افزایش هزینه‌های جاری به امید برجام موجب شد تا هزینه‌ها به شدت افزایش یابد، به حدی که باعث تورم شد و مردم هم باید مالیات بدهند و هم اینکه ارزش پولشان را از دست دهند. در چنین شرایطی دولت در پی اعتراض کارگران پیمانکاری برخی مناطق نفتی نسبت به حقوقشان، تصمیماتی را در هفته‌های پایانی فعالیت خود اتخاذ کردند که به رشد هزینه‌های جاری منتج می‌شود و در عین حال به جای افزایش حقوق کارگران، حقوق کارمندان مدیریتی افزایش می‌یابد. برخی منتقدان درپی ‌دستکاری حقوق‌ها و بالطبع هزینه‌های جاری دولت معتقدند، دولت فعلی باید از هرگونه تصویب مصوبه‌ای که انجامش بر عهده دولت بعدی است، خودداری کند و به‌جای تصویب این دست مصوبات هزینه‌زا باید به فکر کاهش هزینه‌ها باشد.

براساس قانون بودجه سال جاری سقف افزایش حقوق و مزایا (مندرج در تبصره ۱۲ قانون بودجه) برای تمامی کارمندان دولت 2/5 میلیون تومان لحاظ شده بود که با تصویب نامه اخیر هیئت‌دولت این سقف حذف شده است. در حالی که مجلس در زمان بررسی قانون بودجه مصوب کرده بود، سقف افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت در سال جاری باید ۲۵ میلیون ریال باشد، دولت مصوب کرد این رقم صرفاً محدود به بخشی از حقوق و مزایای پرداختی به آنها باشد.

همانطور که در مصوبه جدید دولت کاملاً مشخص است، بخشی از حقوق و مزایای دریافتی کارمندان، یعنی فوق‌العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) از محدودیت مندرج در جزو یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال مستثنی شده‌اند. به عبارت دیگر، در حالی که مجلس مصوب کرده بود سقف افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت در سال جاری باید 2/5 میلیون تومان باشد، دولت مصوب کرده است که این رقم صرفاً محدود به بخشی از حقوق و مزایای پرداختی به آن‌ها باشد و در سایر بخش‌ها یعنی فوق‌العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) دولت مجاز باشد هر اندازه که صلاح می‌داند حقوق و مزایای کارمندان دولت را افزایش دهد.