رئیس کل سابق بانک مرکزی به صحبت‌های دیروز رئیس جمهور درباره نظارت جدی‌تر بانک مرکزی بر بانک‌ها واکنش داد.
به گزارش شهدای ایران، عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:
امروز آقای رئیسی در مجلس تاکید کردند که بانک مرکزی باید از حالت توصیه به بانک‌ها خارج شده و نظارت جدی و اقدام و عمل داشته باشد. در این خصوص نکاتی را به اختصار تاکید می‌کنم:
بانک مرکزی در طول سه سال گذشته اقدام‌های جدی برای نظارت بر بانک‌ها، رفع ناترازی آن‌ها، ادغام و سرپرستی بانک‌های مشکل دار و امهال تسهیلات با رعایت الزامات فقهی و شرعی انجام داد. اگر بانک مرکزی بخواهد بر بانک‌ها نظارت بیشتر و جدی‌تر داشته باشد، دو اقدام مهم باید انجام دهد؛
۱) بر اساس استانداردهای مالی بین‌المللی می‌بایست فعالیت عمده بانک‌ها خصوصاً دولتی را به خاطر نداشتن کفایت سرمایه، متوقف کند و این اقتدار نظامی به بانک مرکزی داده شود که مانند سایر نقاط دنیا به محض تشخیص ناسالم بودن فعالیت یک بانک، در مورد آن بانک تصمیم گرفته و عمل کند و منتظر فرآیندهای طولانی حقوقی و مصلحت اندیشی نشود.
۲) مانع از پرداخت تسهیلات تکلیفی مجلس و دولت که نقش عمده در خلق نقدینگی دارد، بشود که این خود نیازمند اصلاح ارتباط مالی دولت و بانک مرکزی و چاره سازی برای تأمین کسری بودجه زیاد دولت است.
لازمه تحقق نظارت جدی‌تر بر بانک‌ها خصوصاً توانگری مالی آن‌ها در اولین قدم تأمین حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه برای تحقق کفایت سرمایه لازم بانک‌ها و در غیر این صورت محدودسازی تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌هاست که منتظر تحقق وعده اقدام دولت در این خصوص می‌مانیم.
بر اساس این گزارش، دیروز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در مجلس شورای اسلامی آغاز شد که رئیس جمهور در بخشی از سخنان خود درباره وضعیت بانک‌ها بیان کرد: موضوع بانک‌ها مسئله محوری است. با همکاری مجلس محترم و کمیسیون اقتصادی با همراهی تیم اقتصادی و بانک مرکزی به نتیجه‌ای می‌رسیم و به اقدام و عمل می‌رسانیم. حتماً نظام بانکی را اصلاح می‌کنیم. بانک مرکزی از حالت توصیه کننده باید خارج شود و پیگیری جدی در نظارت داشته باشد. این موارد از ضرورت‌هاست که پیگیری می‌کنیم.
امروز آقای رئیسی در مجلس تاکید کردند که بانک مرکزی باید از حالت توصیه به بانک‌ها خارج شده و نظارت جدی و اقدام و عمل داشته باشد. در این خصوص نکاتی را به اختصار تاکید می‌کنم:
بانک مرکزی در طول سه سال گذشته اقدام‌های جدی برای نظارت بر بانک‌ها، رفع ناترازی آن‌ها، ادغام و سرپرستی بانک‌های مشکل دار و امهال تسهیلات با رعایت الزامات فقهی و شرعی انجام داد. اگر بانک مرکزی بخواهد بر بانک‌ها نظارت بیشتر و جدی‌تر داشته باشد، دو اقدام مهم باید انجام دهد؛
۱) بر اساس استانداردهای مالی بین‌المللی می‌بایست فعالیت عمده بانک‌ها خصوصاً دولتی را به خاطر نداشتن کفایت سرمایه، متوقف کند و این اقتدار نظامی به بانک مرکزی داده شود که مانند سایر نقاط دنیا به محض تشخیص ناسالم بودن فعالیت یک بانک، در مورد آن بانک تصمیم گرفته و عمل کند و منتظر فرآیندهای طولانی حقوقی و مصلحت اندیشی نشود.
۲) مانع از پرداخت تسهیلات تکلیفی مجلس و دولت که نقش عمده در خلق نقدینگی دارد، بشود که این خود نیازمند اصلاح ارتباط مالی دولت و بانک مرکزی و چاره سازی برای تأمین کسری بودجه زیاد دولت است.
لازمه تحقق نظارت جدی‌تر بر بانک‌ها خصوصاً توانگری مالی آن‌ها در اولین قدم تأمین حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه برای تحقق کفایت سرمایه لازم بانک‌ها و در غیر این صورت محدودسازی تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌هاست که منتظر تحقق وعده اقدام دولت در این خصوص می‌مانیم.
بر اساس این گزارش، دیروز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در مجلس شورای اسلامی آغاز شد که رئیس جمهور در بخشی از سخنان خود درباره وضعیت بانک‌ها بیان کرد: موضوع بانک‌ها مسئله محوری است. با همکاری مجلس محترم و کمیسیون اقتصادی با همراهی تیم اقتصادی و بانک مرکزی به نتیجه‌ای می‌رسیم و به اقدام و عمل می‌رسانیم. حتماً نظام بانکی را اصلاح می‌کنیم. بانک مرکزی از حالت توصیه کننده باید خارج شود و پیگیری جدی در نظارت داشته باشد. این موارد از ضرورت‌هاست که پیگیری می‌کنیم.
