وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، اما دیگر این نهاد اهتمامی برای کنترل تورم ندارد و به بانکی تبدیل شده است که با چاپ پول در خدمت تأمین کسری بودجه دولت است
به گزارش شهدای ایران، روش‌های عجیب بانک مرکزی و دولت روحانی برای تامین کسری بودجه، پوست موزی زیر پای دولت جدید است که شهریورماه سر کار می‌آید.
روزنامه جوان در این‌باره نوشت: قبح تأمین مالی از طریق استقراض از بانک مرکزی برای دولت ریخته است و تورمی که این رفتار دولت برای اقتصاد ایجاد می‌کند، شاید دیگر برای دولت اهمیتی ندارد، زیرا همانند سال گذشته به جای استفاده از ابزار انتشار اوراق بدهی برای پوشش کسری بودجه، از منابع بانک مرکزی برای این منظور استفاده می‌کند که این رفتار گرفتاری‌های دولت آتی را تشدید خواهد کرد.
وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، اما دیگر این نهاد اهتمامی برای کنترل تورم ندارد و به بانکی تبدیل شده است که با چاپ پول در خدمت تأمین کسری بودجه دولت است. انجام عملیات بازار باز اقدامی است که بانک مرکزی از طریق اوراق با نرخ سود مناسب کسری بودجه دولت را تأمین می‌کند، اما کم‌توجهی به این روش تأمین مالی نویدبخش تشدید تورم و نوسان در اقتصاد است.
سیاستگذار در شرایطی که تقاضا برای بهره‌گیری از ابزار حراج اوراق و تأمین مالی غیرتورمی وجود دارد، از منابع بانک مرکزی به منظور تأمین مالی استفاده می‌کند. در شرایطی که بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور تعیین تکلیف نشده، سطح مالیات‌گیری از پایه‌های مالیاتی مختلف محدود بوده و انتشار اوراق با عدم جذابیت روبه‌روست، در نتیجه تداوم وضعیت کنونی می‌تواند منجر به تورم بالا در ماه‌های آتی برای کشور باشد، به عبارت دیگر اقدام دولت دوازدهم مثل این می‌ماند که زیر پای دولت سیزدهم پوست موز تورم بیندازد.
دولت آتی باید فکری به حال کسری بودجه ٥٠٠هزارمیلیارد تومانی سال ١٤٠٠ کند، چراکه در زمان تنظیم بودجه نگاه خوشبینانه‌ای وجود داشت، البته دولت طی سال‌های ٩٧ تاکنون در چاپ پول زیاده‌روی بسیاری داشته، به‌طوری که تورم حاصله از این اتفاق تعادل هزینه و درآمد تولیدکننده و مصرف‌کننده را به هم زده است و حالا تورم ٤۳درصدی موجب شده نه سپرده بانکی و نه اوراق بدهی دولت یا شرکت‌ها با عدم تقاضا روبه‌رو شوند، زیرا سود این بخش‌ها از تورم پایین‌تر است.
در سال ۹۹ رقم فروش اوراق بدهی مطابق بودجه عمومی، ۸۸ هزار میلیارد بوده که به‌دلیل عدم فروش نفت این رقم به ۲۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
مقایسه اعداد و ارقام فروش اوراق بدهی در سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، در پنج هفته گذشته تنها ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از کسری بودجه از سوی مشتریان بازار اولیه تأمین شده است. رقم فروخته شده در سال جاری تنها ۱۱/۷ درصد حجم اوراق فروخته شده در موقعیت مشابه در سال گذشته بوده است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش اعتماد به دولت در بازار سرمایه به دلیل اتفاقات سال گذشته در بورس بوده است. تصمیمات دولتمردان در سال گذشته بسیاری از سهامداران خرد را با ضرر و زیان قابل توجهی مواجه کرده است که آن‌ها هنوز به بورس به عنوان مکانی برای سرمایه‌گذاری اطمینان ندارند.
طی پنج مرحله‌ای که در سال جاری حراج در بورس انجام شده در چهار هفته بورسی‌ها هیچ اوراقی را خریداری نکرده و حد خرید اوراق بانک‌ها هم در سطح پایینی بوده است. این موضوع در حالی اتفاق افتاده که نرخ سود از هفته گذشته ۰/۵ واحد درصد افزایش پیدا کرده، اما هنوز این اعداد برای متقاعد کردن خریداران مناسب نبوده است.
