به گزارش شهدای ایران، روزنامه خراسان درباره شرایط اقتصادی کشور نوشته است:‌ در نخستین گزارش از چالش های دولت سیزدهم سراغ ۲ مسئله اقتصادی فوری پیش روی دولت شامل کسری بودجه و کالاهای اساسی رفته‌ایم و به بررسی اصلی‌ترین چالش های دولت رئیسی خواهیم پرداخت. در حوزه اقتصاد دو دسته چالش پیش روست. نخست، مسائل فوری و دوم، معضلات بلندمدت. در این گزارش مسائل اقتصادی فوری پیش روی دولت روحانی را مورد بررسی قرار داده ایم. به نظر می رسد کسری بودجه و معضل تامین کالاهای اساسی مهم ترین چالش های فوری پیش روی دولت در حوزه اقتصاد باشد.
بودجه ای با کسری سنگین پیش روی دولت رئیسی
شاخص های اقتصادی، شرایط حادی را نشان می دهد که دولت جدید در ابتدای فعالیت خود که طی هفته های آینده آغاز خواهد شد، با آن ها رو به روست. در این میان، کسری بودجه که پیش بینی ها از آن ارقام حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد، مهم ترین معضل پیش روی دولت جدید است. بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ با منابع و مصارف ۱۳۷۰ هزار میلیارد تومانی (۱.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان) بسته شده است. در این میان فارغ از درآمدهای مالیاتی و فروش کالا و خدمات دولتی که حدود ۴۵۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و به نظر قابل تحقق است، بخش قابل توجهی از منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی با رقم ۲۵۶ هزار میلیارد تومان، فروش اوراق با رقم ۱۳۲ هزار میلیارد تومان، درآمدهای نفتی با رقم ۳۴۹ هزار میلیارد تومان و منابع حاصل از فروش اموال دولت با ۴۵ هزار میلیارد تومان قابل تحقق نیست. در همین زمینه عملکرد بودجه ای دولت در چهار ماه نخست امسال نیز اگرچه رسما منتشر نشده، اما خبرها و برخی ارقام نشان می‌دهد که ارقام فوق به میزان کمی محقق شده است. به عنوان مثال درآمد فروش نفت برمبنای فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه و قیمت ۵۵ دلار بسته شده است، در حالی که آمارهای مختلف میزان فروش نفت را در سال ۱۴۰۰ روزانه ۷۰۰ هزار بشکه و میانگین قیمت را حدود ۷۰ دلار اعلام کرده‌اند.

با پیش بینی تداوم این روند تا پایان سال، حدود ۴۰ درصد درآمد نفت، معادل حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان محقق نمی شود. در زمینه واگذاری شرکت های دولتی اگرچه در هفته های اخیر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی در قالب رد دیون واگذار شد ولی امکان واگذاری بیشتر به ویژه از طریق بورس به دلیل شرایط نسبتا شکننده سخت است و به نظر می رسد به جز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان محقق شده، رقم قابل توجه دیگری قابل واگذاری نباشد.

در زمینه فروش اوراق نیز، آمارهای بانک مرکزی حاکی از فروش صرفا ۴.۹ هزار میلیارد تومان تا انتهای تیر است که در صورت ادامه همین روند، اگرتا پایان سال رقمی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از فروش اوراق محقق نشود کسری ۱۱۷ هزار میلیارد تومانی تا پایان سال را نشان می دهد. این در حالی است که دولت مستقر، هزینه های قطعی پیش بینی شده در بودجه از جمله افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، همسان سازی حقوق آن ها و برخی اقدامات دیگر نظیر افزایش فوق العاده های شغلی و مدیریتی برخی قشرها را شروع کرده که نتیجه آن تحقق ۱۰۰ درصدی هزینه های جاری است.

