به گزارش شهدای ایران، امروزه، انرژی و حامل‌های انرژی نقش اساسی و حیاتی بر روی زندگی جهانیان دارد، بگونه‌ای‌که تصور زندگی بدون این حامل‌ها، تصور دشوار و کلافه‌کننده‌ای است.

مشکل اصلی، قیمت‌ها هستند
قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی در کشورهای در حال رشد و از جمله در کـشور مـا از دو مؤلفه تأثیر می‌پذیرد: از یکسو هزینه‌های تولید و عرضه کالاهـا و خـدمات کـه باعـث افـزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی می‌شود و از سـوی دیگـر سیاسـت دولـت کـه در راسـتای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مانع از اصـلاح سـاختار و قیمـت‌گـذاری حامل‌هـای انـرژی و کالاهـای اساسی می‌شود. با توجه به اینکه از مهمترین دلایـل اصـلاح نکـردن قیمـت حامل‌هـای انـرژی ، تـورم حاصل از افزایش قیمت این حامل‌هاست.  

یارانه‌ها و پرداخت‌های انتقالی به‌صورت مـستقیم یـا غیـرمـستقیم بـرای افـزایش قـدرت خریـد واقعـی مصرف‌کنندگان، افزایش قدرت واحدهای تولیدی، عادلانه‌تر نمودن توزیع درآمد، ثبـات اقتـصادی و جبران آثار حاصـل از سیاسـت‌های دولـت و در مجمـوع حفـظ یـا ارتقـاء رفـاه اجتمـاعی پرداخـت می‌شوند. یارانه‌ها درطبقه‌بندی‌های متفـاوتی ارائـه مـی‌شـوند، از آن جملـه مـی‌تـوان بـه یارانـه بـاز و هدفمند اشاره نمود. یارانه باز برای همه خریداران یک کالا به طور یکسان اعمال می‌شود ویارانـه را متوجه بازار می‌کند که یارانه بنزین و نان از آن جمله است . بـدین ترتیـب هـر انـدازه میـزان اسـتفاده کالای مورد نظربه سبب شیوه پرداخت یارانه باز افزایش یابد، مصرف‌کننده سهم بیشتری از یارانه را به خود اختصاص می‌دهد. البته کشش تقاضا بـرای کـالا، در میـزان برخـورداری دهک‌هـای مختلـف درآمدی از کالایی که یارانه باز به آن تعلق گرفته مؤثرمی‌باشد.

هدفمندی یارانه‌ها، مصوبه‌ای که مشکل را حل نکرد
هدفمندسازی یارانه‌ها در کشورمان، که از آن به عنوان بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران نام برده می‌شود، با هدف حمایت از قشر ضعیف جامعه وکم کردن هزینه‌ها، همچنین ایجاد عدالت بین افراد جامعه طراحی شده بود، در فرآیند خود حذف تدریجی یارانه‌‌ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام در ایران  را مورد نظر داشت، که بخشی از این یارانه‌های حذف شده (۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰) به صورت نقدی می‌بایست به مردم پرداخت می‌شد و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی در نظر گرفته شده بود. این کار در اواخر دههٔ ۱۳۸۰ به اجرا گذاشته شد و بخش عمدهٔ آن در دههٔ ۱۳۹۰ انجام گردید.

برنامه هدفمند سازی یارانه‌ها فرصت خوبی را بوجود آورده بود تا یارانه ها به قشر ضعیف جامعه پرداخته شود که منجر به رفاه اجتماعی گردد، ولی آمارها نشان داده که حذف یارانه‌ها باعث افزایش قیمت‌ها شده است وبه خاطر همین باعث افزایش تورم ونرخ بیکاری گردید و همین امر سبب شده است تا قشر ضعیف جامعه ضرر کنند و افراد ثروتمند هم از این هدفمند سازی یارانه با افزایش تورم سود کنند؛ چرا که سرمایه‌هایشان را افزایش می‌دهند برخی معتقد بودند که اگر یارانه ها غیرهدفمند است باعث افزایش اشتغال نمی‌شود.
 
