از اشتهای سیری‌ناپذیر دستگاه‌های استخراج تا اختلال در تولید اکسیژن برای بیماران کرونا، کلیدواژه‌های برجسته مدیرعامل توانیر در پی افزایش مجدد مصرف برق در کشور بود.
به گزارش شهدای ایران، قصه پرغصه قطعی برق، گویا پایانی ندارد! با وجود تجربه افزایش مصرف برق در
سراسر کشور از اوایل خردادماه، در روزهای اخیر باز هم درخواست صرفه‌جویی در
مصرف برق از سوی متولیان حوزه انرژی کشور به گوش می‌رسد. چالشی‌که علاوه
بر تحمیل گرمای هوا به هم‌وطنان و اختلال در کسب‌وکارها، گویا شرایط مبارزه
با ویروس کرونا را برای بیماران دشوارتر کرده است.
در همین رابطه، متولی‌زاده مدیر عامل توانیر در نشست خبری ۱۸ مردادماه با اشاره به اینکه، امسال مهمان ناخوانده‌ای به نام رمزارزها داشتیم که گویی برق کشور را می‌بلعد، اظهار داشت: «از مردم خواهش می‌کنیم با کاهش مصرف برق، کمک کنند تا برای صنایع فولادی که بعضی از آنها در حال تولید اکسیژن برای بیماران کرونایی هستند، مشکل پیش نیاید.»
همچنین، متولی‌زاده تصریح کرد: «خاموش کردن یک لامپ اضافه کمک شایان توجهی برای عبور از موج کرونا خواهد بود و از خاموشی زمانبندی شده جلوگیری می‌کند.»
اظهارات متولی‌زاده در حالی مطرح شد که رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق نیز یک روز قبل با اشاره به مصرف برق بیش از ۶۵ هزار مگاوات در روز، گفت: «سعی می‌کنیم با همکاری صنایع عمده و بزرگ برای کاهش مصرف، این هفته را نیز بدون خاموشی پشت سر بگذاریم.»
از قرار معلوم، با رکوردشکنی ابتلای به کرونا و مرگ‌ومیر ناشی از این ویروس مسری، تأمین اکسیژن به عنوان نیاز اولیه بیماران کرونایی نیز شدت یافته و به مدیریت مصرف برق گره خورده است. در این شرایط، به اذعان اغلب کارشناسان حوزه انرژی، مدیریت مصارف غیرضروری، مهم‌ترین و تنها گزینه عبور از شرایط کنونی در کوتاه مدت است.
بررسی اظهارات فوق، حاکی از تمرکز مجدد بر محدودیت صنایع داخلی با هدف کاهش مصرف برق است. سیاستی که فارغ از پیامدهایی نظیر التهاب در بازار سیمان و محصولات فولادی، تولید اکسیژن برای بیماران کرونایی را نیز با اختلال مواجه می‌کند. با این وجود، غیرضروری و مجرمانه‌ترین حوزه مصرف برق در کشور کدام است؟!
علی رغم پرداخت چنین هزینه‌های گزافی در ازای مصرف بیش از میزان تأمین برق، بررسی‌ها نشان می‌دهد، همچنان مواردی از مصارف غیرمجاز و غیرضروری برق به چشم می‌خورد که نه تنها پتانسیل برخورد قضائی و بازدارنده با آن وجود دارد، بلکه انگیزه بالای مصرف برق در این حوزه و بی‌تفاوتی سودجویان نسبت به وضع موجود، اراده جدی دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی برای مقابله با این پدیده مرموز را می‌طلبد.
نکته حائز اهمیت در مسئله استخراج رمزارزها، ناتوانی در برآورد میزان مصرف برق یارانه‌ای در مراکز پنهان و غیرمجاز استخراج و آسیب تجهیزات پرمصرف آن به تجهیزات الکتریکی مشترکان مجاور است؛ مسئله‌ای که اهمیت برخورد با مزارع غیرمجاز را با توجه به فقدان آمار دقیق از میزان قاچاق دستگاه‌های استخراج به کشور و نرخ نازل برق در کشور، به تصویر می‌کشد؛ البته، وزارت نیرو نیز در ازای معرفی چنین مراکزی پاداش ۲۰ میلیون تومانی در نظر گرفته است.
وزیر نیرو چه می‌گوید؟!
چندی پیش، آشفتگی در تأمین برق مورد نیاز کشور، اردکانیان وزیر نیروی دولت دوازدهم را راهی بهارستان کرد. وی در نشست علنی نهم خرداد مجلس، درباره علت قطعی‌های مکرر برق گفت: «جمع‌بندی کمیته مربوطه در شورای امنیت کشور و دبیرخانه شورای امنیت ملی بر این است که یکی از دو علت قطعی برق، افزایش دما و استخراج رمزارزها هستند.»
