دولت روحانی در روزهای پایانی عمر خود در حال ارائه روایتی غیرواقعی از برجام و مذاکرات است و ادعا می‌کند قانون اقدام راهبردی مانع لغو تحریم‌ها شده؛ این در حالی است که مجلس معتقد است این قانون دست دولت را در مذاکرات باز کرده است.
به گزارش شهدای ایران،حسن روحانی در روزهای پایانی دولت این ادعا را مطرح می‌کند که مجلس «فرصت دستیابی به توافق را از دولت دوازدهم گرفت»، او از 11 آذری حرف می زند که مجلس به قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» رای داد و مدعی است که این مصوبه در تناقض با اصل ۶۰ قانون اساسی بوده و تاکید دارد: اگر در آذرماه اصل ۶۰ قانون اساسی رعایت می‌شد، همه تحریم‌ها در اسفندماه لغو می‌شد.
این ادعا در حالی مطرح می شود که مذاکرات وین در 17 فروردین ماه 1400 یعنی چند ماه بعد از آن 11 آذر 99 که روحانی ادعایش را مستند به آن بیان می کند آغاز شد ؛ مذاکراتی که تمرکز بر لغو همه تحریم‌ها و راستی آزمایی در آن نتیجه عملی تصویب قانون اقدام راهبردی بود.
حسن روحانی در ادامه ادعاهای قبلی خود در این زمینه امروز هم گفته است: اگر دو کار در اواخر سال ۹۹ انجام شده بود شرایط ما بهتر بود یکی اینکه می‌گذاشتند در مذاکرات تحریم کارمان را انجام دهیم و دست و پای ما را نمی بستند و ما پایان ۹۹ توافق کرده بودیم. سند آن موجود است و توافق اجمالی بین ما و ۵+۱ روشن است. به هر حال یک مصوبه‌ای مجلس گذراند و آن مصوبه دست و پای ما را بست.
* قانون اساسی چه می‌گوید؟
روحانی در روزهای اخیر بار دیگر به قانون اقدام راهبردی اشاره و آن را در تناقض با اصل ۶۰ قانون اساسی دانسته بود. اصل 60 که رئیس جمهور معتقد است در آذر ماه 99 از سوی مجلس نقض شده می گوید: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیمآ بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است. البته ناگفته نماند که اصل 77 قانون اساسی که از سوی روحانی نادیده گرفته می شود تصریح دارد عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و مؤافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. علاوه بر این اصل125 قانون اساسی نیز ناظر بر این است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.
البته بعد از طرح این ادعا از سوی رئیس جمهور، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی او در تفسیر و چرایی طرح این مساله اعلام کرد: برجام موضوعی از جنس اجرایی است و با توجه به اینکه اصل ۶۰ نیز صراحت دارد بر اینکه اعمال قوه مجریه از طریق رئیس جمهوری و وزرا انجام می‌گیرد، ورود نهادهای دیگر به موضوع برجام با توجه به جنس کار برجام و اصل ۶۰ قانون اساسی، به نوعی بنا به تعبیر رئیس جمهوری محدودیت در اعمال اصل ۶۰ را به دنبال داشت.
* ادعای ربیعی درباره نظر کمیته تطبیق در شورای عالی امنیت ملی
علی ربیعی، سخنگوی دولت هم در روزهای اخیر این مساله را تکرار کرده و معتقد است: تا جایی که به محدوده اختیارات دولت دوازدهم مربوط بوده، بخش اصلی مذاکرات انجام شده و تفاهم های اولیه در رفع قسمت عمده تحریم ها صورت گرفته است. با این حال، کمیته شکل گرفته در شورای عالی امنیت ملی مسئولیت تطبیق متن تفاهم شده با قانون مجلس شورای اسلامی مصوب در آذر ۱۳۹۹ ، این تفاهم را ناسازگار با آن تشخیص داده است.
سیدنظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رییسه مجلس اما با تاکید بر اینکه مذاکرات وین نشان می‌دهد اگر قانون مجلس نبود تیم مذاکره کننده قادر به چانه زدن نبود تصریح می‌کند شورای عالی امنیت ملی جمع‌بندی هیئت تطبیق را منتشر کند تا همه ملت ایران در جریان این مسئله قرار بگیرند که مذاکرات وین هیچ گشایش اقتصادی برای کشور ایجاد نمی‌کرد.
* روایت غیرواقعی دولت از نتیجه مذاکرات
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه ربیعی و روحانی در حال ارائه روایت های کاملا غیرواقعی از نتیجه مذاکرات هستند، می‌گوید: بررسی های هیئت تطبیق نشان داد مذاکرات وین اساسا قادر به لغو موثر تحریم ها به گونه ای که منجر به انتفاع اقتصادی برای کشور شود نبوده و دولت در لغو تحریم ها شکست خورده است.
موسوی در عین حال تاکید دارد: از زمانی که قانون مجلس تصویب و اجرا شد فضای مذاکرات کاملا متحول شد و غربی ها نه تنها نتوانستند تهدیدات خود را عملی کنند بلکه ایران در موقعیتی قرار گرفت که می توانست امتیازهای جدی از غرب بگیرد اما دولت به خاطر عجله در احیای برجام داشت در استفاده از این فرصت، کوتاهی غیرقابل بخششی کرد.
وحید جلال زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم به رئیس جمهور یادآوری می‌کند: آقایان عراقچی و صالحی مکررا در جلسات کمیسیون امنیت ملی مجلس و کمیته تطبیق در شورای عالی امنیت ملی، بر نافع بودن و مؤثر بودن قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تاکید داشته اند و کمترین تحلیل‌گری پیدا می‌شود که این واقعیت را نداند.
