به گزارش شهدای ایران، احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگویی درباره رانت‌های اعطایی در دولت تدبیر و امید و اینکه چرا دولت روحانی را دولت رانت ساز نام نهاده‌اند گفت: متأسفانه در دولت دوازدهم مشکل از رانت و رانت سازی فراتر رفت تا جایی که با حمایت این دولت، شرکت‌های خصولتی تبدیل به حیاط خلوتی برای برداشت‌های بی‌حساب‌وکتاب و بدون نظارت برای نزدیکان و اطرافیان آنها در دولت تدبیر و امید شد.
دولت تدبیر و امید اقتصاد کشور را به دست شرکت‌های خصولتی سپرد
وی توضیح داد: تصمیمات مستقیم رئیس‌جمهور قبلی اقتصاد کشور را به دست شرکت‌های خصولتی سپرد و با سیاست‌های مغرضانه این افراد در رأس شرکت‌های خصولتی و تأثیر آنها در مبادلات نرخ ارز و قیمت‌گذاری به‌صورت غیرمستقیم در اختیار آنها قرار گرفت و از سوی دیگر به بهانهٔ مشکلات بین‌المللی اعلام کردند که شرایط ایجاب می‌کند قیمت ارز بالا برود، درحالی‌که بررسی‌های اقتصادی نشان از این دارد که اگر این افزایش واقعی بود، باید قیمت حامل‌های نفت و برق و گاز و ... هم به همان نسبت بالا می‌رفت که عدم این توازن نشان از عمدی بودن این اتفاقات برای ارتزاق دولت از این تورم است.
سلطانی با اشاره به درآمد عملیاتی این شرکت‌های خصولتی در سال ۹۹ گفت: ۲۰ بنگاه خصولتی در این سال به‌تنهایی درآمدی نزدیک به بودجه کل دولت را داشته‌اند و این آمارهایی است که از صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت‌ها به‌دست‌آمده که نشان می‌دهد سود خالص این شرکت‌ها در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بود.
وی گفت: پول حاصل شده از رانت‌های اعطایی به این شرکت‌ها بود که قسمت عمده‌ای از آن از نرخ دستوری و افزایش قیمت ارز حاصل شده است که این عدد از بودجه تمام شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیشتر است که اگر فقط از این رانت جلوگیری می‌شد اکنون قسمت عمده‌ای از کسر بودجه دولت تأمین شده بود و دولت تدبیر و امید با سرکوب دستمزدها از جیب مردم نقدینگی بسیار بالایی را به این بنگاه‌های خصولتی تزریق نموده‌اند.
خصولتی‌ها در سایه رانت، با منابع مردم کسب سود می‌کنند
وی در ادامه توضیح داد: سود فولاد مبارکه به‌تنهایی قسمت زیادی از سود ناخالص داخلی را شامل می‌شود، درحالی‌که این نوع شرکت‌ها با استفاده از منابع کشور از جمله منابع معدنی و هزینه‌های آب و برق و... یارانه‌ای محصولات خود را به قیمت جهانی به خود مردم ایران می‌فروشند و میزان مالیات دریافتی از این‌گونه شرکت‌ها مبالغی بسیار ناچیز است که با درآمدهای ارزی و ریالی آنها مطابقت ندارد.
سلطانی گفت: ارزش مالیات بنگاه‌های خصولتی در سال ۹۰ بیش از ۱۳ میلیارد دلار بود که پس از روی کار آمدن دولت روحانی تبدیل به ۲ میلیارد دلار شده است، برق مصرفی این بنگاه‌ها در پیش از دولت روحانی به قیمت ۳ دلار و ۲۸ سنت محاسبه می‌شد که پس از روی کار آمدن تدبیر و امیدی‌ها کاهش داشت و همین اتفاق برای گاز و سایر حامل‌های انرژی نیز برای این شرکت‌ها اعمال شده است، درحالی‌که حقوق و قدرت خرید کارگران نسبت به‌پیش از دوره روحانی یک، پنجم شده است و این معنایی جز ظلم به مردم به نفع شرکت‌های خصولتی ندارد.