حامل‌هایی که مدیریت‌ها نتوانستند مدیریتش کنند
همان طور که می‌دانیم افزایش قیمت‌ها از جمله انرژی باعث شده است ،که قدرت خرید مردم هم کم شود و حتی باعث توزیع ناعادلانه درآمد ها می‌شود وهمین امر سبب شده است ، فقر مردم هم بیشتر شود چراکه منجر به افزایش میزان تقاضای کالا های ضروری هم شده است وباعث کاهش مصرف خانوار های کم درآمد شده است و همین طور منجر به افزایش مصرف در خانوارهای پر در آمد است برخی هم گفتن دولت باید به خاطر سه موضوع اصلی یارانه رو پرداخت کند از جمله :1. مدیریت در مصرف ومنابع واستفاده درست ازآن 2.کاهش وجلوگیری از افزایش قیمت ها 3. توزیع عادلانه درآمد ها همان طور که گفته شده است که هدفمند کردن یارانه به علت قطع آن نیست به علت توزیع عادلانه وعدالت در پرداخت یارانه است تا قشر ضعیف جامعه به سختی کشیده نشوند .

با پرداخت نقدی یارانه‌ها عملاً قیمت کالاها به قیمـت تمـام شـده ودر شـرایط اقتـصاد آزاد بـه قیمت‌های جهانی نزدیک ‌شد، اما بایـد دیـد کـه افـزایش قیمـت کالاهـای مـشمول یارانـه یـا سـایر کالاهای مکمل و جانشین و همچنین در صورتی‌که کالای مورد نظر کالای واسطه‌ای باشد، افزایش قیمت کالای نهایی حاصل از قطع یارانه، بودجه خانوار را به چه میزان تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای آنکه بتوان ارزیابی دقیقی از سیاست‌های حمایتی دولت و بالاخص یارانـه‌هـای پرداختـی بـه کالاهـای اساسی به دست آورد، می‌بایست میزان پرداخت یارانه کالاهای اساسی دولت به قیمت جاری و ثابت طی یک دوره زمانی مورد بررسی قرار گیرد . براین اساس با توجـه بـه آمـار و اطلاعـات یـک دهـه اخیر، اگرچه افزایش حجم یارانه‌ها بـه قیمت‌هـای جـاری نـشاندهنـده تـلاش ظاهری دولـت در جهـت افزایش قدرت خرید اقشار کم درآمد است، چنانچه این ارقام به قیمت‌های ثابت بررسی نـشود مطالعـه آثار کمک‌های دولت در زمینه بهبود نسبی رفاه عمومی تقریباً گمـراه‌کننـده خواهـد بـود . بـه عبـارت دیگر یارانه سرانه به قیمت‌های جاری نشاندهنده روند افزایشی پوشش‌های حمـایتی دولـت اسـت امـا این واقعیت محرز است که با توجه به افزایش جمعیت و سطح عمـومی قیمت‌هـا، هدفمندسازی یارانه‌ها با این شکل اجرایی آثـار مثبـت زیـادی بـر سـطح رفـاه عمومی نداشته و موجب فشار فوق‌العاده اقتصادی و مالی بر خانوارهای ایرانی و رهایی دولت از رسالت اجرای عدالت در جامعه شده است.

دولتی که نه اقتصاد، بلکه مملکت را رها کرده بود
از شرائط اصلی اجرای برنامه مصوب هدفمندسازی یارانه‌ها، نظارت دقیق دولت بر فرآیند اجرای این مصوبه بر مبنای منافع مردم بویژه قشر متوسط و ضعیف جامعه بوده تا نکند فراتر از پیش‌بینی‌ها، مشکل مهمی برای مردم بوجود آید. به گواه عموم مردم، دولت آقاب روحانی در دو دوره چهار ساله، موضوع نظارت بر این فرآیند را بطور کلی رها کرد و آنچنان فضای نرخ‌گذاری بر کالاها را آزاد گذارد که مردم روزی را طی 8 سال سراغ ندارند که قیمت‌ها افزایش نیافته باشد.