در چنین شرایطی دولت در ابتدای سال معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده است که کسری بودجه باعث تسویه نشدن آن و حتی افزایش تنخواه یا دیگر روش های تامین مالی تورم زا از منابع بانک مرکزی و بانک ها خواهد شد. اتفاقی که رکورد رشد سالیانه بیش از ۴۰ درصدی نقدینگی در سال گذشته را امسال نیز تداوم خواهد داد و واضح است که رشد بالای نقدینگی چگونه به تورمی حتی سنگین تر از ارقام فعلی منجر خواهد شد. به این ترتیب دولت رئیسی در شروع کار با چالش سنگینی برای تراز کردن بودجه مواجه است. چالشی که کاستن از هزینه ها تبعات اجتماعی و رفاهی برای قشرهای حقوق بگیر دارد و تداوم آن کسری بودجه و افزایش تورم را رقم می زند.

زنگ خطر کمبود کالاهای اساسی
دولت سیزدهم در شرایطی مستقر می شود که از هم اینک زنگ خطر برای کالاهای اساسی غذایی به صدا درآمده است. منظور از کالاهای اساسی غذایی، قیمت و تولید کالاهایی مانند شیر، گوشت، تخم مرغ و ... است که تولید آن ها، خود به نهاده های دامی مانند غلات وابسته است. این در حالی است که ایران حتی در تولید برخی از این محصولات مانند مرغ جزو ۱۰ کشور برتر دنیاست اما از نظر خودکفایی در تولید نهاده ها، به هیچ عنوان وضعیت مناسبی ندارد و همین موضوع به پاشنه آشیلی برای امنیت غذایی ایرانیان تبدیل شده است.

آمارهایی از وابستگی
مروری بر آمارهای تجارت خارجی کشور در سال گذشته نشان می دهد که در این سال، از مجموع حدود ۳۸.۹ میلیارد دلار واردات کل کالاها، حدود ۱۲.۳ میلیارد دلار یعنی ۳۱ درصد به واردات کالاهای اساسی اختصاص داشته است. همچنین گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سخنگوی گمرک حاکی از آن است که سه کالای ذرت، جو و کنجاله سویا به عنوان نهاده های تولید مرغ و گوشت در مجموع با وزن بیش از ۱۳.۴ میلیون تن و ۵۸ درصد وزن کل واردات کالاهای اساسی را به خود اختصاص داده اند. طبق آمارهای مرکز پژوهش های مجلس در سال ۹۸، فاصله درصد خودکفایی تولید چهار قلم اساسی نهاده با خط امن ۸۰ درصدی به صورت نمودار شماره یک بوده است:

آن چه امسال اتفاق افتاده است
وابستگی تولید کالاهای اساسی به واردات نهاده های دامی موجب شده تا در ماه های اخیر، افزایش نرخ ارز به همراه تورم عمومی موجب رشد هزینه ها در طول زنجیره تامین محصولات دامی شود. در تاریخ ۲۳ تیر امسال وزارت جهاد گزارش داده که افزایش قیمت جهانی نهاده‌های وارداتی و دیگر اقلام هزینه ای در سال جدید به همراه بروز خشکسالی بی سابقه در کشور، تورم سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش قابل توجه قیمت مواد علوفه‌ای نسبت به سال قبل، موجب شده است تا هزینه تولیدات دامی به شدت افزایش یابد. این موضوع به همراه کنترل های مصنوعی و به ظاهر حمایت گرایانه از مصرف کنندگان موجب شده است تا به عنوان مثال دامداران اقدام به کشتار دام ها و حتی دام های مولد خود کنند.

بر این اساس، کشتار دام سبک و سنگین در دو ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۷۱ و ۸۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد و این روند در هفته‌های منتهی به گزارش، شدت بیشتری گرفته است. وزارت جهاد با تاکید بر اصلاح قیمت ها (درخصوص شیرخام که می توان آن را به دیگر بخش های زنجیره تامین کالاهای اساسی تعمیم داد) هشدار داده است که حذف دام‌های مولد علاوه بر از دست دادن سرمایه و ذخایر ژنتیکی دام‌های کشور، در مدت کوتاهی موجب کاهش تولید شیر و گوشت قرمز می شود و جمعیت کل دام را به شدت کاهش می‌دهد. از سوی دیگر با توجه به فاصله نسل ۳.۵ تا ۴ سال، به هیچ وجه در میان مدت کاهش جمعیت دام قابل جبران نخواهد بود و کشور را با خطر کمبود شیر و گوشت مواجه خواهد ساخت.