سرویس سیاسی   شهدای ایران: طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حضور منسوبین درجه اول مسئولین در کشور‌های غربی در جهت‌گیری‌های سیاسی آن‌ها تأثیر دارد و باعث بدبینی مردم به نظام و کاهش اعتماد عمومی می‌شودخواستار ورود نهاد قانون‌گذار به این مسأله شد.

 سید محمدصالح  در این خصوص اظهار داشت: حضور منسوبین درجه یک مسئولان نظام در کشور‌های غربی خصوصاً آمریکا، انگلستان و کانادا و تأثیر این امر بر جهت‌گیری سیاسی مسئولان از جنبه‌های مختلف مادی و معنوی برای کشور خسارت‌هایی به همراه دارد.

وی افزود: عدم وجود قوانین شفاف در این خصوص موجب افراط و تفریط‌ها و اجحاف‌هایی به ویژه در فضای رسانه‌ای می‌شود و لازم است که نهاد‌های ناظر و قانون‌گذار صریح و شفاف به این مسئله ورود کرده و به نحو دقیق چارچوب‌هایی را مشخص کنند تا کسانی که درگیر این مسأله هستند در مناصب حساس و مهم قرار نگیرند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه از مهمترین منکر‌ها شکستن اعتماد عمومی جامعه است، گفت: یکی از مواردی که جامعه را به نظام جمهوری اسلامی بدبین می‌کند، حضور گسترده بستگان مسئولین در کشور‌های غربی است.

وی همچنین گفت: چه ضرورتی دارد که این تعداد از فرزندان و منسوبین مسئولین در خارج از کشور حضور داشته باشند؟ اگر احیاناً تحصیل و حضور در خارج از کشور در مواردی لازم است، فرزندان مردم برای تحصیل اعزام شوند و فرزندان مسئولین در داخل تحصیل نمایند و مسئولین فرزندان خود را از ورود به این حوزه بازدارند.

دبیر ستاد امر به معروف در این نامه که خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی تنظیم شده است، تأکید کرد: انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی قوانینی وضع کند که فرزندان مسئولین طی مدت مسئولیت آن‌ها به خارج از کشور عزیمت نکنند و اگر چنانچه رفتند، مسئولیت را واگذار کنند و بعد از این هم نامزد‌های تصدی مسئولیت‌ها بدانند که هیچ مسئولیتی به افرادی که منسوبین درجه یک آن‌ها در خارج از کشور هستند واگذار نخواهد شد.

هاشمی گلپایگانی با بیان اینکه این موضوع ربطی به جناح‌های چپ و راست ندارد، گفت: قطعاً زندگی فرزندان و اقوام درجه یک مسئولین در خارج از کشور در تصمیم‌گیری آنان اثر می‌گذارد. نقل است مرحوم علامه حلی وقتی می‌خواست راجع به یک مسأله شرعی در خصوص حکم آب چاه نظر دهد ابتدا دستور داد چاه منزل خودش را پر کنند تا مبادا هنگام صدور فتوا به فکر چاه منزل خویش باشد.

دبیر ستاد امر به معروف در ادامه اظهار داشت: این چه رقابتی است که در محافل خانوادگی برخی مسئولین در خصوص تجارت و تحصیل فرزندان آنان در خارج از کشور ایجاد شده است؟ وقتی فرزندان و اقوام مسئولی در خارج از کشور باشند چگونه آن مسئول می‌تواند درباره قیمت ارز و دلار یا چگونگی مراوده با بیگانگان فارغ از منافع شخصی اظهار نظر و تصمیم‌گیری کند؟

قائم مقام رئیس ستاد امر به معروف در پایان با اشاره به اهمیت این موضوع تأکید کرد: لازم است مجلس محترم شورای اسلامی به عنوان مهم‌ترین نهاد قانون‌گذار که وظیفه مهم ریل‌گذاری سیاست‌ها و خط مشی‌ها را بر عهده دارد، بررسی این موضوع را جداً در دستور کار قرار دهد و برای مسئله‌ای که بر جهت‌گیری‌های سیاسی و استقلال رأی مقامات مسئول و به تبع آن مجموعه نظام جمهوری اسلامی اثر مستقیم دارد، تدابیری اندیشیده و تصمیمی منطقی و شفاف اتخاذ کند.