نرخ تورم، که ارتباط مستقیمی با قیمت کالاهای به‌خصوص ضروری و قدرت خرید جامعه، همچنین ارزش پول ملی دارد، به بالاترین سطح انفجارآمیز خود رسید و موجب آنچنان نارضایتی مردم شد که تجمعات اعتراضی در اکثر شهرها را دامن زد و بهترین فرصت در اختیار ضدانقلاب بررای فتنه‌افروزی قرار داد.

آنچه که افزایش بی‌رویه تعرفه قبوض برق، گاز، آب و حتی اینترنت و مخابرات را برای مردم محسوس ساخت، افزایش بی حساب و کتاب مایحتاج مردم ، که روزانه ناچار به تامین آنها می‌بودند شد. کاهش قدرت خرید و ناتوانی مالی و اقتصادی، ضریب دقت مردم روی قبوض حامل‌های انرژی را بیشتر کرد.

مردم از دولت آقای رئیسی انتظار دیگری دارند
مردم با دقت در قبوض دریافتی خود ازمراکز وابسته به دولت، پی به این نکته بردند که دولت بدون اعلام و اطلاع مردم، از جیب‌شان و از طریق این قبوض پول برمی‌داشت بدون آنکه به اطلاع‌شان برساند، بهانه دولت هم افزایش هزینه‌ها و لزوم خودگردانی مجموعه‌هایی که به شکل سازمان غیردولتی و خصولتی در آورده، بود، اما انتظار مردم از آقای رئیسی، برخورد با این روش و صدور دستور بررسی چگونگی این افزایش‌ها طی دوره آقای روحانی است، نه ادامه روش غلط دولت آقای روحانی. 

در اوائل شهریور ماه امسال بود که نائب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس بر پیگیری افزایش قیمت قبوض برق مشترکین تاکید کرد. سخنگوی صنعت برق، اما توضیحاتی را در این زمینه ارائه داد.  

احمد مرادی، نائب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به علت افزایش قیمت قبوض برق مشترکین نسبت به دوره های قبل، بیان کرد: با توجه به گزارشات واصله از سوی مردم این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و اطلاع‌رسانی در این زمینه صورت خواهد گرفت.

گزارشات مردمی حاکی از افزایش قیمت قبوض برق مشترکین نسبت به بازه مشابه در سال گذشته بوده که منجر به انتقاد از سوی مردم شده بود.
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق توضیح داده است: سالانه در ابتدای اردیبهشت ماه ۷ درصد نرخ برق گران می‌شود و البته در این میان تعرفه برق پرمصرف‌ها نیز با فرمول‌های مختلف محاسبه می‌شود.

به گفته وی، مشترکینی که دو برابر الگوی منطقه مصرف داشته باشند، تعرفه مازاد آنها مطابق خرید تضمینی برق از نیروگاه تجدیدپذیر محاسبه می‌شود.

از آن پس، مشترکین برق هیچ اطلاعی از پیگیری مورد وعده نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دریافت نکردند که برای بار دیگر، قبض جدید با ارقام حیرت‌آور برای مردم صادر شد. قبض‌هایی که به گفته مردم چند برابر سال گذشته و مدت مشابه دوره‌های قبلی بوده است.

قبوضی از برق که برای مدت دو ماه یک خانواده مبلغ 580 هزار تومان، برای دیگری 820 هزار تومان، قبض دیگر برای یک خانواده 4 نفره مبلغ یک میلیون و68 هزار تومان را زده بود، اعتراض توام با خشم این خانواده‌ها را برانگیخت. یکی از خانم‌ها، که خود را سرپرست خانواده معرفی کرد، می‌گوید: هیچوقت در زندگی چهل و شش ساله‌ام چنین قبض برقی را دریافت نکرده بودم که ظرف دو ماه برایم 680 هزار تومان قبض بیاید. هرچه فکر می‌کنم مصرف آنچنانی برق نداشتیم. مصرف‌مان مثل همیشه بوده واقعاً این قیمت اجحاف به مردم است.