از این‌رو، انتشار اخبار متعدد مبنی‌بر کشف مزارع استخراج رمزارز از نیروگاه‌ها! تا مزارع کشاورزی و مرغ‌داری‌ها حاکی از سوءاستفاده برخی سودجویان از انرژی ارزان ایران است.
از طرفی، با وجود ممنوعیت استخراج رمزارز حتی برای مالکان دارای مجوز، بر اساس مصوبه هیأت وزیران، هیچیک از واحدهای شناسنامه‌دار نیز حق استخراج ارزهای مجازی را تا پایان شهریورماه نخواهند داشت.
تازه‌ترین گزارش وزارت نیرو
در همین زمینه، مطابق آخرین آمار ارائه شده از سوی شرکت توانیر تا پانزدهم مردادماه سال ۱۴۰۰، ۴ هزار ۶۷۰ مرکز استخراج و ۲۰۹ هزار و ۲۴۳ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز شناسایی شده و بر این اساس ظرفیت شبکه برق مورد استفاده مراکز شناسایی شده معادل ۵۹۸ هزار ۴۲۴ کیلووات (۶۰۰ مگاوات) برآورد می‌شود. بر اساس این گزارش، استان‌های خراسان رضوی، تهران و آذربایجان شرقی بیشترین مراکز استخراج رمز ارز غیر مجاز را به خود اختصاص داده‌اند و استان‌های فارس، لرستان، کرمانشاه و اصفهان در جایگاه بعد قرار دارند.
آنطور که مشخص است شناسایی واحدهای ماینر غیرمجاز برای توانیر کار آسانی نیست و ادعا می‌شود محاسبه برخط نوسان برق ماینرها از طریق شبکه توزیع برق مقرون به صرفه نیست. با این حال راهکارهایی برای شناسایی و حل این مشکل در کوتاه‌مدت ارائه شده است. از جمله آنها می‌توان مقایسه مصرف انرژی در دوره‌های مختلف که حتی از طریق کنتورهای غیرهوشمند نیز به دست می‌آید، بازرسی‌های مکرر و همکاری با مردم اشاره کرد. اصلاح نظام تعرفه‌گذاری هم از راه‌های بلندمدت رفع این مشکل است.
با این حال آنچه مشخص است عدم ساماندهی فعالین این عرصه و حتی معامله‌گران رمزارزها، هم به ضرر خود آنها خواهد بود و هم به ضرر مشترکین عادی که از خاموشی‌های مکرر رنج می‌برند. ایجاد سازوکار صحیح برای ساماندهی به این عرصه باید در برنامه‌های دولت آینده قرار گیرد.
در همین رابطه، متولی‌زاده مدیر عامل توانیر در نشست خبری ۱۸ مردادماه با اشاره به اینکه، امسال مهمان ناخوانده‌ای به نام رمزارزها داشتیم که گویی برق کشور را می‌بلعد، اظهار داشت: «از مردم خواهش می‌کنیم با کاهش مصرف برق، کمک کنند تا برای صنایع فولادی که بعضی از آنها در حال تولید اکسیژن برای بیماران کرونایی هستند، مشکل پیش نیاید.»
همچنین، متولی‌زاده تصریح کرد: «خاموش کردن یک لامپ اضافه کمک شایان توجهی برای عبور از موج کرونا خواهد بود و از خاموشی زمانبندی شده جلوگیری می‌کند.»
اظهارات متولی‌زاده در حالی مطرح شد که رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق نیز یک روز قبل با اشاره به مصرف برق بیش از ۶۵ هزار مگاوات در روز، گفت: «سعی می‌کنیم با همکاری صنایع عمده و بزرگ برای کاهش مصرف، این هفته را نیز بدون خاموشی پشت سر بگذاریم.»
از قرار معلوم، با رکوردشکنی ابتلای به کرونا و مرگ‌ومیر ناشی از این ویروس مسری، تأمین اکسیژن به عنوان نیاز اولیه بیماران کرونایی نیز شدت یافته و به مدیریت مصرف برق گره خورده است. در این شرایط، به اذعان اغلب کارشناسان حوزه انرژی، مدیریت مصارف غیرضروری، مهم‌ترین و تنها گزینه عبور از شرایط کنونی در کوتاه مدت است.
بررسی اظهارات فوق، حاکی از تمرکز مجدد بر محدودیت صنایع داخلی با هدف کاهش مصرف برق است. سیاستی که فارغ از پیامدهایی نظیر التهاب در بازار سیمان و محصولات فولادی، تولید اکسیژن برای بیماران کرونایی را نیز با اختلال مواجه می‌کند. با این وجود، غیرضروری و مجرمانه‌ترین حوزه مصرف برق در کشور کدام است؟!
