FATF و تشت رسوایی جریان غربگرا:
دولت یازدهم به رغم امتیازات گسترده‌ای که به طرف مقابل در حوزه صنعت هسته‌ای داد، نتوانست تحریم‌ها را بردارد و به جای اینکه مسیر خود را اصلاح کند، کشور را از چاله برجام به چاه FATFانداخت. دولتمردان دولت سیزدهم باید با چشمان باز و تحلیل درست از وضعیت کشور، مراقب ادراک سازی‌هایی که در حال انجام است، باشند.
سرویس سیاسی شهدای ایران:مدعیان اصلاحات یا همان جریان غربگدای داخلی که تا دیروز ریز و درشت مشکلات کشور حتی واردات واکسن را هم به موضوعاتی نظیر تحریم و عدم تصویب لوایح استعماری FATF گره می‌زدند، این روزهای که مجلس و دولت در پی تغییر رویکرد نسبت به معضلات اقتصادی هستند و تصمیم گیری درباره این لوایح را منوط به رفع تحریم‌های کرده‌اند، این طیف سیاسی مدعی است که اصلا تحریم‌ها به FATF ارتباطی ندارد!
در همین رابطه روزنامه زنجیره ای اعتماد نوشت: «محمود صادقي.. با نفس برگزاري يك همه‌پرسي سراسري و رجوع مستقيم به آراي ملت موافق است و در حالي از مسايلي چون FATF يا بحث مذاكرات هسته‌اي به عنوان موضوعاتي كه مي‌تواند محور اين همه‌پرسي احتمالي باشد، نام برده كه پيش از اين در دوران 8 ساله دولت روحاني، هر بار كه بحث رفراندوم مطرح مي‌شد، معمولا همين دو فقره به عنوان موضوع همه‌پرسي پيشنهاد مي‌شد. به خصوص بحث بلاتكليف ماندن دو لايحه از لوايح چهارگانه مرتبط با FATF كه چند سالي است به‌رغم تصويب مجلس دهم، درپي مخالفت شوراي نگهبان و البته اصرار مجلس بر مصوبات خود، در مجمع تشخيص در نوبت بررسي است و عزمي هم براي ورود اين مجمع به بحث ديده نمي‌شود. آن هم در حالي كه همين يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در اين رابطه اظهارنظر كرده گفته است: «تا زماني كه در مورد رفع تحريم‌ها اقدامي صورت نگيرد، نمي‌توان درباره FATF تصميم‌گيري كرد.» موضوعاتي كه البته به يكديگر ارتباط مستقيم ندارند اما حالا علاوه‌بر گرفت‌وگيرهايي كه هر كدام به نحوي به آن دچار شده‌اند، اين‌طور به يكديگر نيز گره خورده و از قضا همين درهم‌تنيدگي و پيچيدگي بيش از حد اين دو موضوع يعني FATF و مذاكرات هسته‌اي خود نشان از آن دارد كه گرهي اساسي در كار است و در نتيجه آن‌طور كه قانون اساسي پيش‌بيني كرده، لازم است براي تصميم‌گيري و گشايش اين گره‌هاي پيچ در پيچ، به آراي ملت رجوع كرد.»
حتما دولت سیزدهم بایستی از تجربه دولت یازدهم و دوازدهم بهره بگیرد و ظرفیت خود را صرف موضوعاتی که ابتکار عمل در دست طرف خارجی است، نکند.
دولت یازدهم به رغم امتیازات گسترده‌ای که به طرف مقابل در حوزه صنعت هسته‌ای داد، نتوانست تحریم‌ها را بردارد و به جای اینکه مسیر خود را اصلاح کند، کشور را از چاله برجام به چاه FATFانداخت. دولتمردان دولت سیزدهم باید با چشمان باز و تحلیل درست از وضعیت کشور، مراقب ادراک سازی‌هایی که در حال انجام است، باشند.
در همین رابطه روزنامه زنجیره ای اعتماد نوشت: «محمود صادقي.. با نفس برگزاري يك همه‌پرسي سراسري و رجوع مستقيم به آراي ملت موافق است و در حالي از مسايلي چون FATF يا بحث مذاكرات هسته‌اي به عنوان موضوعاتي كه مي‌تواند محور اين همه‌پرسي احتمالي باشد، نام برده كه پيش از اين در دوران 8 ساله دولت روحاني، هر بار كه بحث رفراندوم مطرح مي‌شد، معمولا همين دو فقره به عنوان موضوع همه‌پرسي پيشنهاد مي‌شد. به خصوص بحث بلاتكليف ماندن دو لايحه از لوايح چهارگانه مرتبط با FATF كه چند سالي است به‌رغم تصويب مجلس دهم، درپي مخالفت شوراي نگهبان و البته اصرار مجلس بر مصوبات خود، در مجمع تشخيص در نوبت بررسي است و عزمي هم براي ورود اين مجمع به بحث ديده نمي‌شود. آن هم در حالي كه همين يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در اين رابطه اظهارنظر كرده گفته است: «تا زماني كه در مورد رفع تحريم‌ها اقدامي صورت نگيرد، نمي‌توان درباره FATF تصميم‌گيري كرد.» موضوعاتي كه البته به يكديگر ارتباط مستقيم ندارند اما حالا علاوه‌بر گرفت‌وگيرهايي كه هر كدام به نحوي به آن دچار شده‌اند، اين‌طور به يكديگر نيز گره خورده و از قضا همين درهم‌تنيدگي و پيچيدگي بيش از حد اين دو موضوع يعني FATF و مذاكرات هسته‌اي خود نشان از آن دارد كه گرهي اساسي در كار است و در نتيجه آن‌طور كه قانون اساسي پيش‌بيني كرده، لازم است براي تصميم‌گيري و گشايش اين گره‌هاي پيچ در پيچ، به آراي ملت رجوع كرد.»
حتما دولت سیزدهم بایستی از تجربه دولت یازدهم و دوازدهم بهره بگیرد و ظرفیت خود را صرف موضوعاتی که ابتکار عمل در دست طرف خارجی است، نکند.
دولت یازدهم به رغم امتیازات گسترده‌ای که به طرف مقابل در حوزه صنعت هسته‌ای داد، نتوانست تحریم‌ها را بردارد و به جای اینکه مسیر خود را اصلاح کند، کشور را از چاله برجام به چاه FATFانداخت. دولتمردان دولت سیزدهم باید با چشمان باز و تحلیل درست از وضعیت کشور، مراقب ادراک سازی‌هایی که در حال انجام است، باشند.
