رئیس مجلس از تشکیل یک جلسه فوق العاده در صحن علنی مجلس برای اعلام وصول نامه معرفی وزاری پیشنهادی خبر داد.

با اعلام وصول نامه رئیس جمهور منتخب، مجلس شورای اسلامی در یک برنامه ریزی دقیق و منسجم اعلام کرد که جلسات فشرده وزرای پیشنهادی با کمیسیون های تخصصی و همچنین کمیسیون های غیرمرتبت برگزار خواهد شد و براساس این برنامه ریزی 270 جلسه مشترک بین نمایندگان و وزرای پیشنهادی در مجلس در نظر گرفته شد تا همه نمایندگان فرصت کافی برای طرح دغدغه های خود را داشته باشند.

طراحی چنین جلساتی از سوی مجلس برای رای اعتماد به وزرای پیشنهادی البته اقدامی بود که تا پیش از سابقه نداشت چرا که پیشتر چنین رای گیری هایی براساس لابی های پشت پرده و وعده داد و ستد نمایندگان و وزرای پیشنهادی صورت می گرفت.

هر رای مجلس به وزرای پیشنهادی گامی برای حل مشکلات کشور

در روزهای نخست پس از رسانه ای شدن لیست کابینه پیشنهادی، جریان رسانه ای نزدیک به اصلاح طلبان و نیز رسانه های همسو با آن پشت مرزهای کشور تلاش کردند تا زمزمه اختلاف بین دولت و مجلس را کلید بزنند و با دنباله دار کردن آن این اختلافات را به رای اعتماد بکشانند.

این سناریو اما با اظهارنظر طیف گسترده ای از نمایندگان نقش بر آب شد؛ به طوری که عمده نمایندگان مجلس در گفت و گو های مختلف از کابینه پیشنهادی استقبال کرده و عنوان کردند که کابینه پیشنهادی رئیس جمهور منتخب نشان دهنده عزم جدی دولت سزدهم برای تحول در کشور است.

غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی درباره نشست مشترک اعضای کمیسیون با وزرای اقتصادی دولت گفت: نظر اکثر اعضاء کمیسیون درباره آقای خاندوزی و آقای فاطمی امین و آقای ساداتی نژاد بسیار مثبت بوده و نگاه به کابینه اقتصادی با امیدواری به رفع مشکلات مسیر روشنی را طی می‌کند.

«احمد علیرضابیگی»، نماینده مردم تبریز در مجلس نیز در گفت و گویی عنوان کرد: گزینه های پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارتخانه های اطلاعات، خارجه، کشور و دفاع گزینه هایی هستند که از تخصص و تجربه خوبی برخوردار هستند و براساس در نظر گرفتن قابلیت های کارآمد انتخاب و معرفی شدند.

از سوی دیگر اما براساس استقلال رای نمایندگان امری طبیعی است که برخی گزینه های پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت موفق که کسب رای اعتماد از مجلس نشوند، بدیهی است که هم شخص رئیس جمهور و هم وزرای پیشنهادی این مسئله را پذیرا باشند چرا که اساسا معرفی وزرا به مجلس برای این است که گزینه های پیشنهادی مورد محک مجلس قرار گیرند.

اما نکته قابل اهمیت این است که مجلس و دولت به این انگیزه رسیدند که برای منافع حزبی و گروهی خود به وزرا رای داده نشود بلکه هر رای به منزله گامی برای رفع مشکلات کشور باشد.

حتی احتمال رای نیاوردند برخی گزینه های پیشنهادی دولت در مجلس نشان خواهد داد که ادعای جریان اصلاحات مبنی بر یکدست شدن حاکمیت در کشور ادعایی کذب و باطل است، چرا که دولت مردمی و مجلس انقلابی برای حل مشکلاتی که میراث 8 ساله دولت تدبیر و امید است با هم تعارف نخواهند داشت از این رو تئوری همسو شدن دولت و مجلس در کشور نیز نقش بر آب خواهد بود.