افزایش نرخ ارز در دوره روحانی در تاریخ کشور هیچ گاه تکرار نشد
وی توضیح داد: کودتای ارزی روحانی اقتصاد کشور را به مرز ورشکستگی کشاند تا جایی که این افزایش در تاریخ بی‌نظیر بود به‌عنوان‌مثال در ۱۰۰ سال حکومت قاجار قیمت ارز ۷ برابر شد و در ۵۳ سال حکومت پهلوی نرخ ارز حدود ۶ برابر افزایش داشت و در تاریخ این میزان افزایش نرخ ارز آن هم در یک دوره کمتر از ۴ ساله بی‌سابقه بوده است.
سلطانی گفت: خیانت دیگر دولت در این دوره این بود که به‌صورت کاذب شرکت‌های خصولتی را در بورس ارزنده نشان داد و به مردم فروخت و از این راه تأمین مالی هزینه‌های این شرکت‌های دولتی را از جیب مردم رقم زد.
وی گفت: شاخص سرمایه محوری ساختار مالی کشور ما از همه کشورهای دنیا بالاتر است که دولت روحانی با واگذاری اقتصاد کشور به خصولتی‌ها با وجود این پتانسیل کشور را به ریسک‌پذیرترین کشور تبدیل کرده است و اکنون هم همین رانتی‌ها که در اتاق بازرگانی نشسته‌اند برای جلوگیری از زیان خود اجازه کاهش قیمت را به ارز نخواهند داد.
تدبیر و امیدی‌ها کشور را به بهشت رانت‌خواران تبدیل کردند
این پژوهشگر اقتصادی گفت: این در حالی است که املاکی که این خصولتی‌ها با وام‌های بانکی با سود کم خریداری کرده‌اند در سه سال اخیر چندبرابر شده و این در حالی است که تا ۸۰ درصد دارایی این شرکت‌های خصولتی از طریق وام‌های بانکی بوده که اکنون بعد از چند سال که ارزش وام‌ها یک هفتم شده است و دارایی‌های آنها افزایش چند صددرصدی داشته است و همه اینها موجب این شده که امروز کشور ما را با نام بهشت رانت‌خواران بشناسند.
وی گفت: درد جایی است که نام این تخلفات را اقتصاد باز و حمایت از تولید گذاشته‌اند. همه اینها را که در کنار وضعیت اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی و واگذاری رانتی معادن و فروش سکه و تصمیمات اشتباه اقتصادی بگذارید تا پی ببرید چرا دولت روحانی را رانت ساز نام نهاده‌اند.
دولت تدبیر و امید اقتصاد کشور را به دست شرکت‌های خصولتی سپرد
وی توضیح داد: تصمیمات مستقیم رئیس‌جمهور قبلی اقتصاد کشور را به دست شرکت‌های خصولتی سپرد و با سیاست‌های مغرضانه این افراد در رأس شرکت‌های خصولتی و تأثیر آنها در مبادلات نرخ ارز و قیمت‌گذاری به‌صورت غیرمستقیم در اختیار آنها قرار گرفت و از سوی دیگر به بهانهٔ مشکلات بین‌المللی اعلام کردند که شرایط ایجاب می‌کند قیمت ارز بالا برود، درحالی‌که بررسی‌های اقتصادی نشان از این دارد که اگر این افزایش واقعی بود، باید قیمت حامل‌های نفت و برق و گاز و ... هم به همان نسبت بالا می‌رفت که عدم این توازن نشان از عمدی بودن این اتفاقات برای ارتزاق دولت از این تورم است.
سلطانی با اشاره به درآمد عملیاتی این شرکت‌های خصولتی در سال ۹۹ گفت: ۲۰ بنگاه خصولتی در این سال به‌تنهایی درآمدی نزدیک به بودجه کل دولت را داشته‌اند و این آمارهایی است که از صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت‌ها به‌دست‌آمده که نشان می‌دهد سود خالص این شرکت‌ها در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بود.
وی گفت: پول حاصل شده از رانت‌های اعطایی به این شرکت‌ها بود که قسمت عمده‌ای از آن از نرخ دستوری و افزایش قیمت ارز حاصل شده است که این عدد از بودجه تمام شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیشتر است که اگر فقط از این رانت جلوگیری می‌شد اکنون قسمت عمده‌ای از کسر بودجه دولت تأمین شده بود و دولت تدبیر و امید با سرکوب دستمزدها از جیب مردم نقدینگی بسیار بالایی را به این بنگاه‌های خصولتی تزریق نموده‌اند.
