در این نامه که به امضای مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور رسیده است، به نکات مهمی اشاره شده که به عنوان مبنای رسیدگی این دیوان در حوزههای مالی، رعایت و عملکرد لحاظ خواهد شد.
مطابق گزارش احکامی از قبیل واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمههای مشمول واگذاری به منظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی، بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی، پوشش نوسانات نرخ ارز، اطلاعرسانی تغییر سیاستها، مقررات و رویههای اقتصادی در زمان مقتضی قبل از اجرا، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اجرای برنامه آمایش گمرکات، اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری و تعرفهای و ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه مسکوت ماندهاند.
همچنین، هیچیک از اهداف دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد، بهبود فضای کسب و کار، افزایش تولید محصولات دانش بنیان و کسب و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات، رسیدن ضریب نفوذ بیمههای بازرگانی در طول اجرای برنامه به ۷ درصد، ارتقای رقابتپذیری بینالمللی و ارتقای شاخص بینالمللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشمانداز به رتبه سوم و تحقق ۲۰ درصد از این هدف در هر سال، به دلیل عدم اجرای احکام قوانین مربوط و وظایف دستگاههای مرتبط محقق نشده است.
لازم به ذکر است ارسال نامه به وزیران در راستای تحقق شعار سال "تولید، پشتیبانیها، مانعزداییها" و براساس یافتههای استخراج شده از عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید مبتنی بر آسیبشناسی چالشها و بررسی موانع شناساییشده در حوزه اجرا از بُعد خلاء قانونی و بُعد مقرراتی از جمله آئیننامهها و موضوع ترک فعل دستگاههای اجرایی، و نیز جهت پیگیری سیاستهای کلی و برنامههای اقتصاد مقاومتی و همچنین وظایف قانونی و اختیارات وزارتخانهها، در دستورکار دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.