علی رغم پرداخت چنین هزینه‌های گزافی در ازای مصرف بیش از میزان تأمین برق، بررسی‌ها نشان می‌دهد، همچنان مواردی از مصارف غیرمجاز و غیرضروری برق به چشم می‌خورد که نه تنها پتانسیل برخورد قضائی و بازدارنده با آن وجود دارد، بلکه انگیزه بالای مصرف برق در این حوزه و بی‌تفاوتی سودجویان نسبت به وضع موجود، اراده جدی دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی برای مقابله با این پدیده مرموز را می‌طلبد.
نکته حائز اهمیت در مسئله استخراج رمزارزها، ناتوانی در برآورد میزان مصرف برق یارانه‌ای در مراکز پنهان و غیرمجاز استخراج و آسیب تجهیزات پرمصرف آن به تجهیزات الکتریکی مشترکان مجاور است؛ مسئله‌ای که اهمیت برخورد با مزارع غیرمجاز را با توجه به فقدان آمار دقیق از میزان قاچاق دستگاه‌های استخراج به کشور و نرخ نازل برق در کشور، به تصویر می‌کشد؛ البته، وزارت نیرو نیز در ازای معرفی چنین مراکزی پاداش ۲۰ میلیون تومانی در نظر گرفته است.
وزیر نیرو چه می‌گوید؟!
چندی پیش، آشفتگی در تأمین برق مورد نیاز کشور، اردکانیان وزیر نیروی دولت دوازدهم را راهی بهارستان کرد. وی در نشست علنی نهم خرداد مجلس، درباره علت قطعی‌های مکرر برق گفت: «جمع‌بندی کمیته مربوطه در شورای امنیت کشور و دبیرخانه شورای امنیت ملی بر این است که یکی از دو علت قطعی برق، افزایش دما و استخراج رمزارزها هستند.»
از این‌رو، انتشار اخبار متعدد مبنی‌بر کشف مزارع استخراج رمزارز از نیروگاه‌ها! تا مزارع کشاورزی و مرغ‌داری‌ها حاکی از سوءاستفاده برخی سودجویان از انرژی ارزان ایران است.
از طرفی، با وجود ممنوعیت استخراج رمزارز حتی برای مالکان دارای مجوز، بر اساس مصوبه هیأت وزیران، هیچیک از واحدهای شناسنامه‌دار نیز حق استخراج ارزهای مجازی را تا پایان شهریورماه نخواهند داشت.
تازه‌ترین گزارش وزارت نیرو
در همین زمینه، مطابق آخرین آمار ارائه شده از سوی شرکت توانیر تا پانزدهم مردادماه سال ۱۴۰۰، ۴ هزار ۶۷۰ مرکز استخراج و ۲۰۹ هزار و ۲۴۳ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز شناسایی شده و بر این اساس ظرفیت شبکه برق مورد استفاده مراکز شناسایی شده معادل ۵۹۸ هزار ۴۲۴ کیلووات (۶۰۰ مگاوات) برآورد می‌شود. بر اساس این گزارش، استان‌های خراسان رضوی، تهران و آذربایجان شرقی بیشترین مراکز استخراج رمز ارز غیر مجاز را به خود اختصاص داده‌اند و استان‌های فارس، لرستان، کرمانشاه و اصفهان در جایگاه بعد قرار دارند.
آنطور که مشخص است شناسایی واحدهای ماینر غیرمجاز برای توانیر کار آسانی نیست و ادعا می‌شود محاسبه برخط نوسان برق ماینرها از طریق شبکه توزیع برق مقرون به صرفه نیست. با این حال راهکارهایی برای شناسایی و حل این مشکل در کوتاه‌مدت ارائه شده است. از جمله آنها می‌توان مقایسه مصرف انرژی در دوره‌های مختلف که حتی از طریق کنتورهای غیرهوشمند نیز به دست می‌آید، بازرسی‌های مکرر و همکاری با مردم اشاره کرد. اصلاح نظام تعرفه‌گذاری هم از راه‌های بلندمدت رفع این مشکل است.
با این حال آنچه مشخص است عدم ساماندهی فعالین این عرصه و حتی معامله‌گران رمزارزها، هم به ضرر خود آنها خواهد بود و هم به ضرر مشترکین عادی که از خاموشی‌های مکرر رنج می‌برند. ایجاد سازوکار صحیح برای ساماندهی به این عرصه باید در برنامه‌های دولت آینده قرار گیرد.