خصولتی‌ها در سایه رانت، با منابع مردم کسب سود می‌کنند
وی در ادامه توضیح داد: سود فولاد مبارکه به‌تنهایی قسمت زیادی از سود ناخالص داخلی را شامل می‌شود، درحالی‌که این نوع شرکت‌ها با استفاده از منابع کشور از جمله منابع معدنی و هزینه‌های آب و برق و... یارانه‌ای محصولات خود را به قیمت جهانی به خود مردم ایران می‌فروشند و میزان مالیات دریافتی از این‌گونه شرکت‌ها مبالغی بسیار ناچیز است که با درآمدهای ارزی و ریالی آنها مطابقت ندارد.
سلطانی گفت: ارزش مالیات بنگاه‌های خصولتی در سال ۹۰ بیش از ۱۳ میلیارد دلار بود که پس از روی کار آمدن دولت روحانی تبدیل به ۲ میلیارد دلار شده است، برق مصرفی این بنگاه‌ها در پیش از دولت روحانی به قیمت ۳ دلار و ۲۸ سنت محاسبه می‌شد که پس از روی کار آمدن تدبیر و امیدی‌ها کاهش داشت و همین اتفاق برای گاز و سایر حامل‌های انرژی نیز برای این شرکت‌ها اعمال شده است، درحالی‌که حقوق و قدرت خرید کارگران نسبت به‌پیش از دوره روحانی یک، پنجم شده است و این معنایی جز ظلم به مردم به نفع شرکت‌های خصولتی ندارد.
افزایش نرخ ارز در دوره روحانی در تاریخ کشور هیچ گاه تکرار نشد
وی توضیح داد: کودتای ارزی روحانی اقتصاد کشور را به مرز ورشکستگی کشاند تا جایی که این افزایش در تاریخ بی‌نظیر بود به‌عنوان‌مثال در ۱۰۰ سال حکومت قاجار قیمت ارز ۷ برابر شد و در ۵۳ سال حکومت پهلوی نرخ ارز حدود ۶ برابر افزایش داشت و در تاریخ این میزان افزایش نرخ ارز آن هم در یک دوره کمتر از ۴ ساله بی‌سابقه بوده است.
سلطانی گفت: خیانت دیگر دولت در این دوره این بود که به‌صورت کاذب شرکت‌های خصولتی را در بورس ارزنده نشان داد و به مردم فروخت و از این راه تأمین مالی هزینه‌های این شرکت‌های دولتی را از جیب مردم رقم زد.
وی گفت: شاخص سرمایه محوری ساختار مالی کشور ما از همه کشورهای دنیا بالاتر است که دولت روحانی با واگذاری اقتصاد کشور به خصولتی‌ها با وجود این پتانسیل کشور را به ریسک‌پذیرترین کشور تبدیل کرده است و اکنون هم همین رانتی‌ها که در اتاق بازرگانی نشسته‌اند برای جلوگیری از زیان خود اجازه کاهش قیمت را به ارز نخواهند داد.
تدبیر و امیدی‌ها کشور را به بهشت رانت‌خواران تبدیل کردند
این پژوهشگر اقتصادی گفت: این در حالی است که املاکی که این خصولتی‌ها با وام‌های بانکی با سود کم خریداری کرده‌اند در سه سال اخیر چندبرابر شده و این در حالی است که تا ۸۰ درصد دارایی این شرکت‌های خصولتی از طریق وام‌های بانکی بوده که اکنون بعد از چند سال که ارزش وام‌ها یک هفتم شده است و دارایی‌های آنها افزایش چند صددرصدی داشته است و همه اینها موجب این شده که امروز کشور ما را با نام بهشت رانت‌خواران بشناسند.
وی گفت: درد جایی است که نام این تخلفات را اقتصاد باز و حمایت از تولید گذاشته‌اند. همه اینها را که در کنار وضعیت اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی و واگذاری رانتی معادن و فروش سکه و تصمیمات اشتباه اقتصادی بگذارید تا پی ببرید چرا دولت روحانی را رانت ساز نام نهاده‌اند.
*راه دانا
