روزنامه اصلاح‌طلب حامی دولت معتقد است درآمد ریزش‌ها و نوسانات بورس، در جیب دولت و دلالان رفت.
به گزارش شهدای ایران، روزنامه آرمان در گزارشی با عنوان «درآمد بورس رفت به جیب دلالان و دولت»،
نوشت: بورس در دو سال گذشته با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه شد. نوساناتی
که ضرر و زیان‌های بی‌شماری به سهامداران خرد وارد کرد. مداخلات شتابزده و
کارشناسی‌نشده در این بازار آن را تبدیل به محلی برای نابودی سرمایه مردم
کرد. این درحالی است که ظرفیت بازار سرمایه در دنیا برای تعادل‌بخشی به
حوزه اقتصادی، کاهش ریسک، شفافیت اطلاعات و جلوگیری از فساد و رانت در
اقتصاد است.
طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید که به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده، دولت مکلف است کالای پذیرش‌شده در بورس کالا را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. این قانون می‌تواند تضمینی برای عرضه شفاف محصولات تولیدی کشور در بورس کالا باشد. در سال‌های اخیرا بارها تصمیمات خلق‌الساعه و دخالت‌های دولت با قیمت‌گذاری دستوری کالاهای عرضه‌شده در بورس، این بازار را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. اگرچه دولت دلیل این کار را جلوگیری و کاهش توزیع رانت و کاهش قیمت محصولات می‌داند، اما در نهایت آنچه در واقعیت رخ داده، ضربات مهلک و جبران‌ناپذیری است که هم به کالای عرضه‌شده در بورس و هم به شرکت‌های تولیدکننده این محصول در بورس وارد شد.
عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس بازار سرمایه درباره تبعات دخالت با قیمت‌گذاری دستوری در بورس به آرمان ملی گفت: در ساختار اقتصادی چهار بخش فسادزا وجود دارد که تبعات آنها گسترش نقدینگی، افزایش تورم، روی آوردن افراد به سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش غیرمولد و کاهش حرکت منابع به سمت بخش تولیدی است. یکی از این چهار بخش قیمت‌گذاری‌های دستوری است. وقتی قیمت به‌صورت دستوری تعیین شود منابع به سمت تولید حرکت نمی‌کند چون سرمایه‌گذار نگرانی‌هایی از این بابت دارد که اگر سود افزایش پیدا کند دولت با دخالت‌های خود آن بخش را تصاحب کند.
تبعات این قیمت‌گذاری‌های دستوری را می‌توان در بخش‌های مختلفی از جمله تولید برق در نیروگاه‌های خصوصی که بخش عمده مشکلات آن ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است؛ مشاهده کرد. پیامد منفی آن کاهش سرازیری منابع به سمت ساخت، تجهیز و نوسازی نیروگاه‌ها است و تبعات آن را امروز می‌توان در تامین برق کشور دید.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: «با توجه به وعده‌هایی که دولت بعدی برای ریشه‌کن کردن فساد داده، امید است در اولین قدم، دولت آینده قیمت‌گذاری‌های دستوری را متوقف کند. اگر این اتفاق بیفتد دخالت‌ها کاهش می‌یابد و این وضعیت در بازار بورس پایان می‌یابد. البته شنیده‌ها حاکی از آن است که کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی برای آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار خود دارد که این طرح در صورت اجرایی شدن کمک بزرگی به بخش بورس می‌کند.»
آرمان می‌افزاید: ضرر سهامداران، عرضه محصولات در بازار آزاد به قیمت گزاف و سرازیر شدن درآمدهای کلان به جیب واسطه‌ها از پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری در بورس است و بر همین اساس نهادهای بالادستی برای مقابله با چنین روندی در فرآیندهای بازار رقابتی دخالت نکنند. آمارهای برگرفته از تجربه‌های پیشین در زمینه قیمت‌گذاری دستوری، نشان داده اســت که اغلب محصولات مشمول قیمت‌های دستوری در بورس، تغییر مسیر داده و به بازار آزاد وارد می‌شوند و با قیمت‌های بالایی به فروش می‌رسند. تفاوت قیمت میان خرید از بورس و فروش آنها در بازار آزاد، مستقیما به جیب دلالانی می‌رود که از نابسامانی‌های این بازار تغذیه می‌کنند.
تصمیمات خلق‌الساعه دولت برای دخالت در بورس و دلسردی تولیدکنندگان برای حضور در این بازار، رشد دلال‌بازی و واسطه‌گری را در پی دارد. آمارها نشان می‌دهد ورود دولت در قیمت‌گذاری دستوری در سال ۹۷ به مدت ۲.۵ تا ۳ ماه (از مرداد ۹۷ تا پایان مهر ماه ۹۷) ۴ هزار میلیارد تومان رانت در کشور توزیع کرد. در اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ماه ۹۹ نیز با قیمت‌گذاری دستوری دولت در بازار سرمایه و بورس کالا حدود ۸ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور توزیع شد و مصرف‌کننده و تولیدکننده متضرر شده و در مقابل دلالان از این فضا بهره را بردند. گزارش رسمی دستگاه‌های نظارتی در حوزه پتروشیمی گویای توزیع ۷ هزار میلیارد تومان رانت بوده است. در این میان مردم از دو جهت متحمل ضرر شدند، هم از بابت سود از دست رفته سهام به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری و هم به‌خاطر فشارهای تورمی که از گرانی محصول در بازار آزاد ناشی می‌شود.
طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید که به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده، دولت مکلف است کالای پذیرش‌شده در بورس کالا را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. این قانون می‌تواند تضمینی برای عرضه شفاف محصولات تولیدی کشور در بورس کالا باشد. در سال‌های اخیرا بارها تصمیمات خلق‌الساعه و دخالت‌های دولت با قیمت‌گذاری دستوری کالاهای عرضه‌شده در بورس، این بازار را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. اگرچه دولت دلیل این کار را جلوگیری و کاهش توزیع رانت و کاهش قیمت محصولات می‌داند، اما در نهایت آنچه در واقعیت رخ داده، ضربات مهلک و جبران‌ناپذیری است که هم به کالای عرضه‌شده در بورس و هم به شرکت‌های تولیدکننده این محصول در بورس وارد شد.
عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس بازار سرمایه درباره تبعات دخالت با قیمت‌گذاری دستوری در بورس به آرمان ملی گفت: در ساختار اقتصادی چهار بخش فسادزا وجود دارد که تبعات آنها گسترش نقدینگی، افزایش تورم، روی آوردن افراد به سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش غیرمولد و کاهش حرکت منابع به سمت بخش تولیدی است. یکی از این چهار بخش قیمت‌گذاری‌های دستوری است. وقتی قیمت به‌صورت دستوری تعیین شود منابع به سمت تولید حرکت نمی‌کند چون سرمایه‌گذار نگرانی‌هایی از این بابت دارد که اگر سود افزایش پیدا کند دولت با دخالت‌های خود آن بخش را تصاحب کند.
تبعات این قیمت‌گذاری‌های دستوری را می‌توان در بخش‌های مختلفی از جمله تولید برق در نیروگاه‌های خصوصی که بخش عمده مشکلات آن ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است؛ مشاهده کرد. پیامد منفی آن کاهش سرازیری منابع به سمت ساخت، تجهیز و نوسازی نیروگاه‌ها است و تبعات آن را امروز می‌توان در تامین برق کشور دید.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: «با توجه به وعده‌هایی که دولت بعدی برای ریشه‌کن کردن فساد داده، امید است در اولین قدم، دولت آینده قیمت‌گذاری‌های دستوری را متوقف کند. اگر این اتفاق بیفتد دخالت‌ها کاهش می‌یابد و این وضعیت در بازار بورس پایان می‌یابد. البته شنیده‌ها حاکی از آن است که کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی برای آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار خود دارد که این طرح در صورت اجرایی شدن کمک بزرگی به بخش بورس می‌کند.»
آرمان می‌افزاید: ضرر سهامداران، عرضه محصولات در بازار آزاد به قیمت گزاف و سرازیر شدن درآمدهای کلان به جیب واسطه‌ها از پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری در بورس است و بر همین اساس نهادهای بالادستی برای مقابله با چنین روندی در فرآیندهای بازار رقابتی دخالت نکنند. آمارهای برگرفته از تجربه‌های پیشین در زمینه قیمت‌گذاری دستوری، نشان داده اســت که اغلب محصولات مشمول قیمت‌های دستوری در بورس، تغییر مسیر داده و به بازار آزاد وارد می‌شوند و با قیمت‌های بالایی به فروش می‌رسند. تفاوت قیمت میان خرید از بورس و فروش آنها در بازار آزاد، مستقیما به جیب دلالانی می‌رود که از نابسامانی‌های این بازار تغذیه می‌کنند.
تصمیمات خلق‌الساعه دولت برای دخالت در بورس و دلسردی تولیدکنندگان برای حضور در این بازار، رشد دلال‌بازی و واسطه‌گری را در پی دارد. آمارها نشان می‌دهد ورود دولت در قیمت‌گذاری دستوری در سال ۹۷ به مدت ۲.۵ تا ۳ ماه (از مرداد ۹۷ تا پایان مهر ماه ۹۷) ۴ هزار میلیارد تومان رانت در کشور توزیع کرد. در اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ماه ۹۹ نیز با قیمت‌گذاری دستوری دولت در بازار سرمایه و بورس کالا حدود ۸ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور توزیع شد و مصرف‌کننده و تولیدکننده متضرر شده و در مقابل دلالان از این فضا بهره را بردند. گزارش رسمی دستگاه‌های نظارتی در حوزه پتروشیمی گویای توزیع ۷ هزار میلیارد تومان رانت بوده است. در این میان مردم از دو جهت متحمل ضرر شدند، هم از بابت سود از دست رفته سهام به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری و هم به‌خاطر فشارهای تورمی که از گرانی محصول در بازار آزاد ناشی می‌شود.
