران به همکاری در نظر گرفته‌ می‌شود، توضیح داد: تامین خدمات در اجرای قانون جهش تولید مسکن برعهده دولت است و دولت در اینکار باید اهتمام داشته باشد. از سوی دیگر باید امکان مالی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد که این امکان با راه‌اندازی صندوق ملی مسکن میسر خواهد شد.

قاسمی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی مکلف است بر اجرای قانون جهش تولید مسکن اهتمام داشته باشد و منابع مناسبی نیز برای اجرای قانون پیش‌بینی شده است.

وی همچنین با اعلام این‌که دولت برای دهک‌های کم‌درآمد زمین رایگان 99 ساله اختصاص می‌دهد،‌اضافه کرد:‌ توزیع مدیریت ساخت رویکرد وزارتخانه در این دوره است. به عنوان نمونه وزارت راه به بنیاد مستضعفان برای احداث 360 هزار واحد برای متقاضیان واجد شرایط تحت پوشش کمیته امداد کمک می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی با اعلام این‌که در خصوص تامین مصالح برای انبوه‌سازان در جلسه‌ای که در آینده نزدیک تشکیل خواهد شد، تصمیم‌هایی می‌گیریم و روش های ایجاد تکنولوژی دانش نوین ساختمان را مدنظر قرار می‌دهیم، گفت: درباره روش‌های نوین ساخت و صنعتی‌سازی با برخی از کشورها تفاهماتی انجام شده است. درصدد ارتقای دانش فنی هستیم تا در اجرای طرح جهش تولید مسکن روش‌های نوین ساخت را مورد استفاده قرار بدهیم.

قاسمی با اشاره به اینکه سالانه توسط بخش خصوصی و مردم بیش از  300 هزار واحد مسکونی احداث می‌شود، گفت: احداث 4 میلیون واحد مسکونی در چهار سال اگرچه کار دشواری است اما در برنامه دولت است و محقق خواهد شد.

وی با یادآوری اینکه تولید مسکن در کشور حداقل به 2 سال زمان نیاز دارد، بر رفع موانع برای تولید مسکن تاکید کرد و گفت: احداث 4 میلیون واحد مسکن در 4 سال در دو گام برنامه‌ریزی شده است که در گام نخست و در سال اول برنامه ریزی برای احداث دو میلیون واحد مسکونی آغاز و در سال دوم نیز احداث 2 میلیون واحد دیگر در سال آغاز خواهد شد تا در پایان دولت سیزدهم 4 میلیون واحد مسکونی در مراحل پایانی تکمیل و تحویل به متقاضیان باشند.