به گفته وی، یکی از پایه‌های قدرت تیم مذاکره‌کننده ایرانی در مذاکرات وین، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها بوده و همین نیز باعث تمایل آمریکا برای بازگشت به برجام شده است؛ در واقع، مجلس با مصوبه آذرماه سال گذشته به جاده یکطرفه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در برجام پایان داد، هم توان هسته‌ای را افزایش داد و هم اراده سیاسی جمهوری اسلامی را برای پایان دادن به رفتار یکجانبه طرف مقابل عملی کرد.
* چه چیزی آمریکا را پای میز مذاکره کشاند؟
در این مورد رحمت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که مجلس با تصویب قانون اقدام راهبردی دست تیم مذاکره‌کننده ایرانی را پر کرد و آمریکا به‌پای میز مذاکره برگشت و در واقع این قانون اقدام راهبردی بود که آمریکا را پای میز مذاکره کشاند.
حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی نماینده مردم همدان یادآوری می‌کند که حسن روحانی و تیم مذاکره کننده هسته‌ای در طول هفت سال مذاکره با اروپا و غرب خلع سلاح شده بودند و چیزی برای مذاکره نداشتند.
به اعتقاد این نماینده مجلس اگر طرح مجلس با عنوان قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ایران وجود نداشت، حسن روحانی و تیم مذاکره کننده چیزی برای مذاکره نداشتند، در حالی که این قانون دستشان را باز کرد تا بتوانند در عرصه دیپلماسی آورده‌ای برای کشورمان داشته باشند.
هادی بیگی‌نژاد نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی مجلس در توئیتی به این ادعا پاسخ داد و نوشت: آقای روحانی گفتند اگر قانون مجلس جلوی ما را نگرفته بود،عید نوروز تحریم ها را برداشته بودیم. طی ۸ سال گذشته هیچ موقع تحریم ها لغو نشد و البته دولت همیشه دیگران را متهم کرد. آیا ساماندهی مرغ، آرد، آب و برق صد درصد به تحریم ربط داشت؟
* از وعده‌های پرتکرار شکست تحریم تا توجیه شکست
دولت روایت تازه خود از شکست در لغو تحریم‌ها و نسبت دادن آن به موانع داخلی را چند ماهی است آنقدر تکرار می‌کند تا آن را به جای یک روایت واقعی حاکم کند. حسن روحانی پیش از این هم مدعی شده بود اگر بوروکراسی پارلمانی نبود تحریم تمام شده بود. دولت کار تحریم را انجام داده اما فعلا در بوروکراسی افتاده است. خداوند ما را از شر بوروکراسی نجات دهد.
پیش از این هم روحانی در کنار وعده پایان تحریم‌ها در سال 1400 صحبت از موانع داخلی کرده بود و حتی در جریان انتخابات ریاست جمهوری و در این فضای انتخاباتی در دهم اردیبهشت ماه گفته بود: مردم به سنگ‌اندازها بر سر راه رفع تحریم رای نمی‌دهند.
این در حالی است که روحانی در اردیبهشت ماه سال جاری وعده داده بود: به عنوان رییس دولت به مردم اعلام می‌کنم تحریم شکسته شده است و اگر همه با هم متحد باشیم به زودی تحریم برداشته می‌شود. طرف ما می‌داند راهی جز بازگشت به تعهدات خود و موافقتنامه برجام ندارد. او در در 20 خرداد 1400 تکرار کرده بود: این دولت یکبار تحریم را در سال ۹۴ و در سال ۱۴۰۰ هم یکبار دیگر تحریم را خواهد شکاند.این وظیفه و اراده ما است، اینکار را خواهیم کرد. شکاندن این تحریم در ۱۴۰۰ در قدم های آخر است.
* شورای عالی امنیت ملی پیش از این پاسخ دولت را داده بود
روحانی، ربیعی و جهانگیری این ادعا را در جریان تصویب قانون اقدام راهبردی بار دیگر مطرح و مخالفت دولت را ابراز کرده بودند. روحانی در همان زمان گفته بود دولت مصوبه مجلس را برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک مضر می‌داند. اسحاق جهانگیری هم در همان زمان گفته بود که یک نامه به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در مواجهه با این قانون آماده کرده است، بیان داشت: تدبیری که رهبر انقلاب بر اساس قانون اساسی انجام دادند این بوده است که مدیریت بحث هسته‌ای را به شورای عالی امنیت ملی واگذار کردند چرا که یکی از مهمترین مسائل امنیت ملی کشور است. اما در همان زمان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به این حاشیه سازی ها درباره تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد: این قانون مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند.
در این بیانیه تصریح شده بود که مراحل مختلف تدوین این طرح تا تصویب نهایی آن بر اساس روال و مقررات متعارف و قانونی مجلس انجام شده و دبیرخانه دخالتی در آن نداشته است.
واقعیت این است که تا پیش از این قانون؛ جمهوری اسلامی ایران طبق برجام، به‌ازای «پذیرش حق غنی‌سازی» و «رفع کامل تحریم‌ها» حاضر به پذیرش اعمال محدودیت در زمینه برنامه هسته‌ای شده بود و طبق ۱۵ گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌عنوان مرجع راستی‌آزمایی اجرای تعهدات ایران ــ حتی تا یک سال پس از خروج آمریکا از برجام ــ جمهوری اسلامی ایران به تمام تعهدات خود پایبند بوده اما در مقابل بد عهدی اروپا و آمریکا و در ادامه عقب نشینی گام به گام ایران از تعهدات برجامی این قانون به تصویب رسیده بود.