گفتنی است تا پایان سال حدوداً ۳۷ هفته باقی‌مانده که دولت باید هفته‌ای ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق بفروشد تا بتواند ۱۲۵ هزار میلیارد تومان کسری برنامه‌ریزی شده را تأمین کند.
روزنامه جوان در این‌باره نوشت: قبح تأمین مالی از طریق استقراض از بانک مرکزی برای دولت ریخته است و تورمی که این رفتار دولت برای اقتصاد ایجاد می‌کند، شاید دیگر برای دولت اهمیتی ندارد، زیرا همانند سال گذشته به جای استفاده از ابزار انتشار اوراق بدهی برای پوشش کسری بودجه، از منابع بانک مرکزی برای این منظور استفاده می‌کند که این رفتار گرفتاری‌های دولت آتی را تشدید خواهد کرد.
وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، اما دیگر این نهاد اهتمامی برای کنترل تورم ندارد و به بانکی تبدیل شده است که با چاپ پول در خدمت تأمین کسری بودجه دولت است. انجام عملیات بازار باز اقدامی است که بانک مرکزی از طریق اوراق با نرخ سود مناسب کسری بودجه دولت را تأمین می‌کند، اما کم‌توجهی به این روش تأمین مالی نویدبخش تشدید تورم و نوسان در اقتصاد است.
سیاستگذار در شرایطی که تقاضا برای بهره‌گیری از ابزار حراج اوراق و تأمین مالی غیرتورمی وجود دارد، از منابع بانک مرکزی به منظور تأمین مالی استفاده می‌کند. در شرایطی که بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور تعیین تکلیف نشده، سطح مالیات‌گیری از پایه‌های مالیاتی مختلف محدود بوده و انتشار اوراق با عدم جذابیت روبه‌روست، در نتیجه تداوم وضعیت کنونی می‌تواند منجر به تورم بالا در ماه‌های آتی برای کشور باشد، به عبارت دیگر اقدام دولت دوازدهم مثل این می‌ماند که زیر پای دولت سیزدهم پوست موز تورم بیندازد.
دولت آتی باید فکری به حال کسری بودجه ٥٠٠هزارمیلیارد تومانی سال ١٤٠٠ کند، چراکه در زمان تنظیم بودجه نگاه خوشبینانه‌ای وجود داشت، البته دولت طی سال‌های ٩٧ تاکنون در چاپ پول زیاده‌روی بسیاری داشته، به‌طوری که تورم حاصله از این اتفاق تعادل هزینه و درآمد تولیدکننده و مصرف‌کننده را به هم زده است و حالا تورم ٤۳درصدی موجب شده نه سپرده بانکی و نه اوراق بدهی دولت یا شرکت‌ها با عدم تقاضا روبه‌رو شوند، زیرا سود این بخش‌ها از تورم پایین‌تر است.
در سال ۹۹ رقم فروش اوراق بدهی مطابق بودجه عمومی، ۸۸ هزار میلیارد بوده که به‌دلیل عدم فروش نفت این رقم به ۲۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
مقایسه اعداد و ارقام فروش اوراق بدهی در سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، در پنج هفته گذشته تنها ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از کسری بودجه از سوی مشتریان بازار اولیه تأمین شده است. رقم فروخته شده در سال جاری تنها ۱۱/۷ درصد حجم اوراق فروخته شده در موقعیت مشابه در سال گذشته بوده است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش اعتماد به دولت در بازار سرمایه به دلیل اتفاقات سال گذشته در بورس بوده است. تصمیمات دولتمردان در سال گذشته بسیاری از سهامداران خرد را با ضرر و زیان قابل توجهی مواجه کرده است که آن‌ها هنوز به بورس به عنوان مکانی برای سرمایه‌گذاری اطمینان ندارند.
طی پنج مرحله‌ای که در سال جاری حراج در بورس انجام شده در چهار هفته بورسی‌ها هیچ اوراقی را خریداری نکرده و حد خرید اوراق بانک‌ها هم در سطح پایینی بوده است. این موضوع در حالی اتفاق افتاده که نرخ سود از هفته گذشته ۰/۵ واحد درصد افزایش پیدا کرده، اما هنوز این اعداد برای متقاعد کردن خریداران مناسب نبوده است.
گفتنی است تا پایان سال حدوداً ۳۷ هفته باقی‌مانده که دولت باید هفته‌ای ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق بفروشد تا بتواند ۱۲۵ هزار میلیارد تومان کسری برنامه‌ریزی شده را تأمین کند.
