رئیس‌جمهور در جلسه علنی مجلس: پس از حل مسأله منابع تامین کننده مالی طرح مسکن مهر؛ طرح‌های جایگزین برای تامین مسکن مردم را اجرا می‌کنیم/ تورم سال آینده را کاهش می‌دهیم/ بودجه عمومی به 195 هزار میلیارد تومان رسیده/ 42 میلیون نفری که سهام عدالت دارند تا به حال نفع چندانی از آن نبرده‌اند
به گزارش شهدای ایران؛به نقل از نسیم، ، رئیس جمهوری اسلامی ایران در نطق ارائه لایحه بودجه 93 در صحن علنی مجلس بدین شرح است:
-به عنوان اولین بودجه دولت یازدهم در موعد مقرر قانونی و در راستای برنامه ای که در زمان انتخابات با مردم شریف ایران در میان گذاشتم تقدیم مجلس شورای اسلامی می نمایم.
-اشتغال مهمترین مسأله اقتصاد کشور و رکود تورمی مهمترین مسأله کنونی اقتصاد ایران است؛ جمع رکود و تورم در دوسال اخیر بی نظیر بوده است.
-عوامل ایجاد رکود؛ یک: ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی به ویژه در بخش سرمایه‌گذاری و دو: تحریم‌های ظالمانه. عوامل تشدید رکود؛ وابستگی به واردات، محیط نامناسب کسب و کار، افزایش هزینه های تولید، مشکلات نظام بانکی، اجرای نامناسب سیاستهای اصل 44.
-تولید ناخالص ملی سرانه در سال گذشته بیش از 6 درصد کاهش پیدا کرد.
-تورم به عنوان دومین تورم تاریخی اقتصاد ایران آهنگی لجام گسیخته داشت. تورم 44 درصدی پدیده تلخی در آغاز شیرین شروع کار دولت بود.
-ضعف‌های مهم اجرای طرح هدفمندی یارانه ها؛ عدم توجه به تفکیک خانوارها، پرداخت یارانه به میزان 1.7 برابر مقدار وصول شده از طریق فروش انرژی ، عدم توجه به بنگاه های اقتصادی، نادیده گرفتن اثرات این طرح در اقتصاد کلان است. (در این مقام مجازی به جز پیاله مگیر/ در این سراچه ی بازی، به غیر "عشق" مباز)
-مهمترین عناوین مرتبط با ظرفیت‌های کشور برای برون رفت از وضع موجود اقتصادی؛ "سرمایه‌ها و زیرساخت‌های موجود، شرایط مناسب ترانزیتی، توان پیمانکاری فنی و مهندسی، تنوع اقلیمی، ذخایر معدنی غنی، وجود ذخایر عظیم نفت و گاز، نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده، وجود ظرفیت‌های مناسب برای پژوهشهای علمی و جاذبه‌های غنی گردشگری است.
-از تدابیر کاهش تورم؛ 1- بودجه از تعمیق کننده تورم به تحریک کننده رشد اقتصادی تغییر جهت دهد؛ تلاش کردیم منابع بودجه عمومی افزایش پیدا کند، افزایش درآمدهای مالیات و نفت را در دستور کار قرار دادیم و حجم بودجه عمومی به 195هزار میلیارد رسیده است.
-استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس ارزی) از اولویت‌های مهم ما بوده است. اقدامات بانکی برای 16میلیارد دلار نهایی شده و فعالیت برای 6میلیارد دیگر نیز در دست اقدام است.
-با آرامش ایجاد شده در کشور پس از انتخابات و به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای، سوداگری در بازار مسکن و ارز جای خود را به سرمایه‌گذاری در تولید داده است.
-تورم سال آینده را کاهش می‌دهیم. روند نزول نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه را میتوان یکی از دستاوردهای دولت در 100 روز اول تلقی کرد/ تورم نقطه به نقطه نسبت به روز شروع دولت 13 واحد کاهش پیدا کرده استنت و تورم ماهانه از 3.4 درصد به 1 درصد رسیده در آبان رسیده است. تورم ماهانه مواد غذایی نسبت به ماه گذشته به صفر رسییده است و این دستاوردی قابل ملاحظه است.
-افتتاح چهار فاز از پارس جنوبی، توسعه فناوری اطلاعات، حمایت موثر از شرکت‌های دانش بنیان، کاهش اتکای شرکت‌های عمومی به بودجه، کاهش موانع اداری کارآفرینان و بهبود محیط کسب و کار از اولویت برنامه‌های ما است. دولت از طریق برنامه‌های خود در سال آینده تورم را کاهش خواهد داد.
-یکی از مشکلات ما رکود بخش مسکن است؛ این بخش می‌تواند ضمن برآورده کردن نیازهای خانوارها می‌تواند تحرک بخش اقتصاد یاشد.
-شیوه نامناسب طرح مسکن مهر و اثرات تورم زای آن به دلیل اتکا به بانک مرکزی، بخش قابل توجهی از توان مدیریت دولت دهم را به خود اختصاص داد. مسکن مهر یکی از عوامل موثر تشدید کننده تورم بوده است.
-مردم بویژه گروه های کم درآمد بدانند عزم دولت در کاهش تورم جزم است و بر این پیمان خود ایستاده است و در کنار آن به تعهدات دولت قبل نیز پایبند است.
- بلافاصله پس از حل مسأله منابع تامین کننده مالی طرح مسکن مهر؛ طرح های جایگزین برای تامین مسکن مورد نیاز مردم را به اجرا خواهیم گذاشت.
-در سال‌های گذشته موقعیت‌های استثنایی در منطقه را به خاطر ضعف دیپلماسی از دست داده‌ایم.
-در حال حاضر نزدیک به 42 میلیون نفر داری سهام عدالت هستند که تا به حال نفع چندانی از آن نبرده‌اند. سهام عدالت مجموعه سهام 62 شرکت از سودآور ترین شرکت‌ها را نمایندگی می‌کند.
-واگذاری سهام عدالت یک اختلال در کار این شرکت‌ها ایجاد کرده است. با فراهم آوردن امکان مبادله سهام عدالت در قالب سازوکاری درست؛ بهبودی ملموس در معیشت خانواده ایجاد خواهد شد.
-در خصوصی سازی بخش کمی به بخش خصوصی واقعی منتقل شده است.
-طرح جامع برای اجرای درست هدفمندی یارانه ها تهیه و در قالب یک لایحه به مجلس تقدیم خواهد شد.
