با وجود اینکه تنها چند ماه از برکناری غلامرضا تاجگردون از مدیرعاملی بیمه سرمد به دلیل دریافت حقوق نجومی میگذرد، ظاهرا وی قصد ندارد تا به سادگی دست از این شرکت بکشد.
به گزارش شهدای ایران، با وجود اینکه تنها چند ماه از برکناری غلامرضا تاجگردون از مدیرعاملی
بیمه سرمد به دلیل دریافت حقوق نجومی میگذرد، ظاهرا وی قصد ندارد تا به
سادگی دست از این شرکت بکشد.
گویا فراق بال و آسودگی خاطری که در دولت روحانی برای مدیران متخلف فراهم شده بود منجر به گستاخی بیش از حد برخی از آنان شده است.
رد اعتبار نامه تاجگردون توسط مجلس انقلابی نقطه آغاز سقوط این چهره سیاسی اصلاح طلب و پرحاشیه بود.
در ادامه وی به دلیل 30 مورد تخلف آشکار توسط هیئت مدیره بیمه سرمد برکنار
شد و این مساله مهر تاییدی بر اقدام مجلس در رد اعتبار نامه وی شد.
با وجود نامه رسمی معاون اول رئیس جمهور و منع دستگاه های دولتی یا وابسته
به دولت از ایجاد تغییرات مدیریتی آنها و همچنین نامه دادستان محترم کل
کشور در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲ و منع بانک صادرات در ایجاد تغییر در بیمه سرمد تا
استقرار کامل دولت و رسیدگی به تخلفات تاجگردون، این تیم با گستاخی عجیب و
با دهن کجی آشکار به دستور دو تن از مقامات عالی رتبه نظام، به ایجاد
تغییر در بیمه سرمد و سایر شرکت های زیر مجموعه بانک صادرات ادامه داده
اند.
در هفته گذشته خبر برکناری رئیس هیئت مدیره بیمه سرمد حواشی بسیاری را در
رسانه ها ایجاد کرد. چرخش عجیب بیمه مرکزی در رد اعتبار نامه رئیس هیئت
مدیره سرمد، آن هم در شرایطی که تنها چند ماه از تایید صلاحیت وی برای تصدی
این پست میگذشت، این شبهاتی را به وجود آورده است.
اتفاقی که به وضوح نشان از بی توجهی صیدی مدیرعامل بانک صادرات و سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی کشور به دستور دادستان کل کشور دارد.
روند کند تغییرات در دولت برخلاف تاکید موکد مقام معظم رهبری برای تسریع
در روند اصلاح ساختاری کشور، باعث شده تا عده ای از این غفلت سو استفاده
کرده و فعالیت های مخرب خود را در شرکت های دولتی ادامه دهند.
در ماه های اخیر حواشی به وجود آمده در بیمه سرمد منجر به صدمات فراوانی
به برند این شرکت و ریزش ارزش سهام آن و در نتیجه متضرر شدن سهامدارانی شده
که غالبا کارکنان بانک صادرات و بخش خصوصی می‌باشند. در نتیجه لازم است که
نهاد های نظارتی و مقامات دولت، خصوصا وزیر محترم اقتصاد به حوادث رخ داده
در بیمه سرمد ورود کنند تا بیش از این به منافع مردم و سهامداران لطمه
وارد نشود.
یقینا سهل انگاری یا بی توجهی به موضوعاتی از این قبیل موجب آسیب های جدی
به اعتماد عمومی می‌شود و نیز این باور را به متخلفین القا می‌کند که به
راحتی می‌توانند از زیر بار اقدامات مخرب خود شانه خالی کرده و اعتبار و
جایگاه مقامات عالی رتبه نظام را به سخره بگیرند.
باید صبر کرد و دید که در روز های آینده واکنش مسئولین دولتی به این
تخلفات آشکار چه خواهد بود. آیا همچنان متخلفین به تاخت و تاز خود در بدنه
دولت ادامه خواهند داد یا وعده دولت در راستای مبارزه با فساد تحقق خواهد
یافت؟