مدتهاست که قبض‌های آب، برق و گاز و حتی موبایل‌مان غیرطبیعی می‌آید و اعتراض‌مان هم به جایی نمی‌رسد. فکر نمی‌کردیم این رویه در زمان آقای رئیسی هم ادامه بیابد.

اظهارات مسئول صنعت برق
رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، درباره افزایش قیمت قبوض برق مشترکان نسبت به دوره قبل گفت: با توجه به این که امسال نسبت به سال گذشته گرمای هوا بیشتر بود، میزان استفاده از وسایل سرمایشی هم بیشتر شده و چون تعرفه‌ها پلکانی است به ازای هر 100 کیلووات ساعت افزایش برق، تعرفه برق هم افزایش می‌یابد.وی در ادامه، به تعرفه برق پرمصرف ها که در صدور فیش نجومی برای این مشترکان موثر بوده است اشاره کرد.

طبق تعاریف وزارت نیرو در ایام گرم سال و در مناطق عادی، سقف مجاز مصرف برای آن که یک مشترک پرمصرف تلقی نشود، 300 کیلووات ساعت در ماه است. در صورتی که مصرف مشترک از این میزان بیشتر شود، فرد پرمصرف تلقی می شود و بر این اساس ۱۶ درصد تعرفه آن‌ها افزایش می‌یابد. تازه این رقم علاوه برافزایش 7 درصدی قیمت برق در ابتدای اردیبهشت هر سال خواهد بود.

به گفته رجبی مشهدی، از 30 میلیون مشترک خانگی هم اینک 800 هزار مشترک، پر مصرف هستند.اما اظهارات سخنگوی صنعت برق حاکی از تعریف یک تعرفه خاص دیگر برای گروهی که می توان آن ها را بسیار پر مصرف نامید نیز هست. بر این اساس، امسال آن دسته از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو یعنی ۶۰۰ کیلووات ساعت در ماه مصرف دارند، باید هزینه برق مازاد بر این مقدار را با تعرفه ای که معادل با قیمت متوسط خرید برق تضمینی از نیروگاه های تجدیدپذیر است، بپردازند. این رقم به ازای هر کیلووات ساعت ۸۰۰ تومان است.

قیمت مصرف مازاد برق؛ هر یک کیلووات ساعت 800 تومان
سخنگوی صنعت برق کشور نیز روز گذشته در گفت و گو با شبکه خبر اظهار کرد: ما به تازگی اصلاح تعرفه برق نداشته ایم و فقط در اردیبهشت هر سال 7 درصد افزایش قیمت داریم . برای مشترکان پرمصرف که مصرفشان بیش از الگو باشد 16 درصد علاوه بر 7 درصد اولیه ( 23 درصد) به رقم صورت حسابشان اضافه می شود .مصطفی رجبی مشهدی افزود: البته امسال برای مشترکانی که بیش از دو برابر الگوی منطقه مصرف برق داشته باشند مصرف مازاد ، برابر متوسط خرید تضمینی برق از نیروگاه تجدید پذیر(به ازای هر یک کیلووات ساعت 800 تومان) محاسبه می شود که تعداد این مشترکان حدود 800 هزار است.

وی گفت: حدود 2.8 درصد نیز مشترکانی هستند که به شدت پرمصرف اند که باید میزان مصرف مازاد بر100 کیلووات ساعت را با قیمت متوسط خرید تضمینی برق از نیروگاه تجدید پذیر پرداخت کنند به همین دلیل این تعداد احتمالا صورت حساب هایشان نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیشتر است .

سخنگوی صنعت برق کشور خاطر نشان کرد: امسال با توجه به گرمای بالای هوا احتمال دارد مشترکان برق بیشتری مصرف کرده باشند و چون تعرفه ها به صورت پلکانی است و بر اساس هر 100 کیلو وات ساعت مصرف بیشتر، افزایش می یابد نرخ ها نیز به صورت تصاعدی افزایش یافته است.